11-2-2011 / 3-7-2013:

إن الحديث عن العلاقات المدنية لعسكرية لابد أن يبدأ أولاً فى فهم مركزية العلاقات المدنية العسكرية في استيعاب حدود مرحلة التحول الديمقراطي [1] وحالة الثورة المصرية والملفات المركزية والمآلات.

و لا شك أن معالجة العلاقات المدنية العسكرية من الموضوعات المحورية نظراً لطبيعة المنطقة الجيو استراتيجية و استهدافها من الخارج و ضعف النخب السياسية المحلية و شخصنة العملية السياسية و الحزبية و من ثم تسييس المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال و حتى اليوم و تعاظم دورها فى السياسة و الاقتصاد,و هناك علاقة بين قادة هذه الجيوش و الدول التى تقدم لها السلاح و التدريب.

و يشير مفهوم الإنتقال الديمقراطي (democratic transition)، إلى تحويل السلطة من يد الحكام المطلقين إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، أي اجتياز المسافة الفاصلة (threshold) بين أنظمة الحكم غير الديمقراطي وأنظمة الحكم الديمقراطي. وعادة ما يتحقق الانتقال بعد انهيار النظام القديم، وتوافق القوى السياسية على اختيار النظام الديمقراطي الجديد بمؤسساته وإجراءاته وضماناته المتعارف عليها. في هذه الحالة لا يتخلص النظام الديمقراطي الوليد من كل المشكلات التي كانت قائمة قبل الانتقال مثل تجاوزات العلمية الانتخابية، أو انخفاض الوعي السياسي، أو تخلف الوسائل الإعلامية، أو بالطبع نفوذ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.

لي ذلك عملية التحول الديمقراطي (democratic transformation) – وهي عملية ممتدة بمراحل متعددة تختلف أبعادها من دولة إلى أخرى، وقد تشتمل على عمليات مرتدة تعمل في الإتجاه المعاكس، وتنتهي (في حالة النجاح) إلى حالة جديدة هي ترسيخ قواعد النظام الديمقراطي (democratic consolidation)، بمعنى الحالة التي يمكن معها القول، بقدر كبير من الثقة، أنه لا خطر على النظام الديمقراطي , وأثناء عملية التحول الديمقراطى تتصدى القوى السياسية لمعالجة القضايا الشائكة .

و تنقسم عملية التحول الديمقراطى الى مرحلتين"الانتقال و التثبيت" , و لابد من وجود حد أدنى للوصول اليه فى مرحلة الانتقال و تحديداً الدستور (من أجل هيكلة قانونية و سياسية للتعديل فى موازين القوى).

تشير حالات الانتقال الديمقراطي إلى أن المهمة الأساسية في هذه مرحلة الانتقال، فيما يتصل بالعلاقات المدنية – العسكرية، هي التركيز على إخراج الفئة الحاكمة (الجيش أو الحزب الشمولي الأوحد) من السياسة وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

و فى معظم حالات الانتقال الديمقراطي الناجحة، ظهرت تحالفات مدنية قوية ولم ينفرد فصيل واحد بمعالجة الأمر. أي أن وجود معارضة ديمقراطية حقيقية وتوافقها وتشكيلها لتحالف وطني واسع من القوى الرئيسة في البلاد كان أمرًا محوريًا، تحالف يستطيع أن (1) يتفاوض على انتقال السلطة بإجماع وطني واسع، و(2) يكون قادرًا على تولي السلطة دون التصادم مع قوى رئيسة أو مع المؤسسة العسكرية أو مع الخارج.

وفي الحالات التي فشل فيها الانتقال واستمر الجيش في التأثير، كان السبب الرئيس هو إنقسام النخب والقوى السياسية وعدم وجود اجماع وطني على إخراج الجيش وعدم وجود بديل وطني يعتمد عليه للجيش. فالجيش لا ينسحب إذا كان متأكدًا أن البديل ضعيف وغير قادر على السيطرة في ظل نظام حزبي منقسم وحياة سياسية تسودها الانقسامات السياسية والايديولوجية (حالات بنغلاديش، باكستان، فيجي، بورما، تايلند). كما فشلت حالات انتقال أخرى نظرا لتسييس بعض القوى السياسية للجيش أو عقد اتفاقيات غير معلنة معه على حساب منافسيها. حدث هذا في باكستان وبنغلاديش وتركيا وغيرهما.

