قلنا في العدد السابق إن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عندما تهجم على الشاب عماد الدين محمد موظف أمن استقبال مستشفى الصفا بالمهندسين، ليدخل المستشفى عنوة في موعد غير محدد للزيارة، قال له “أنت عارف أنا مين.. أنا هحبسك” وقلنا أيضا إن الموظف البسيط خريج كلية الهندسة ونظم المعلومات لم يعرف ساعتها من هو علاء عابد، وأعلنا أننا سنقول للعامة والخاصة من هو علاء عابد.

وذكرنا في الحلقة الماضية السيرة الذاتية لعلاء عابد، والتي لم يكن فيها ما يجعله يقف شامخا، أمام موظف بسيط ليهدده، وكيف حظى طوال تاريخه الوظيفى بما هو أقل من “ضابط ملتزم” حيث حظى ملفه الوظيفى بإنذارين وثلاثة خصومات، لأسباب تتلعق بأدائه غير المنضبط، واليوم نحن أمام واقعة الوقائع التي أحيل بسببها علاء عابد إلى الاحتياط، وخروجه من جهاز الشرطة نهائيا، لسبب نظنه من الأسباب المخجلة في حياة أي ضابط شرطة، وإليكم الوقائع كما سجلتها تقارير وزارة الداخلية.

في يوم الخامس عشر من أبريل من عام ٢٠٠٧ م كان ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا، على موعد مع صيد ثمين، عندما ألقوا القبض على "عبد العزيز عباس مرسي"، والشهير بـ "ماهر عباس".. كان اللواء عبد الوهاب خليل مدير مباحث الجيزة (رحمه الله) ضمن قادة الداخلية المكلفين بتأمين زيارة الرئيس الأرمنى للمنطقة الأثرية بالهرم.. كان موقع اللواء عبد الوهاب أمام قسم شرطة الهرم.

تلقى اللواء عبد الوهاب خليل اتصالا تليفونيا من مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، حيث أخطره بضبط المحكوم عليه وحجزه بقسم شرطة بولاق الدكرور، وأنه يخشى من هروبه.. قام اللواء عبد الوهاب بدوره الطبيعي، فأخطر رئيس ومفتش المباحث الجنائية لقطاع وفرقة الغرب، بمضمون الهواجس، وأكد عليه تشديد الحراسة خشية هروبه، فقام المذكوران بالاتصال في حينه بالمقدم رئيس وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، وأمليا عليه ذات المضمون، كما تم التشديد عليه بتشديد الحراسة على المحكوم عليه خشية هروبه إلا أنه لم يقم بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه مما تسبب في هروبه.

السؤال: من هو عبد العزيز عباس مرسي؟ ولماذا خشى من هروبه؟ وما هي أسباب كل هذه التشديدات؟.. الإجابة ببساطة هي علاء عابد.. نعم فالقصة مثيرة ومدهشة وتنضح بما هو أخطر من القبض على محكوم عليه في سبعة أحكام صادرة ضده تبديد وشيكات وضرب ومبان فماذا حدث ؟!!

تقول مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة لقطاعى أمن الجيزة والقاهرة بوزارة الداخلية: إن الذين تورطوا في تهريب أو مساعدة المحكوم عليه على الهرب مجموعة من الضباط والأفراد والأمناء، ولكن كيف تم ذلك فيما يخص علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى ؟!

الاجابة حسبما جاء في مذكرة التفتيش والرقابة: “ خلال اصطحاب المقدم مجدى سالم أبو الحسن أحمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام للمحكوم عليه في طريقه لتسليمه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بسيارة الإدارة، اتصل المقدم علاء عابد إبراهيم السعيد الضابط بأمن قنا، ورئيس وحدة مباحث بولاق الدكرور في فترة سابقة، بضابط تنفيذ الأحكام، واستفسر منه عن ظروف ضبط المحكوم عليه، وأوصى بحسن معاملته، وذكر ضابط التنفيذ بأن المحكوم عليه من جيرانه، قائلا: “ الراجل جارك.. واتصرف” فرد ضابط التنفيذ: بأن ضبط المحكوم عليه يدخل في صميم عمله بعيدا عن علاقة الجيرة بينهما.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وعاود المقدم علاء عابد الاتصال عدة مرات بضابط التنفيذ، ودار بينهما حديث، مؤكدا على حث الأخير إبلاغ المحكوم عليه بتوصيته عليه، لعلاقتهما الوطيدة ثم اتصل المحكوم عليه بالمقدم محمد مصطفى عطية محمد موحيا بأنه على استعداد لإنفاق ١٠٠ ألف جنيه ليخلى سبيله !!

