السعودية تقف اليوم في مواجهة القائمة السوداء الأوروبية,حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء-13-فبراير -شباط 2019، إدراج المملكة العربية السعودية  إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب “تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال”. وتناسى العالم بأن العمالة الوافدة في السعودية تشكل 31% من تعداد سكان المملكة.كذلك السعودية تحافظ على صدارتها مع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وهذا يجعل قرار الاتحاد الاروبي ليس حكم قانوني بناء حقائق مؤكدة بقدر ماهو  مساومة سياسية غير مسئولة ,ولامحسوبة العواقب.

ماهي الأسباب القانونية للشطب؟

أولًا :صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ

وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ

وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276 وتاريخ9/7/1424هـ

نظام مكافحة غسل الأموال  حيث نصت:-

المادة الرابعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الخامسة:

على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .

المادة السادسة:

على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :

أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً .

ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به . 

مرفق نسخة ناعمة  للمرسوم الملكي باللغة العربية كماورد من دائرة الاستخبارات السعودية من موقع السوق المالية السعودية.

ثانيًا :تم وضع السعودية في القائمة السوداء, كرد على العقود الضخمة المبرمة مع واشنطن بقيمة 400 مليار دولار.وكذلك بعد فشل الاتحاد الأروبي تدشين  قناة تبادل مالي جديد مع إيران ,وهذا القرارمن الخطورة الاستراتيجية, لأن إيران تعتمد في محركات الطائرات بدون طيار, وكذلك محركات توربينيات الصواريخ على أروبا , ومن هنا تعد دول الاتحاد الأروبي داعمه للإرهاب الإيراني.

التماس استراتيجي.

ايران قدمت اعتماد اليورو في موازنتها ,وفترة صناعة الصواريخ تأخذ سنوات ,وذلك يفسر تماهي أوروبا مع الاتفاق , لكن كذلك تطوير القنابل النووية يأخذ سنوات كذلك , وبات أمر استراتيجي رفع دعاوي قضائية, أو إتخاذ اجرءاتسعودية استراتيجةضد الاتحاد الأروبي بصفته  الراعي الرسمي للبرنامج النووي الإيراني , وأكبر مزود لمحركات الصواريخ المسيرة,  وتوربينات الصواريخ الإيرانية.

كيف ترد السعودية على الإجرءات الأروبية؟

التوجه نحو الشراكة, والتوأمة المالية مع القطاع المالي الياباني, نظرًا لأن أروبا تريد تحرير التجارة مع اليابان ,وتنتهز السعودية هكذا  فرصة استراتيجة لإبرام عقود استثمارية ضخمة في مجال المفاعلات النوية السلمية مع اليابان , فالشراكة الاستراتيجة مع اليابان ستخنق أروبا ,وكذلك إبرام عقود مع شركة ماروبيني اليابانية سيفتح قنوات مالية جديدة تكشف خطاء, وغباء القرار  الأروبي, بل سيطبق النظام المالي والحسابي الياباني على كامل القطاعات المصرفية السعودية , وبذلك تعد إدعاءات الاتحاد الأروبي عدم .