و هنك عدة أمور لابد من التنبيه عليها:

1- تختلف القضايا ذات الصلة بمعالجة العلاقات المدنية – العسكري باختلاف الأوضاع الخاصة بكل دولة، ومنها: من له الكلمة النهائية في تحديد الأولويات والمصلحة القومية، ميزانية الجيش، ولاية المحاكم العسكرية على العسكريين، شفافية الحصول على المعلومات مع ترتيبات للحفاظ على أسرار الجيش لكن مع سيطرة الحكومة على المدى الزمني للسرية، وضع النشاطات الأخرى للمؤسسة العسكرية تحت سيطرة المدنيين، عدم تسييس القادة العسكريين، الرقابة المدنية عبر البرلمان على المؤسسة العسكرية، التوازن بين الأمن الداخلي والخارجي ووضع ضوابط لتدخل الجيش في التأمين الداخلي، قرار الحرب، تصديق البرلمان على تعيين كبار قادة الجيش، شؤون الترقية والتعيين والعلاقات الخارجية للجيش في شؤون التدريب والتسليح.

كما قد تقتضي المعالجة النهائية للعلاقات المدنية-العسكرية أيضا دمقرطة الجيش ذاته، أي نشر ثقافة الديمقراطية داخله وإعادة هيكلة المؤسسة والقيام بعملية إصلاح مؤسسي شاملة داخله.

2- لم ينجح قادة التحول الديمقراطي في معالجة هذه المسائل في كل الحالات. ففي دراسة لباحثة أمريكية جاء أن من بين 85 حالة انتقال بين عامي 1974 و1999 فإن هناك 30 حالة أدت إلى ديمقراطية حقيقية مقابل 34 حالة عادت فيها البلاد إلى الحكم المطلق، و21 حالة انتقلت فيها البلاد إلى ديمقراطية شكلية. ومن هنا تأتي أهمية الإدارة الصحيحة والمحسوبة لهذه المرحلة.

3- يؤثر دور الجيش في مرحلة الانتقال وعلاقته بالقوى السياسية في مرحلة ما قبل الانتقال على شكل العلاقات المدنية-العسكرية بعد الانتقال. كما أن التنازلات (الرسمية وغير الرسمية) التي تقدمها القوى السياسية للجيش قبل الانتقال تؤثر بالسلب على قدرتها على التفاوض بعد الانتقال. ففي البرتغال كانت عملية الانتقال في مجملها في يد الجيش ولهذا استغرق الأمر سنوات ولا يزال للجيش بعض المميزات حتى الآن. أما في اليونان وفنزويلا فقد كانت عملية الانتقال في يد المدنيين. ولم يلعب الجيش دورًا كبيرًا في الانتقال في اسبانيا ولهذا انتهى الأمر لصالح المدنيين. وفي دول أخرى لعب الجيش دورًا محوريًا في جميع المراحل كما في تايلند ونيجيريا.

4- تتأثر عملية معالجة العلاقات المدنية العسكرية بعدد من العوامل، أولها شرعية وقوة الحكومة المدنية المنتخبة وحجم الدعم الشعبي الذي تمتلكه: هل هي حكومة تتمتع بأغلبية بسيطة أم أنها تتمتع بأغلبية واسعة بالبرلمان؟ وهل تقوم الحكومة بالضغط على الجيش في القضايا المصيرية ذات العلاقة بالجيش أم لا؟ وما درجة التوافق والتحالف بين القوى المدنية حول مسألة إزاحة النفوذ العسكري؟ احتاج الأمر، في الأساس، إلى نوع من الشراكة السياسية بين القوى السياسية لمعالجة المسألة والتفاوض مع الجيش حول مستقبل العلاقات المدنية العسكرية. هذا بجانب الطريقة التي تمت بها عملية التفاوض مع الجيش: هل قدمت كل الطلبات مرة واحدة (في الأرجنتين قدم كل شيء مرة واحدة فكانت النتيجة التعثر لفترة طويلة)، أم تم الأمر بشكل تدريجي (كما في حالة اسبانيا والبرازيل)؟ وللعامل الخارجي أثره أيضا: هل هناك تهديد خطير للأمن القومي من الخارج؟ هل يرتبط الجيش بعلاقات قوية مع دول أو دول قوية؟ كما إن الرغبة في تحقيق السيطرة المدنية لابد أن تقترن بوجود متخصصين وخبراء مدنيين في الشؤون العسكرية والأمنية.

