فضيحة الحوالات المصرفية في اليمن ووجوبيه الصرف والتحقيق والمحاكمة بشفافية

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الخميس 2-2-2023

انفجرت فضيحة الحوالات المالية في اليمن التي اختفت في أنظمة شركات التحويلات المصرفية ولم تصل لأصحابها لسنوات حيث تفاجيء الشعب اليمني وفي بداية مطلع عام 2023م بهذه الفضيحة الخطيرة و التي بدأت بتسريب اعلامي بسيط عن اختفاء حوالات مالية في مؤسسات صرافة في اليمن ثم توسعت تلك التسريبات لتنفجر فضيحة مصرفية قد يكون لها اثار خطيرة على الجهاز المصرفي الوطني في اليمن وتخلخل ثقة المجتمع في شركات ومؤسسات الصرافة الذي تبين ضعف رقابة البنك المركزي اليمني عليها واختلالات جسيمة في البنك المركزي الذي كان يفترض ان يكتشف ذلك الخلل مبكراً بدلاً من اصدار تعميم متأخر لجميع محلات الصرافة .. والذي يتوقع اغلاق شركات ومؤسسات صرافة أبوابها كأثر مباشر لهذه الفضيحة ويطالب الشعب اليمني بفتح تحقيق عاجل عن هذه الكارثة المصرفية واحاله المتورطين فيها لمحاكمة عاجلة بالتزامن مع الزام جميع شركات الصرافة بنشر قوائم الحوالات الذي لم يستلمها أصحابها والتحقيق مع جميع المتورطين والمتلاعبين بها وتسليمها ونشر كافة المبالغ المالية لتلك الحوالات المصرفية الذي لم يستلمها أصحابها بصيغة اكسل لسرعة البحث عن الاسم ومراجعة كافة كشوفات الحوالات المالية للعشر السنوات الماضية للتأكد من عدم وجود تلاعب واختلالات واي شركة ترفض نشر قوائم مالية بجميع الحوالات المالية الذي لم يستلمها أصحابها يتم اغلاقها وسحب ترخيصها واحاله اداراتها للتحقيق والمحاكمة الشفافة والعاجلة ..

بعد انفجار فضيحة إخفاء الحوالات المصرفية بادرت شركات مصرفية بنشر وإعلان قوائم بالحوالات المالية الذي لم يستلمها أصحابها بحوالي أكثر من ستين ألف حواله مالية تقريبا لشركة واحدة فقط من الاف الشركات المصرفية في اليمن ونشر تلك القوائم في وسائل التواصل الاجتماعي والبدء في تسليم بعضها لأصحابها فيما رفضت شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى ومنها الكريمي والنجم وبقية مؤسسات الصرافة رفضت اعلان قوائم الحوالات المالية الذي لم يستلمها أصحابها واكتفت بعضها بنشر ارقام اتصالات للاستعلام عنها دون الإفصاح عنها ورفض نشرها والذي يشاع ان الحوالات المالية المخفية في أنظمة شركات الصرافة في اليمن ملايين الحوالات بمئات الملايين قد تصل للمليارات بالريال اليمني وبالعملات الأجنبية من دولار وسعودي وغيرها من العملات.

تواترت المعلومات والاشاعات وكل يوم ينتشر خبر وتطور جديد في هذا الموضوع وباستقراء عام لهذه الكارثة المصرفية نلاحظ تواتر وانتشار معلومات خطيرة ستهز الجهاز المصرفي وقد تتسبب في اغلاق كثير من شركات الصرافة الذي انتشرت بشكل خطير خلال الأعوام العشرة الماضية في ظل تركيز البنك المركزي اليمني على ملاحقته شركات الصرافة لدفع رسوم باهضه بمبرر اصدار ترخيص دون استكمال إجراءات الرقابة المستمرة وكشف تلك الاختلالات مبكرا وتركزت تلك المعلومات عن كارثة الحوالات المصرفية في النقاط التالية :

1-. إخفاء شركات ومؤسسات صرافة يمنية لحوالات تم استلام مبالغها دون تسليمها للمستلمين وعدم اتخاذ شركات الصرافة إجراءاتها القانونية بما فيها اشعار مرسل الحوالة خلال شهر من عدم استلامها بعدم الاستلام مما حولها الى راس مال إضافي لشركات الصرافة تم الاستفادة منها في توفير سيولة نقدية وشراء والمضاربة بالعملات الأجنبية وحققت شركات الصرافة أرباح هائلة من تلك الحوالات المخفية حسب معلومات واخبار متواترة .

2- ذهبت بعض المعلومات الى ان إخفاء الحوالات كانت بسبب خلل مقصود في عدم كتابة رقم جوال المستلم لها وعدم وصول رسائل بالحوالة اليهم اما بشكل متعمد من شركات ومؤسسات الصرافة او بسبب خلل في نظام الحوالات او خطأ متعمد في كتابة رقم جوال شخص اخر وعند وصوله للصرافة لاستلام الحوالة يتم التوضيح انه خطا وان الحوالة ليست باسمه ولم يتم رفع تقرير بالخطأ بتلك الحوالة مما عزز من شكوك افتعال ذلك الخلل بشكل مقصود .

3- معلومات أخرى أوضحت بحصول تهكير لنظام الحوالات المالية لمؤسسات وشركات الصرافة وقيام متخصصين في البرمجة – الآي تي – بتهكير حوالات والتلاعب بقواعد البيانات والاستيلاء على حوالات ماليه .

4- معلومات انتشرت بحصول خلافات بين موظفين في النظام الالكتروني – آي تي – مع قيادات شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية وتم التهديد بكشف فضيحة إخفاء والتلاعب بالحوالات المالية وتم الدخول في مفاوضات بكتمان الفضيحة مقابل مبالغ ماليه وعند عدم الوصول الى حلول تم نشر الفضيحة وتفجيرها .

