سوف يعقدأول اجتماع لسيادة الرئيس بعد اعلان فوزه يكون من اجل مياه النيل فهذا امر له دلالته الكبرى فالرئيس اعلن فى عدة محافل رسمية ان مياه النيل وحصة مصر منها خط احمر لا يستطيع احد النيل منه وها قد آن الاوان لتحرك مصر دفاعا عن حقوقها فى هذا الشأن تحت مظلة القانون الدولى فنهر النيل خط أحمر فالمتعن في مسيرة هذا النهر يجد ان تدابير الخالق عز وجل و إرادته جعلته يحمل معه الطمي و الحطام و المياه الجارفة من قمم الجبال الشاهقة في الهضبة الإثيوبية و تجمع مياهه من عشرات الجداول و الينابيع لتتجمع في مورد واحد ثم يبدأ مسيرته ليحفر مجراه قاصدا مصر من قرون خلت فكان صانع حضارتها و مصدر بقاءها الأمة المصرية عبر التاريخ ، لذا تسمي إثيوبيا هذا النهر بالخائن لأنها تعتقد يكون مصدر شقاء و دمار لها في رحلته الي المصب ، باعتباره يحمل الخير كله لمصر ، مفارقة عجيبة من صنع الله عز وجل ومن هنا يجب أن نطمئن لإرادة الخالق الحافظة لنا بشرط أن نأخذ بالأسباب و نعمل بشتي الوسائل علي إدارة هذه الثروة الالهية برشد و تدبر و أيضا الدفاع بكل عنها بالوسائل الممكنة ضد اي اعتداءات علي هذه الحقوق المكفولة بموجب الشرائع السماوية قبل القانون الدولي ذاته .وقبل ذلك فنحن اهل قانون و نحيي في مجتمع دولي تحكمه قوانين وايضا اعتبارات دولية كبيرة ، فنجد مثلا ان ميثاق الأمم المتحدة والذي يعد القانون الاسمي و الأعلي علي المستوي العالمي و المؤطر و الحاكم للعلاقات الدولية جاء من رحم ويلات الحرب العالمية الثانية قاصدا تجريم الحرب كأداة لتسوية النزاعات الدولية و حث بل الزم الدول بالتمسك بالوسائل السلمية لحل الخلافات الدولية بين الدول ولذا خصص الفصل السادس جمعيه لهذا الغرض ، نعم اتفق ان إثيوبيا انتهكت مبادئ قانونية راسخة تحظي بمكانة قانونية سامية علي مستوي القانون الدولي ، كما ان مصر قدمت حزمة كبيرة من الإجراءات و المبادرات من بينها عن طريق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصد مد يد العون والمساعدة والتعاون مع الشقيقة إثيوبيا و معبرا من علي منصة البرلمان الأثيوبي عن اعتراف مصر بحق إثيوبيا في التنمية المشروطة باحترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية المشتركة ومن أهمها مبادئ عدم الأضرار و احترام الحقوق المكتسبة لمصر فضلا عن كونه مصر الدولة الوحيدة الأضعف في هذه المعادلة لكونها دولة المصب الوحيدة ولكن  مصر تملك آليات قانونية و دبلوماسية مشروعة علي الصعدين الإقليمي و الدولي ، وكلها تحت تقييم صانع القرار السياسي المصري والجهات الوطنية العاملة علي إدارة هذا الملف الوجودي ، باعتبارهم هم الأجدر علي تقييم انسب الخطوات نظرا لما تملكه من بيانات لا يقف عليها سواهم في ذات الوقت نجد ان المصالح العليا للدولة توجب عليهم عدم البوح بها ، وتبقي مصر قوية تملك قيادة سياسية وطنية معها كوادر وطنية مخلصة في شتي المجالات .