5- وتتأثر المهمة بالسلب أيضا إذا لم يتم فتح قنوات للحوار والتفاوض بين المدنيين والعسكريين (هذا في حالة عدم إنقلاب العسكريين على الثورة بثورة مضادة)، وينتشر بالتبعية سوء فهم وعدم ثقة متبادلة. ولهذا ففي معظم الحالات الناجحة كان من الأهمية خلق آليات للتفاعل بين الطرفين ووسائل يتمكن من خلالها المدنيون من معرفة مطالب العسكريين وأبعاد القضايا الإستراتيجية من جهة، ووسائل يمكن للعسكريين من خلالها معرفة أبجديات النظام الديمقراطية ومتطلبات بناء دولة ديمقراطية حديثة ووضع الجيش داخلها وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

ويرتبط بما سبق ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لبناء جسور من الثقة بين المدنيين والعسكريين لتقوية الديمقراطية. وهنا ظهرت آليات مختلفة منها اشراك العسكريين في مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشؤون الأمنية والإستراتيجية، ووضع نظام تدريب وتثقيف ديمقراطي داخل الجيش، والاعتماد على خريجي العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تجنيد ضباط الاحتياط، ومعاملة العسكريين قضائيًا بنفس معاملة المدنيين، والاهتمام بنظام معاشات العسكريين، وغير ذلك.

6- فشلت عملية حسم دور الجيش وبقى الجيش في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر (كما حدث في نيوغينيا، باكستان، بورما، اندونيسيا، تركيا)، لأسباب مختلفة أهمها أن الجيش كان على درجة عالية من التنظيم والانسجام مقارنة بالأحزاب القائمة، ووجود درجة عالية من الإنقسام في النظام الحزبي ودرجة عالية من عدم الاستقرار في الحكومات. بجانب خوف الجيش من نقص الميزانية وتقليص حجمه، أو وجود طموحات شخصية لبعض القادة. وشهدت بعض الحالات قيام الجيش بفرض سيطرته على الحياة السياسية من خلال إنشاء أحزاب تابعة له، أو مد سيطرته على المؤسسات المدنية أو على القطاع الاقتصادي.

7- فيما يتصل بدور الجيش في حماية الدستور على وجه الخصوص، تشير حالات الانتقال المختلفة إلى أنه كلما ارتفعت شرعية الحكومات المنتخبة كلما تضاءلت حاجتها وحاجة البلاد إلى استدعاء الجيوش للحفاظ على الشرعية. ومن هنا فتقوية المؤسسات والثقافة الديمقراطية كانت في غاية الأهمية، ولم يتم بشكل عام منح الجيش مكانة مميزة في دساتير الدول التي شهدت انتقالا ناجحا نحو الديمقراطية.

فترة حكم المجلس العسكري:

يبدو أن الانتفاضة الثورية المصرية وطلائعها وقاعدتها الاجتماعية من الأجيال الشابة للطبقة الوسطى – الوسطى المدينية، شكلت مفاجأة وصدمة صاعقة للنظام التسلطى، وأركانه والأخطر أنها شملت الدولة وأجهزتها، وقوى المعارضة السياسية الشكلية، والاستثناءات تبدو محدودة جداً في إطار الدوائر السابقة.

من هنا بدا بعض من الارتباك السياسى والاضطراب في الرؤية حول طبيعة ما حدث وتكييفه من الناحية الدستورية والتركيبة الاجتماعية، ومن ثم كيفية التعامل مع الحدث الثورى ومحمولاته ومطالبه السياسية والاجتماعية. ترتب على هذا الاضطراب بعض الخلل في الرؤية السياسية والدستورية والأمنية وطبيعة الأهداف السياسية المبتغاة أثناء المراحل الانتقالية ولاسيما الأولى والثانية.

كان التفكير السائد لدى المجلس العسكرى يتمثل في الاحتواء السياسى وتحقيق التهدئة ، وبث وتوسيع التناقض بين الكتلة الثورية الشابة، وبين غالب الكتل الجيلية الأكبر سناً على المستوى القومى، وبين الفئات الشعبية المستضعفة والمعسورة، وبين الطبقة الوسطى – الوسطى المدينية في القاهرة والإسكندرية، والسويس والمنصورة.

