" تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم"   المادة 27- العمل والعمالة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "

حكومتنا السعيدة لا تعلم اعداد المعاقين بمصر .. ولا تعلم مدى المشاكل التى يعانوها فى حياتهم اليومية..

والعجيب انها لم تستعين بالمعاقين لتتعرف على مشاكلهم.. بل اتت بالاصحاء ليتكلم عن المعاقين ..! فهناك مشاكل يواجهها المعاق يوميا لايستطيع ان يراها الاصحاء ..الا من خلال عائلة المعاق ذاتة التى يعيشوها لحظة بلحظة ..

وعلى مدار الحياة النيابية المصرية الممتدة منذ اكثر من 150 عاما تقريبا ..لم يشر اى عضو من اعضاء المجالس المتعاقبة على اثارة او مناقشة قضايا المعاقيين .! او احوالهم ؟ وكيف يعيشون ؟

وكيف يسير تعليمهم ؟ وكيف يسيرون فى الشوارع لقضاء حوائجهم ؟ وتركوا بقضاياهم على قارعة الطريق الجميع يراهم ثم تعودوا على رؤيتهم ! وبدا انة شكل فلكلورى دائم طالما لايتكلم

ولا يسأل "فلا يجب ان يبارحوا مكانهم "

واستبشر المعاقين خيرا ان شملهم دستور 71 على تعيينهم فى الوظائف الحكومية بنسبة 5%

واستجابت الحكومة على مضض؟؟!! بينما لم يستجيب القطاع الخاص لهذا المطلب فكان يشترط ان اى مؤسسة مكونة من 50 عامل لابد ان يكون بها واحد من المعاقيين .

الا ان القطاع الخاص تذاكى فاقتصر العمال المعينيين 49 عامل فقط .. وعندما يسأل عن الاعداد الغفيرة من العمال فى الشركة يجيب ان جميعهم عمال يومية يستلزم ان يكونوا اصحاء

و اذا اضطر صاحب العمل على تعيين المعاق فيكون ذلك على الورق فقط فهو يعطيه مبلغ زهيد حتى يفى بهذا الشرط!!!!!

وبذلك طمرت الميزة التى اضافها دستور 71 .. وزادت المعاناة ؟؟!!!

ومرت العقود الى ان قامت ثورة 25 يناير "وظهر بداخلها المعاقيين " اول الصفوف فنشأالمجلس القومى لشئون الاعاقة ليرعى هذة الطائفة المجهولة العدد الحقيقى ..(التى فاجأت الجميع وكانوا منهم كثيرا فى احداث ثورة يناير ) .."بميدان التحرير"