إذن اتصالات علاء عابد وغيره أوحت لضباط شرفاء أن المحكوم عليه يمكن هروبه، لذا كان لابد من إحاطة اللواء عبد الوهاب خليل بما جرى من اتصالات، توحى بأن الأمور لا تسير في نصابها الصحيح، فماذا حدث بعد تكرار الاتصالات للتوصية على المحكوم عليه في ست قضايا آخرها حكم واجب النفاذ؟!

فيما يخص الدور الذي قام به علاء عابد في هذه القضية المخجلة يأتى تفصيلا في مذكرة التفتيش والرقابة، والتي انتهت من خلال الفحص بوجود علاقة وطيدة بين المحكوم عليه والمقدم علاء عابد الضابط بأمن قنا، والذي سبق له العمل رئيسا لوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور محل عمل ونشاط المحكوم عليه، سمحت للمحكوم عليه بطلب توسط الضابط لدى جهة ضبطه لإخلاء سبيله، ورغم أن اتصال الضابط المذكور بضابط التنفيذ لم يحمل طلبا صريحا بذلك، فإن تكرار اتصاله بضابط التنفيذ أكثر من مرة للتوصية عليه واتصاله بنائب المأمور للتوصية عليه بإيداعه خارج الحجز، بالإضافة إلى اتصال المحكوم عليه عقب هروبه بالضابط- يقصد اتصال المحكوم عليه بعلاء عابد- وإحاطته علما بموقفه ومكان اختفائه وعدم اتخاذ الضابط ثمة إجراء لإخطار الجهات المختصة وفقا لما تمليه عليه واجبات وظيفته، الأمر الذي أحط من قدره وأساء إلى الهيئة التي ينتمى إليها وأفقده الصلاحية للعمل بحقل البحث الجنائى”!!

إذن المفاجأة المدوية ليست في إلحاح علاء عابد لحسن معاملة المحكوم عليه في ست قضايا، ولا طلبه عدم وضعه في غرفة الحجز، وإنما امتد إلى ماهو أبعد عندما تستر عليه وهو يعرف مكانه، فتحول من حاميها إلى حراميها، وهو الأمر الذي دفع كاتب مذكرة التفتيش إلى القول صراحة إن فعلة علاء عابد “أحطت من قدره” وأساءت إلى الشرطة ولكن كيف هرب عبد العزيز عباس مرسي؟!!

في واحدة من لقطات الأفلام القديمة التي توحى بعفن يسكن بعض النفوس، كانت المشاهد المتلاحقة لقصة هروب عبد العزيز مرسي.. تقول المذكرة إن المحكوم عليه عبد العزيز كان عصبيا عند القبض عليه، وتصرف بعنف، وأصر على عدم تسليم تليفونه للقوة التي قبضت عليه، الأمر الذي دفع الضباط إلى التعامل بحكمة حتى وصوله إلى قسم الشرطة، وتسليمه بنوبتجية القسم الساعة الرابعة عصرا بالبند رقم ٧٧ أحوال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٠٧م.

في المساء ومع إلحاح الاتصالات المتتالية أخرجوا عبد العزيز من غرفة الحجز، وظل بمكتب أحد الضباط الذي سمح له بتبادل الحديث التليفونى مع المقدم علاء السعيد إبراهيم عابد، والمثير أن علاء عابد ذكر في التحقيقات أنه لا يعرف عبد العزيز عباس مرسي، وأن محاميه الذي لم يتذكر اسمه، هو الذي اتصل به ليعرف مكان وجوده، وهو الأمر الذي كذبته التحقيقات وثبت عدم صحة ما ذكره علاء عابد، وأثبتت التحقيقات أن علاقته بعبد العزيز نفسه وطيدة، وأنه تبادل معه الأحاديث عبر الهاتف، وأنه كان حريصا على دفع الضباط لإعلام المحكوم عليه بتوصياته!!