هذا التصور السياسى السلطوى تأسس على أننا إزاء تمرد شبابى يمكن احتواءه واستيعابه وإعادة النظام مجدداً مع تعديلات جزئية محدودة. في ظل ازدياد الضغوط السياسية لقوى الانتفاضة عبر أساليب التظاهرات وارتفاع أسقف المطالب السياسية، تم تغيير الاستراتيجية السلطوية إلى تعديلات جزئية تمثلت في التركيبة الوزارية ورئيسها.

من ناحية ثانية شكلت العملية الدستورية في التعامل مع الانتفاضة الثورية أحد أبرز علامات الخلل في رؤية وتكييف الحدث الاستثنائى ومحمولاته ودلالاته، وأسلوب التعامل معه. لم يتم تكييف ما حدث سياسياً ودستورياً على أنه ثورة، ومن ثم إعلان سقوط دستور 1971، ووضع إعلان دستورى يحكم مرحلة الانتقال لحين اختيار برلمان ورئيس منتخب على أساس ديمقراطى.

وثارت أسئلة كيف يوقف دستور سقط من خلال العملية الثورية الديمقراطية؟ هل يوقف دستور ثم يتم تعديل بعض مواده؟ كيف تستفتى الجماعة الناخبة على تعديلات دستورية ثم يتم إصدار إعلان دستورى؟

الملاحظات والأسئلة السالفة السرد لا تعدو أن تكون علامة على بعض اضطراب في الرؤية الدستورية والسياسية وذلك على الرغم مما تنطوى عليه من محاولات ترمى إلى حصر العملية الثورية في حدودها الأولية وعدم تمددها إلى ثورة بالمعنى والدلالة التاريخية التى تؤدى إلى تغيير بنيوى وراديكالى في الأنظمة الدستورية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

قام المجلس العسكرى منذ الاطاحة بمبارك بالتعبئة للدفاع عن مصالحه الجمهورية و مكانته الاستثنائية أو ما يطلق عليه"جمهورية الضباط".

ويسعى المجلس العسكري إلى الحفاظ على امتيازاته السياسية، ومكافآته المادية، ومكانته الاجتماعية التي يعتقد أنها جميعاً استحقاقات لقاء دفاع القوات المسلحة عن مصر، كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة قانونية رسمية عن أي من أفعاله، ماضياً أو مستقبلاً، على حدّ سواء.

وبالنسبة إلى المجلس العسكري، هذا يفضي على وجه التحديد إلى تأكيد حقه في السيطرة المطلقة على ميزانية الدفاع، والمساعدات العسكرية الأميركية، واقتصاد المؤسّسة العسكرية الرسمي والمشاريع التابعة له. كما يمارس حرية التصرّف المطلقة في استخدامه الأصول والموارد الناشئة عنها جميعاً. فضلاً عن ذلك، يرغب المجلس العسكري في الحفاظ على النفوذ الفعلي لجمهورية الضباط في جهاز الدولة وفي الجزء المملوك للدولة من الاقتصاد المصري، وعلى الفرص التي يوفّرها هذا للتمدّد إلى القطاع الخاص أو القطاع المختلط على نحو متزايد.

وقد ظهرت جمهورية الضباط في الأصل في أعقاب إطاحة النظام الملكي على يد القوات المسلحة المصرية في العام 1952، وخصوصاً بعد تثبيت العقيد جمال عبد الناصر رئيساً للبلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي في العام 1956. وقد جرى نزع الصبغة العسكرية جزئياً عن مجلس الوزراء إلى حدّ كبير في عهد خلفه أنور السادات في السبعينيات، واستمر هذا الاتجاه في ظلّ التهميش السياسي الظاهري للقوات المسلحة المصرية خلال رئاسة حسني مبارك.

