السودان هذا البلد النامي في القارة  السمراء الذي أبى إلا ويكسر جبروت نظام ديكتاتوري نهب خيرات بلده وضيع نهضة السودان بإهماله للبلاد لمدة ثلاثين عاما. أعلن الشعب ثورته ومازال صامدا والمضي قدما بالرغم من عزل الرئيس عمر البشير من الحكم ووضعه تحت الإقامة الجبرية وتولى العسكر قيادة البلد ولكن يأبى الشعب الحر ويستمر في عقر دار المجلس العسكري أمام القيادة العامة للجيش بالمطالبة بانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين حتى وأن كلفه ذلك الموت مواجها بذلك ردع القوات المسلحة لهم وصدهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.

حكم عمر البشير الرئيس السوداني المعزول في 11 أبريل 2019 ثلاثون عاما بعد الانقلاب والإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي لتكون السودان تحت حكم عسكري حكم الدولة بقبضة حديدية. في ظل حكم البشير عاشت السودان لثلاثة عقود من الزمن تحت نظام ديكتاتوري حيث لم تقم انتخابات رئاسية منذ توليه السلطة في 1989 الى 2010 والتي فاز بها في 2010 ليكمل مشوار ديكتاتوريته بالرغم من اتهام معارضيه له في الانتخابات بغياب النزاهة و نهب ثروات البلد وأفقر الشعب وارتكب مع عصابته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور واستشراء الفساد في الدولة بجميع مفاصلها.

بسبب الجرائم وإهمال نظام البشير تم انفصال جنوب السودان عن الشمال و ظل عمر البشير وأعوانه في الحكم ملاحقون دوليا من قبل محكمة الجنايات الدولية ولكن لم يمنعه ذلك من ممارسة بطشه على شعبه من قمع واعتقالات تعسفية لمعارضيه و المطالبين بإصلاحات لما شهده السودان من فساد مقنن أي شبه رسمي وارتفاع مستوى الفقر ولكن لم يغير ذلك نظام البشير متحديا بذلك قرارات محكمة الجنايات الدولية.

وبالتالي لن ينسى الشعب السوداني ماحدث في عام 2010 عندما قتلت القوات المسلحة السودانية المتظاهرين السلميين المطالبين بعدم رفع الدعم الحكومي على أسعار المحروقات والتي شهدت واحدة من المجازر المؤسفه والتي راح ضحيتها مايقارب 200 شخص.

لعل الشعب السوداني أدرك بأن حكم العسكر لم يأتي الا بدمار وفساد البلد وقرر أن لا تكون السودان مستمرة تحت الحكم العسكري الذي قد يكون نسي مهمته الأساسية وهي حماية شعبه لا نسفهم بالرصاص وحكمهم إذا طالبوا بالعدالة واخضاعهم لرغباته. عزل الرئيس السابق عمر البشير لم يكن كافيا للشعب السوداني ليترك ساحات الاعتصام إذ أن السلطة لا تزال تحت حكم العسكر الذي انتهك حقوقهم في ظل حكم البشير ومن ضمنهم قوات الدعم السريع وأتباعها من الأجهزة العسكرية في البلد وخير دليل على أنه لابد من اقتلاع العسكر من السلطة ماحدث في فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش والتي راح ضحيتها مايقارب 100 قتيل برصاص القوات المسلحة.

وتم تسجيل 70 حالة إغتصاب من قبل قوات الأمن لإرسال رسالة واضحة للشعب بأن ردع الثورة وقتلها ليس فقط رميا بالرصاص بل ايضا بالتحقير و الإذلال. لم تكن هذه المرة الاولى التي يشن بها العسكر هجوما بهذه الطريقة المخزية فلقد اعتاد عليها و أصبحت من أساليبه فهذا ما كان يفعله من قبل أيام الحرب بدارفور استخدام الاغتصاب كسلاح لفرض هيمنته وإخضاع معارضيه. ولم يخلو فض الاعتصام من ممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين لتكون رسالة وتحذير من المجلس العسكري لكل من يحاول الاستمرار بمطالبة حريته والتحرر من عبودية وحكم العسكر. وكان من نتائج محاولة فض الاعتصام بتلك الوحشية من قبل القوات المسلحة بتصعيب العلاقات بين المعارضين والمجلس العسكري مما أثقل عملية نقل السلطة للمدنيين ورغبت استمرار العسكر في الحكم.

لهذا السبب يأبى الشعب السوداني إلا بتسليم السلطة للمدنيين ولعل ما يراه من ممارسة العسكر له بفرض جبروته عليهم ونسيان أن أساس قيام وتكوين العسكر لم يكن أصلا إلا لحمايتهم لا قمعهم وقتلهم. على قرار ذلك يستمر العصيان المدنى والاحتجاج في ساحات الاعتصام على أمل أن ينتصر الشعب في إحلال دولة مدنية عادلة تقدر حقوقه ورفض ذهاب دماء الشهداء هدرا.