بقلم : نورالدين توزيط.

ما زالت التصريحات التي أدلت بها البرلمانية المحسوبة على حزب التقدم و الاشتراكية ،تثير استهجان الشباب المغربي و استحوذت على جل الأحاديث اليومية في المقاهي و البيوت، كما سخر الشباب كل طاقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل التأثير في الرأي العام الوطني ،و جيشوا بدلك كل الإمكانيات من اجل إيصال رسالة الإصلاح و التغيير، حتى لا يتذرع مستقبلا احد بعدم تبليغه بالواقعة ،و عملوا على التعريف بقضيتهم على مستوى العالم بعدما أسسوا حملة على موقع أفاز العالمي المنادية لإسقاط معاشات الوزراء و نظرائهم البرلمانين ، و أدرجوا هده المعاشات في إطار الريع السياسي، و نالت من التوقيعات إلى الآن ما لا يقل عن 24000 توقيع، في حين أقدمت جريدة هيسبريس الاليكترونية على استطلاع لقرءاها يبين على أن نسبة مئوية تعدت 90% مع إسقاط معاشات الوزراء.

الواقعة التاريخية التي كانت وراء الإقدام على إقرار معاشات الوزراء والبرلمانين .

يعود الفضل على الوزراء و البرلمانيين الحالين و الدين يتقاضون معاشاتهم في صندوق التقاعد على مدى العقود الأربع الأخيرة إلى واقعة مفادها أن المعني عبد الله إبراهيم المترئس لأول حكومة مغربية يعيش ظروفا اجتماعية صعبة ، فأمر الملك على إثره أن يخصص له معاشا قارا ، استنادا الى منطق حماية السلطة و ضمان هيبتها و فعاليتها ،فاصدر الملك الظهير رقم 331- 74-1 في 23 أبريل 1975.

من ظهير لانقاد حالات العوز إلى مكسب يعم كل المسئولين.

تعامل اغلب الوزراء و البرلمانيين المتعاقبين على المسؤولية مع هدا القرار باعتباره مكسبا و ليس استثناء يستفيد منه دوي الحاجة، بل تصارعت بعض قيادات الأحزاب عن الحقائب الوزارية، استسمحكم عذرا بل الحقائب المالية و حاولوا أن يبينوا على أنهم الأحق بها من زملائهم الآخرين .

معاشات البرلمانين وإصلاح صندوق التقاعد.

إدا ما كان أصحاب القرار و النفوذ يعتبرون نقاش المعاشات هو نقاش شعبوي و ماضوي لن يبرح مكانه، إلى أن شباب اليوم و المنحيين لصندوق التقاعد الاستمرارية عن طريق اقتطاعات التي يتعرض لها أجرهم، يعتقدون أن مفتاح إصلاحه ،والذي تسير الحكومة الحالية عازمة على تمريره يبدأ أولا بإلغاء معاشات هده الفئة المستفيدة من معاشاتها ،ما إن تغادر كرسيها دون مراعاة لا لسن أو أي شيء أخر و اعتبروه مستنزفا صندوقهم .

في نفس السياق قام الإعلامي الذي يتوفر على برنامج لدغة الدبور على مستوى اليوتيب، بعملية حسابية تثبت و بالملموس أن الأموال التي تعتبر معاشات البرلمانين تستنزف هدا الصندوق ،فخلص في عمليته الحسابية إلى رقم خيالي يتعدى المليارات من الدراهم .

أزمة الثقة بين الشارع و الأحزاب و تزايد الهوة بين المواطنين والأحزاب.

إن الغليان الذي بات تعرف قضية ما يصطلح عليه 2 فرانك، والتي لقيت تجوبا كبيرا من لدن كل المغاربة اد عبروا عن موقفهم الرافض لاستمرار هده المهزلة بكل أساليب الاحتجاج من صور و عريضة إلى مقاطع فيديو ساخرة ،لم تلقى إلى الآن أدان صاغية لمطالبهم ، بقدر ما حاولت بعض قيادات الأحزاب حصار أزمة الثقة بينها و المواطنين، إما عن طريق الهروب إلى الإمام –تصريح بنكيران مفاده أن هدا كان معمولا به قبل أن يلج دائرة المسؤولية – أو عن طريق التذرع أن موقف حزبها مازال يتداول حول المسألة -تصريح عزيز بنعزوز-.

2 فرنك و شعار الانتخابات المقبلة.

لقد لوح بعد النشطاء في المواقع الاجتماعية إمكانية مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ما لم يستجاب لمطالبها ،هدا سيدفع لا مفر الأحزاب إلى تبني موقف المناداة بإسقاط معاشاتهم ، بل من الممكن أن تتبناه كشعار مؤطر لحملاتها في الانتخابات القادمة بعدما استنزف شعار إسقاط الفاسد و لاستبداد من حمولته .

المعاشات و شعار أين الثروة .

كان إلى الأمس القريب شعار أين الثروة متداولا و بشكل كبير بين نشطاء المواقع الاجتماعية، إلى أن طفت على السطح قضية 2 فرنك الفيلالي فربط النشطاء بين قضية الثروة و الأموال المستنزفة من الأموال العمومية ،و اعتبروا دلك ضربا من الخيال بل يتعداه إلى الجنون ،ووصفوا المستفيدين من صناديق الأجراء انحطاطا أخلاقيا صارخا، و نادى بعضهم سدة الحكم بالتدخل إنصافا لشعار أين الثورة، و ترجيحا لمنطق الأخلاق التعاقدي الذي يربط المواطنين والمسئولين المنتهي مدته بخروجهم من قبة البرلمان.