و على النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية في عهد عبد الناصر على أنها عامل تغيير اجتماعي في "الثورة من فوق"، التي أطلقها الرئيس آنذاك، حيث أشرفت على إعادة توزيع الأراضي و"مَصْرَنة" القطاعين الصناعي والمالي في الخمسينيات، وثم على السياسات الاشتراكية بدءاً من أواخر العام 1961 فصاعداً. أدّى دمج القوات المسلحة ضمن نظام مبارك إلى تخلّيها الكامل عن مهمتها الإيديولوجية السابقة. فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرئاسي القائم على التمتّع بالنفوذ والمحسوبية، وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيَّين عنها. لكن بدل أن تنأى المؤسّسة العسكرية بنفسها عن الساحة، باتت خفية بفضل حضورها الطاغي: حيث تغلغلت جمهورية الضباط في الحياة المدنية لدرجة أصبح معها وجودها أمراً اعتيادياً وطبيعياً، ليس في نظر الآخرين وحسب، بل أيضاً، وهذا الأهم، في نظر أفرادها أنفسهم.

و لكن الأخطر فتمثّل في نقطة التحوّل التي حدثت في العام 1991 عندما أطلق مبارك حملة كبرى لخصخصة المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام، على خلفية شطب جزء كبير من ديون مصر الخارجية، وإعادة التفاوض بينها وبين صندوق النقد الدولي على اتفاقية العام 1987، في أعقاب حرب تحرير الكويت. لم تؤدِّ الطريقة التي أُديرَت بها الخصخصة إلى "رأسمالية الدولة" ولا إلى اقتصاد سوق حرة حقيقي، بل إلى تطوّر رأسمالي مشوّه. وقد وفّر ذلك فرصة لكبار الضباط في القوات المسلحة للوصول إلى حيِّز كبير من الاقتصاد المصري الذي بقي مملوكاً للدولة. ويتم هذا الاحتواء للضباط ليس فقط من خلال التعيين في مجالس إدارات تلك الشركات، بل أوجدت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في الفترة التالية فرصاً جديدة للضباط السابقين المتواجدين في الإدارة المدنية، للحصول على الثروة أو لزيادة أملاكهم وموجوداتهم.

كان الدمج في نظام مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتولّى "مجمل سلطة القرار السياسي، وليس مجرّد السيطرة على جهاز الدولة", و بقيت القوات المسلحة لاعباً أساسياً في "نظام الحكم متعدّد الأطراف المتصارعة" المؤلّف من قوى مؤسسية وسياسية متنوّعة بإشراف الرئاسة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخبارية، والجماعات الاقتصادية الرئيسة، والحزب الوطني الديمقراطي، وخصوصاً عقب صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، ومَن حوله من وزراء ورجال أعمال.

إن عملية دمج كبار الضباط من قبل مبارك، التي ضمنت ولاءهم وإذعانهم له، أبعدتهم في الوقت نفسه عن واقع مصر الاجتماعي والسياسي، وقلّصت قدرتهم على المبادرة أو الإبداع، لكنّها لم تقلّص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة.

و يظهر ذلك الإرث جلياً في سلوك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلّم مقاليد الحكم التنفيذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11فبراير 2011.

ويتألّف المجلس في العادة من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها)، ورؤساء أركان فروع القوات المسلحة الرئيسة، ورؤساء الاستخبارات العسكرية وغيرها من المديريات، وقادة المناطق العسكرية الخمس. ولقد عمل المجلس الأعلى جاهداً لإقناع الضباط وضباط الصف والأفراد بأنه يمثّل مصالح القوات المسلحة ككلّ، وليس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم.

لكن، في الواقع، سعى المجلس إلى الدفاع عن الموقع المتميّز للمؤسسة العسكرية، التي تمتطي جهاز الدولة واقتصادها من خلال شبكات الضباط العاملين والمتقاعدين التي تتكوّن منها جمهورية الضباط.

غير أن المجلس العسكري وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي أو خطة سياسية متكاملة للعملية الانتقالية، وتعثّر مراراً حين حاول أن يصوغ تحديداً واضحاً لمصالحه أو أن يبتكر صيغاً دستورية لحمايتها.

لم يكن المجلس رافضاً تماماً للسماح بحدوث انفتاح سياسي وإعلامي، كما لم يكن قادراً بشكلٍ كامل على التنبّؤ به أو الحيلولة دون حدوثه. لكنه كان أيضاً عاجزاً عن تصوّر أي سياسة تتطلّب إصلاحاً جوهرياً أو تغييراً هيكلياً إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له، فكيف به أن يشرع بمثل هذه السياسة.

