يمر العالم بأزمة إقتصادية قاسية نتج عن ذلك إنخفاض في الإنتاج العالمي وحركات النقل , تكاد ترى اثر هذه الأزمة الإقتصادية على أوجه الناس و قرارات الدول

ولكل أزمة مستفيد هذا ما فعله صندوق الاستثمارات العامة من إقتناص الفرص في ظل هذه الأزمة .

بلغ مجموع ما صرفه في اخر شهرين أكثر من 26 مليار ريال .

و على النقيض تعمل المملكة على سياسة التقشف ومنها إلغاء بدل غلاء المعيشة وزيادة القيمة المضافة

تساءلت بعد هذه القرارات هل ما تقوم به المملكة تناقض أم هذه سياسة وتدابير يجب القيام بها ؟

المملكة العربية السعودية تصدر النفط وتستورد اشياء كثيرة من ضمنها الموز -لأن زراعة الموز تعتمد على الأراضي الإستوائية- في هذه الأزمة قلّة عمليات النقل والشحن .

خلّف ذلك زيادة بسيطة في بعض اسعار المواد المستوردة

فعلى سبيل المثال : متوسط الرواتب 2000 و قيمة كيلو الموز بـ 100 و كمية الموز في الأسواق كافية لتغطي طلبات المواطنين .

حصلت أزمة نتج عنها زيادة مصاريف الإستيراد وإنخفاض الكمية .

ذهبوا الناس كالعادة لشراء الموز فوجدوا سعره ارتفع للضعف لتعويض مصاريف الإستيراد

في ظل زيادة اسعار كافة المنتجات المستوردة من الطبيعي أن يطلب المواطن زيادة في الراتب

فلو زاد الراتب توجد مشكلة اكبر وهي كمية الموز أقل من السابق فالجميع يريد الشراء لكن الكمية قليلة .

هنا يحصل بما يعرف بـ "زيادة في الطلب" ولنا في أزمة النفط عبرة , اذا زاد الطلب على المنتج يزداد سعرة تدريجياَ

ويطلب الفرد زيادة في الراتب , وفي كل زيادة يرتفع معدل التضخم الإقتصادي

والتضخم يعني زيادة اسعار المنتجات وإنخفاض في قيمة العملة

بمعنى اذا اردت شراء كيلو موز فإني احتاج 7000 لانها اخر موازنه وراتبي الآن 145,000 لاني من متوسط الدخل

فالخطط الإستباقية وسحب البدلات و زيادة القيمة المضافة للحفاظ على قيمة العملة و قيمة المنتج

بالإضافة إلى التقليل و الحد من زيادة الطلب على المنتجات الكمالية وهذا الحل الآخر التي عملت به الممكلة

الخطط الإستباقية مطلوبة من الدولة لان الفرد اذا وقع في مشكلة يفكر في أسهل حل , و الحكومة التي تعلم الخطأ و تعمل به تُسمى " جمهورية الموز "