5- معلومات أخرى توضح بوجود اختلالات في المبالغ المالية المخصصة كمساعدات نقدية للنازحين وغيرهم من الفئات المستحقين للمساعدات الإنسانية النقدية ووجود اختلالات في تلك المبالغ واخفاؤها واعتماد المنظمات الدولية على كشوفات ارسال الحوالات عبر شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية دون التأكد من وصول تلك الحوالات للمستحقين لها وهناك معلومات بحصول تكرار في تغذية المنظمات الدولية لنفس الحالات ووجود اختلالات بالمليارات في التحويلات المصرفية لها وان هناك قضايا قيد التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص حسب معلومات غير مؤكدة ...

فضيحة اختفاء ملايين الحوالات المالية في شركات الصرافة اليمنية يستوجب معالجتها بسرعة وضمان إيصال تلك الحوالات لأصحابها دون تباطؤ ولا تأخير واتخاذ الإجراءات التالية :

1-. فتح تحقيق شفاف وعاجل مع جميع شركات الصرافة اليمنية الذي أخفت حوالات مالية عن أصحابها والتحقيق مع جميع المتورطين سواء قيادات لتلك الشركات او موظفين وغيرهم واحالة المتورطين الى محاكمة عاجلة .

2- الزام جميع شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية بنشر كافة الحوالات المالية الذي لم يستلمها لأصحابها خلال شهر من تاريخ أي حواله ونشر تلك الكشوفات في وسائل التواصل الاجتماعي وارسال رسائل نصية بعد ثلاثة اشهر لمرسلي تلك الحوالات بعدم استلامها لمن حولت لهم ومنع قيد أي حواله دون رقم جوال المستلم والمرسل والتحقق من الرقم بكتابته مرتين وارسال بلاغ باي حواله يحضر شخص اخر أرسلت له رساله الحواله لرقم جواله والتحقق من وجود أي خلل.

3- مراجعة وتدقيق النظام الالكتروني لشركات ومؤسسات الصرافة وتقييد صلاحيات الموظفين فيها في إخفاء الحوالات المالية وكتابة ارقام جوالات ناقصة او غير صحيحه ومنع التلاعب في تلك الأنظمة والزامهم بالعمل بنظام الكتروني موحد تقع سيرفراتها في البنك المركزي اليمني ويمنع أي تعديل لأي حواله تم قيدها .

4- منع شركات ومؤسسات الصرفة من فتح حسابات مالية للمواطنين كونها غير مختصة بذلك ..

5- التحقيق في مسببات فضيحة الحوالات المالية المختفية في أنظمة الشركات المصرفية واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة ومنها اغلاق الشركات المتورطة وسحب تراخيصها واحالتها للمحاكمة

6- تفعيل رقابة البنك المركزي اليمني على جميع شركات ومؤسسات الصرافة وضبط أي تلاعب في التحويلات المصرفية والتحقيق في أي شكاوى او بلاغات بجدية واستعجال

وفي الأخير :

نؤكد على خطورة فضيحة الحوالات المصرفية الذي اختفت في أنظمة شركات ومؤسسات مصرفية يمنية وسواء كانت متعمدة وخطأ فهي كارثة قد تهز الجهاز المصرفي اليمني والذي يستلزم سرعة التحقيق العاجل والشفاف في هذه الكارثة وإعلان اجمالي المبالغ للحوالات المختفية في أنظمة شركات ومؤسسات الصرافة والذي لم يستلمها أصحابها وإعلان قوائم تلك الحوالات من جميع الشركات والمؤسسات وتمكين أصحابها من استلامها .

استمرار الاشاعات في الانتشار دون اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لضبط كافة المتورطين سواء في مؤسسات رسمية او في شركات ومؤسسات الصرافة او أي اشخاص متورطين في هذه المشكلة سيتسبب ذلك في انهيار كبير ومتسارع لشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية الذي كان له دور إيجابي كبير في استمرارية العمل في ظل ظروف صعبه يمر بها اليمن وتوقف وتعثر كثير من البنوك الوطنية و شركات ومؤسسات الصرافة قامت بدورها الإيجابي .

ليست جميع شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية متورطة في فضيحة إخفاء الحوالات المالية الذي لم تسلم لاصحابها وليس جميع موظفي تلك الشركات والمؤسسات متورطين وليس جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة متورطة في تلك الفضيحة ... فقط التحقيق الشفاف والعلني والعاجل سيكشف المتورطين واحالتهم لمحاكمة شفافة و عادلة وان يتزامن ذلك مع وجوبية نشر جميع شركات ومؤسسات الصرافة لقوائم جميع الحوالات الذي لم يستلمها أصحابها والزامهم بتسليمهم لمن حولت لهم دون مماطلة او تسويف ..

تعزيز رقابة البنك المركزي اليمني على جميع شركات الصرافة يستلزم تفعيلها وتعميم استخدام نظام الكتروني موحد في جميع شركات ومؤسسات الصرافة ومنع وتقييد صلاحيات تلك الشركات في تعديل الحوالات وحفظ السيرفرات في البنك المركزي اليمني وبرمجه النشر الفوري والتلقائي لجميع الحوالات المالية لذي لم تستلم خلال شهر من تاريخ الحوالة لمدة ثلاثة اشهر وبعدها يتم اشعار المرسل بعدم استلام الحوالة المرسلة منه وتقييم جميع مؤسسات وشركات الصرافة واغلاق وسحب تراخيص غير الملتزمين

ونؤكد على خطورة فضيحة الحوالات المصرفية في اليمن ووجوبيه الصرف والتحقيق والمحاكمة بشفافية.