بل على العكس تماماً، عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة، لجأ إلى قيمه الأبوية وإرثه السلطوي، فاتخذ المواقف المتحفّظة والدفاعية أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٍّ مباشر لمكانته أو مصالحه الأساسية. وهذا يفسّر الكثير من ارتباكه وتردّده وتغييره المتكرر للمسار طيلة تعامله مع العملية الانتقالية.

ولعلّ ما سبق يفسر سلسلة المحاولات التي قام بها المجلس العسكري لتحويل السلطات التي تولاها في فبراير 2011 إلى مبادئ "فوق دستورية" من شأنها إضفاء الطابع المؤسّسي الثابت على امتيازاته وحصانته ضمن ترتيبات رسمية، ووضعها بشكل دائم فوق الدولة المصرية.

كان آخر هذه المحاولات الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 حزيران/يونيو 2012. بهذه الخطوة، أعلن المجلس عن نيته الانتقال إلى الموقع القيادي الأول. في ظاهر الأمر، فإن السلطات المُطلَقة التي أسبغها المجلس العسكري على نفسه صالحة فقط إلى أن يُصاغ دستور جديد يحدِّد صلاحيات الرئاسة والبرلمان ويسمح بإجراء انتخابات عامة جديدة. لكن عملياً، رتّب المجلس العسكري "المجالات المحجوزة" التي يسعى إلى تكريسها كصلاحيات واستثناءات دائمة في الدستور الجديد. وقد وضع المجلس نفسه في منزلة بارزة تمكّنه من فرض الشروط، وخصوصاً عبر تمكين نفسه من طلب إعادة صياغة المواد الدستورية التي يعترض عليها، وجعْل انتخاب برلمان جديد يتوقّف على إقرار الدستور الجديد.

و جاء الإعلان الدستوري المكمّل على الفور في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا – التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – باعتبار انتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري. على ذلك، أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً أمَرَ بحلّ البرلمان برمّته. وبذلك ألغى الإعلانان الصادران عن المجلس العكسري كل شيء أُنجِز تقريباً خلال الأشهر الستة عشر السابقة من المرحلة الانتقالية. وهكذا، فرض فعلياً المجلس العسكري من جانب واحد مرحلة انتقالية ثانية، من دون التشاور مع الأحزاب السياسية ومرشّحي الرئاسة كما فعل في الماضي. وحدها الانتخابات الرئاسية جرت وفقاً للإجراءات والجدول الزمني اللذين حدّدهما المجلس العسكري في 30 يناير 2012.

وبعد يوم من نشر الإعلان الدستوري المُكمِّل، أعلن المجلس العسكري إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، الذي كان قد أحياه قبل أربعة أيام، وأصدر القواعد والإجراءات التي تحكم عضويته. كان مجلس الدفاع حتى ذلك الحين غير فاعل، فقد أنشئ أصلاً في عهد عبد الناصر ثم أُسِّس رسمياً في دستور العام 1971 كأداة للسلطة الرئاسية، لكن لم يصدر قانون يحدّد نظامه الأساسي، ونادراً ما اجتمع أو مارس أي سلطة واضحة. ويسعى المجلس العسكري الآن إلى تحويل مجلس الدفاع إلى آليّة مؤسّسية يمكنه من خلالها ضمان استقلاله الدائم عن السيطرة المدنية، وفي الوقت نفسه ممارسة الرقابة والتدخّل، وفقاً لتقديره، في مجالات السياسة المدنية.

طبقاً للدستور، يترأّس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني، لكن المجلس العسكري حشد كل الظروف ضدّه بإعلانه أن المجلس سيتكوّن من 16 إلى 17 عضواً، منهم 10 إلى 12 من صفوف المجلس العسكري. وقرّر كذلك أن مجلس الدفاع لاينعقد أو يتّخذ قرارات إلا بحضور أغلبية أعضائه. هكذا، فإن مجلساً عسكرياً مصغّراً سيقود فعلياً الدولة المصرية بشكل دائم.

وتأكيداً على استقلاليته وحرمان مرسي بشكل استباقي من سلطاته أكثر من ذلك، أعلن المجلس العسكري تالياً أنه عيّن جنرالاً مديراً للرئاسة. ثم أكّد المجلس أن رئيسه طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة وبصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المصرية , وبذلك قنّن المجلس العسكرى الوصاية على حكم مصر.

