بعدما اعتقد ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان أن جريمته البشعة والغبية باغتيال الصحفي الشهير جمال خاشقجي قد طواها النسيان،هاهي القضية تعود لواجهة الأحداث مرة أخرى لتقض مضجعه وتزلزل كرسي الملك من تحته ومن أقرب حماته:

الولايات المتحدة .

فقد طالب نواب ديمقراطيون إدارة ترامب بفتح تحقيق بمعزل عن التحقيقات الرسمية السعودية لكشف ضلوع بن سلمان في قتل خاشقجي الوحشي بقنصلية بلاده باسطنبول،وذهب البعض الآخر أبعد من ذلك بالمطالبة بعرض الإدارة الحالية للتسجيل الذي استمعت إليه مديرة المخابرات المركزية جينا هاسبل في تركيا والذي يدين بن سلمان بشكل لا لبس فيه .

معروف أن الموقف الديمقراطي من جريمة خاشقجي يتنافض تماماً مع موقف الإدارة الجمهورية الحالية،فقد صرح المرشح الديمقراطي المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة جوزيف بايدن قبل فترة أنه حال صار رئيساً لن يدع قضية خاشقجي تمر مرور الكرام،وعلى المنوال نفسه سار منافسه بيرني ساندرز الذي توعد النظام السعودي بالعقاب إذا أصبح رئيساً جزاءً له على ارتكابه جريمة بهذا القدر من السادية .

لكن كعادة إدارة ترامب منذ وقوع الجريمة،صم ترامب ومسئولو إدارته آذانهم عن مطالبات منافسيهم الديمقراطيين فهم من ناحية قد حصلوا على الثمن المناسب للصمت على الجريمة المروعة والذي وصل بحسب تسريبات غربية لتريليون دولار من أموال الشعب السعودي كتعويضات عن تورط آل سعود في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ومن ناحية أخرى سيبقون الفضية ورقة ابتزاز ضد بن سلمان إذا رفض الانصياع لمطالب ترامب المادية التي لا تنتهي .

غير أن طرح الديمقراطيين القضية لا يبدو أكثر من محاولة لكسب الأصوات،فبن سلمان محمي من إسرائيل المتحكم الحقيقي في القرار الأمريكي وحتى لو كانت رغبة أي رئيس ديمقراطي صادقة في معاقبة بن سلمان على جرمه فتل أبيب المتورطة في القضية من خلال برامج التجسس التي أمدت بها قتلة خاشقجي .

في الدنيا الإمكانية الوحيدة للقصاص من بن سلمان هي اندلاع ثورة في السعودية،لكن المراهن على القوى الكبرى لتقتص من عملائها كالمستجير من الرمضاء بالنار ويبقى الأمل في العدالة الإلهية الأخروية .