يواجه المجتمع الأردني اليوم إحدى أكبر التحديات التي تهدد أمن البلد الإجتماعي وتعبث باستقراره، ألا وهي البطالة، خلال موجة الربيع العربي التي طالت الكثير من البلدان العربية قبيل ثماني سنوات مسّ الأردن من هذه الموجة بعض الاحتجاجات التي طالبت بمحاربة الفساد وتأمين وظائف للشباب العاطلين عن العمل كحق لمواطن على دولته، تلقّت الأردن فيما بعد مساعدات وإعانات من دول عربية واتخذت القروض المالية من أجل تحفيز اقتصادها وتجاوز المشاكل التي تعاني منها، ولكن لم يزدها ذلك إلا فساداً ومديونيةً وبطالة، حيث أنه وفي الربع الرابع من عام ٢٠١٨ سجلت دائرة الإحصاءات العامة نسبة ١٨.٧ من المواطنين العاطلين عن العمل، فما خطورة هذه النسبة على المجتمع الأردني، وماذا قدمت الحكومة الأردنية من حلول لانتشال الشباب الأردني من وحل البطالة!

في ظل عدم قدرة الحكومة الأردنية على توفير فرص عمل يُقدم الشباب الأردني على التوجه للعمل في الخليج العربي والحصول على وظائف في مختلف القطاعات الإقتصادية، ولكن مع توجّه الحكومة السعودية إلى فرض ضرائب على العمالة وانتهاجها سياسة "سعودة" الوظائف، وتبعتها الإمارات العربية المتحدة فيما بعد بنفس النهج انقطع طوق النجاة الوحيد الذي تشبث به المواطن الأردني.

لم تقدّم الحكومة الأردنية على مدار السنوات التي مضت أيّة حلول ولم تقم بأي عمل ملموس يشير إلى حسن نية الحكومة بإيجاد حلول جذرية، فما زالت الحكومة تُحيل الشباب إلى البطالة فور حصولهم على الشهادات الجامعية، فيلجأ الشباب للبحث عن وظائف في الشركات الخاصة مما يؤدي إلى وضع الشباب محل استهداف واستغلال من قبل الشركات الخاصة، فيُطالَب الشباب بالعمل لساعات طويلة وأوقات إضافية بإجور متدنية ورواتب غير مجدية فيضطر الشباب للموافقة على مثل هذه العروض من أجل الحصول على خبرة عملية ومحاولة سد إحتياجاتهم الخاصة.

إن البطالة توّلد لدى الشباب الشعور باليأس والإحباط وتثبط شعوره كمواطن بالإنتماء إلى أرضه وقد تؤدي به إلى القيام بممارسات غير قانونية مما يؤثر على أمن الدولة المجتمعي، فهل ستسارع الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الازمة قبل أن تتفاقم أكثر وأكثر؟!