فترة حكم الرئيس مرسى:

كان لابد أن تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية و أن تلتزم بالسياق الديمقراطى و مصالح الوطن العليا كما يحددها الشعب.

و كان جوهر مشكلة الثورة مع المجلس العسكرى فى جوهرها أمران هما :

1- تسليم السلطة كاملة للمدنيين .

2- معالجة الانتهاكات الحقوقية التى حدثت فى محطات عديدة من المرحلة الانتقالية.

و قد بدا مرسه فترة حكمه بصلاحيات منقوصة ,ثم حدث أمر مفجع فى أول أغسطس إذ قتل 16 جنديأ مصرياً فى رفح أقال على إثرها اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة , ثم أعاد تشكيل المجلس العسكرى فى 12 أغسطس و أقال طنطاوى و عنان . و لا شك أن هذه القرارات كانت قرارات إيجابية وخطوة هامة بلاشك على مستويين:

الأول – هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي جعل المجلس العسكري الحاكم الفعلي وللدولة رأسان رسميان (وهذا وضع كان شديد الشذوذ لم يتواجد إلا في الحكم العسكري الصريح ولم يعرفه حتى النموذج التركي أو الباكستاني)،

والثاني – إرساء لعرف تغيير القيادات العسكرية من خارجها (على الأقل ظاهريا) وهذا مفيد لما بعد. وتأثيره المباشر على المجتمع المدني والعسكري سواء بسواء، إن لم يكن على القيادات ذات الدراية بطبيعة ماحدث.

و تعارضت الآراء حول كون ما حدث هو صفقة قد تمت بين مرسى و بعض قيادات المجلس العسكرى و هو ما نفاه كل من محمد فؤاد جاد الله المستشار السابق للشئون القانونية , و يحيى حامد وزير الاستثمار فى حكومة قنديل , و أن مرسى اقتنص الفرصة مستفيدا من انقسام المجلس العسكرى و ضعف موقفه أمام الرأى العام.

لكن المشكلة أن سيادة الرئيس حين ألغى الإعلان الدستوري المكمّل.. لم يلغ قرار المشير بتشكيل مجلس دفاع وطني يغلب عليه العسكريون؛ بل تم رفع هذا القانون - مع تعديل بسيط - لمسودة الدستور بغية تحصينه !! .. وبصيغة أسوأ من كل مشاريع ودساتير 54 و56 و71 مجتمعة مع أنها كانت تحت حكم عسكري مباشر.

كذلك تم إلغاء الرقابة على الميزانية، بأن جعلت رقما واحدا أمام البرلمان، واستبدلت بمناقشة (الموازنة وليس الميزانية) في مجلس الدفاع الوطني ذي الغالبية العسكرية. ثم تم تكريم القيادات العسكرية، والإبقاء على مواد القضاء العسكري التي تجعل محاكمتهم أمام القضاء العسكري فقط.

و فى 18 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس مرسى قرارين أحدهما قرار بناء على قانون التعبئة العامة، والآخر بناء على قانون القضاء العسكري.

القرار الأول - قرار بناء على القانون 87 لسنة 60، وهو مختص بالتعبئة العامة ,وفيه يفوّض الرئيس لوزير دفاعه (وهو القائد العام للقوات المسلحة في ذات الوقت) بعض اختصاصاته وهي الواردة في هذه المواد:

المادة 9 : لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقياما بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.

المادة «12»:لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.

المادة «24»:لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون .

الحقيقة أن هذا الوضع يعبر تجاوزا فجا لمباديء الديمقراطية والحكم المدني. التعبئة وخططها لابد أن تكون في يد السلطة المنتخبة التنفيذية (تمارسها بشكل كامل) دون تفويض للمؤسسة العسكرية لأن في ذلك خطورة كبيرة على عملية الديمقراطية ذاتها، كذلك مسائل المجهود الحربي في السلم أو الحرب، ومواجهة الأزمات.

بل لابد من موافقة البرلمان ذاته على هذه الإجراءات مع اعتبار أنها أحيانا تأتي بشكل طاريء ولذلك فقانون الخدمة الدفاعية الإسرائيلي مثلا يعطي للبرلمان حق إلغاء التعبئة العامة للكنيست في خلال 14 يوما، كما تُعطى البرلمانات في كل النظم الديمقراطي أحقية التصديق على أي استقطاع أراض أو مؤسسات لصالح المجهود الحربي، أو استدعاء القوات المسلحة لمواجهة الكوارث.

