لا يوجد استثمار لا يرافقة مخاطر، وكل مشروع سواء مشروع كبير كالشركات والمؤسسات العملاقة أو المشاريع المتوسطة أو المشاريع الصغيرة لديها مخاطر وتختلف درجات المخاطر ومدى تقبل القائمين عليها للمخاطرة، ويتم التعامل تجاه المخاطر بناءاً على العوائد المتوقعة(الأرباح).

في البيئات الغير مستقرة والتي منها البيئة اليمنية، تزداد درجة المخاطر نتيجة للأحداث الجارية وأيضاً لعدم وجود إستقرار إقتصادي، ونتيجة للتضخم الكبير جداً، والتغير المهول في أسعار العملات الاجنبية، اضافة الى النفقات العالية والغير معروفة والتي منها، الجمارك والرسوم الحكومية، والجبايات الغير رسمية.

لكن وفي مثل هذا الوضع، تخلق فرص استثمارية كبيرة، وهناك مشاريع مختلفة حققت عوائد ونتائج لم تكن لتحققها في ضل الوضع المستقر.

الملاحظ أنه وبسبب المخاطر توقفت بعض المشاريع سواء القائمة أو التي كانت ستنشأ، والسبب أن بعض المستثمرين تهيبوا المخاطر، فقرروا عدم الإستثمار في مجال معين دون البحث عن فرصة بديلة للإستثمار،والبعض كانت لديه فرص كبيرة لتحقيق نجاح في المجالات الاستثمارية الجديدة ولم يستثمرها ايضاً بسبب المخاطر.

يعتري الناس في المجتمعات الغير مستقرة الخوف من الجوانب الامنية وكذلك من الوضع الاقتصادي، إلا أن المستثمرين يزيد لديهم الخوف من الوضع الإقتصادي بشكل كبير جداً، فيسعى الكثير منهم الى عمل اجراءات احترازية كما فعل التجار في تسعير منتجاتهم بأسعار مرتفعة تجنباً لأي إرتفاع في أسعار العملات الأجنبية التي يستوردون بها هذه المنتجات، والتي بسبب اتخاذها تحقق للكثير منهم ايضاً ارباح طائلة.

كان للمخاطر ( RISK) دور كبير في نجاح العديد من المشاريع وايضاً في تعثر وتوقف العديد من المشاريع الأخرى، الا أنه وبصورة عامة كان للمخاطر إثر سلبي كون نسبة المستثمرين الذين فضلوا العمل في ضل المخاطرة أقل بكثير من المستثمرين الذين تعثرت مشاريعهم، أو أصحاب المشاريع التي كانت ستنشأ لو كان الوضع الإقتصادي مستقر.