رؤى الحجاز

فيصل البكري

لا تستغرب من عنوان مقالي فهذا ما حصل لنا في حي البغدادية بجدة.

ولنبدأ بالحيثيات ومن ثم نسرد الوقائع ونلحقها بقصة السرقة ورواية إستنزاف جيوب البسطاء.!!!

في الأسبوع الماضي وأنا في حي البغدادية شمال وزارة الخارجية على طريق المدينة الرئيسي الذي يصطف على جنباته عدد من السيارات أمام المحلات التجارية. أردت الوقوف خلف تلك المحلات لبضع من الوقت لشراء بعض الحاجيات.

وجدت الشارع الخلفي مظلم لعدم وجود أعمدة إنارة في جنباته. فهو مغلق بسبب أعمال الإزالة التي طالت نصف جدة. كما أنه يفتقد لوجود لوحات إرشادية تفيد بممنوع الوقوف.

أوقفت مركبتي دون أنيس أو ونيس لها. فما هي إلا خمسة عشر دقيقة ولم أجد "مركبتي" في موقعها فأيقنت بأنها سُرقت بسبب ظلمة الشارع وسكونه حتى من أصوات الجن والجان.

أمسكت هاتفي للإتصال بالشرطة وإذا برجل يسأل عن حيرتي فأخبرته ويفاجأني بأن سيارات السحب تجوب تلك الأماكن لأصطياد المركبات الواقفة فيها. فتسألت لماذا لم يتم سحب المركبات الواقفة على الطريق الرئيسي فيما يتم سحب من في الخلف خلسة عن أعين الرقباء.

عموما… أرشدوني عن موقع الحجز ووجدت "مركبتي" قابعة داخل موقع كأنه سجن محاط باسوار عالية وأبواب حديدية وكاميرات مراقبة من كل إتجاه.!

والمضحك تم وضع (كلبشة) على الإطار الخلفي خوفآ بأن أقول للبوابة الحديدية أفتح يا سمسم فأهرب بها.!

وعند تسديد ما يسمى في معجم الأتاوات "بمخالفة الوقوف" لا تفتح البوابة إلا بفاتورة السداد البالغة ٢٣٠ ريالآ من خلال وضع الكود المسجل في سند السداد على الجهاز ليتم فتحها مغادرآ وأنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل.

فقصة مشروع مواقف السيارات في حاضرة جدة لها رحلة عذاب يعاني منها الجميع حتى زادت في الآونة الأخيرة شكاوي العامة في كافة الأحياء وخاصة المحيطة بمنطقة البلد من نظام سحب المركبات بواسطة شركة متعهدة بعقد استثمار وقع مع أمانة جدة دون أن يكون لإدارة المرور تدخل عن إجراء السحب والذي يفترض أن يكون بإذن من رجل الأمن المناط بتحريره المخالفة وسحب المركبة التي تعيق حركة السير.

وكما هو متعارف بأن سحب المركبات لا يتم إلا في حالات محددة: منها الوقوف على ممرات المشاة أو التوقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة اغلاق طريق او ممر.

فالجهة المسؤولة عن تنظيم السير في الطرقات وإذن سحب المركبات من مسؤولية رجل المرور. وما تقوم به الشركة المتعهدة لا علاقة له بحركة وتنظيم السير أو السحب بدون تواجد رجل الأمن. وهذه في حد ذاتها ازدواجية صلاحيات.

فقد تمادى "المتعهد" بشكل لافت في سحب المركبات بدون وجه حق وكأنه مغرم بفلم "أولاد حارتنا" لأنه لم يجد رقيب عليه أو حسيب ما دام يستنزف جيوب البسطاء على سحب كل مركبة ٢٣٠ ريالآ

أمانة جدة بفعلتها هذه قد تجاوزت دورها المناط بها بمنح شركة لسحب المركبات من الطرق بدون إذن مسبق من تواجد رجال المرور الذي يقر بالسحب من عدمه.

فهذا تجاوز لمعايير المهام والمشكلة الكبيرة التي تمس المنظومة الأمنية في البلد أن هناك من يبلغ أن سيارته مسروقة وهي مركونة في حجز شركة المواقف والله الموفق…