القرار الثاني: بناء على قانون رقم 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكري , وفيه يفوّض وزير الدفاع (القائد العام كذلك) بماتنص عليه المادة 43، ونصها

كما تختص هذه المحكمة (أي: العليا للطعون العسكرية) دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

والحقيقة أن هذا التفويض له دلالة موجعة فنحن عندنا إشكالات جوهرية مع قانون القضاء العسكري فيما يتعلق باقترابه وابتعادة مع النسق الديمقراطي المستقر بالنظم الديمقراطية (بما فيها تلك التي في حالة حرب وشبه متصلة كإسرائيل).. وهذا النسق يقوم على ركائز منها: الفصل بين جهات الادعاء والتحقيق والقضاء وبين القيادة العسكرية، حق النقض أمام محكمة عليا للدولة (وحدة النظام القضائي)، الخلفية القانونية لأعضاء القضاء العسكري، ثم تحريم المحاكمات العسكرية للمدنيين بكل الصور.

و هناك أمران لابد من إنجازهما في مرحلة (الانتقال الديمقراطي) التي تستقر فيها التشريعات المؤسسة كالدستور ويُمنع تدخل المؤسسة العسكرية في الحالة السياسيةـ في مقال (التثبيت الديمقراطي) التي تتغير فيها الهياكل والنظم والمناخات لتحقق الهيمنة المدنية الكاملة.. وهما: تحريم المحاكمات العسكرية للمدنية بأي صورة، ومنع الحصانة بشكل مباشر (أو غير مباشر) للعسكريين عما ارتكبوه من انتهاكات حقوقية.

بالنسبة للأولى - فالمحاكمات العسكرية للمدنيين ظلت متاحة ضمن القانون واختصاص المحكمة العسكرية بتحديد اختصاصها (المادة 48) ، ثم كذلك فى دستور 2012 .

أما بالنسبة للانتهاكات.. فقانون القضاء العسكري الذي وافق عليه البرلمان يحتم محاكمة العسكريين أمام المحاكم العسكرية فقط حتى على جرائم الكسب غير المشروع (مادة 8 أ مكرر التي أصدرها العسكري في مايو 2011، ثم أقرها البرلمان قبل حله).. ثم يأتي قرار الرئيس الجمهورية ليعطي القائد العام و وزير الدفاع حق الإعفاء النهائي عن أي عقوبات تقرها المحكمة العسكرية العليا.

و كانت المرحلة الأخطر هى وضع الوصاية العسكرية على الدولة المصرية من خلال مادة مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية و الذى زادت اختصاصاته عما كان فى دستورى 1954 و 1971, الى جانب مجلس الأمن القومى , المختلف عن مثيله فى النموذج الأمريكى الذى من حيث أن مجلس الأمن القومى الأمريكى استشارى و أغلبيته من المدنيين الى جانب أنه لا يعطى اوامرالمهام العسكرية أو السياسية.

أيضاً كان النص فى دستور 2012 على بقاء موازنة الجيش رقماً واحداً فى البرلمان دون وجود رقابة أو مساءلة من قبل نواب الشعب يفتقد الى الشفافية و يرسخ من فكرة "جمهورية الضباط" .

و بينما تسعى الدول لبسط سيطرة المدنيين على القوات المسلحة نجد أن النص جاء ليقصر منصب وزير الدفاع على الضباط دون المدنيين, و هو ما يؤدى لغياب الرقابة السياسية المدنية على أداء المؤسسة العسكرية.

و مما سبق يتبين أن وضعية المؤسسة العسكرية كانت عقبة كبرى فى طريق ادارة المرحلة الانتقالية نحو التحول الديمقراطى، و أن الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية كبيرة حيث أنه لم يحسم الصراع مع العسكر مبكراً و كانت الفرصة سانحة لديه في 12 أغسطس حيث كان بإمكانه أن يجعل للسلطة رأساً واحدة و ما تجربة السادات في مايو 1971 عنا ببعيد.

______________

[1] يعتقد الكاتب اعتقادا جازما أن الديمقراطية تصادم حاكمية الشريعة و لكن الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي هو الإنتقال إلى حالة من الحريات يتيح للحالة الإسلامية مساحة كبيرة من الحركة لتحقيق الأهداف