خلق الأموال عملية معقدة للغاية.

في السابق قبل اكتشاف العملة المعدنية، كان الناس يتعاملون بمبدأ المقايضة: فقيمة الشيء تحدده حاجة الناس إليه، ومع الوقت أصبح مبدأ المقايضة عرفًا سائدًا بين الناس في تحديد قيمة الأشياء.

مثلا: أحدهم لديه ملح ومحتاج للسكر، وآخر يملك السكر ولكنه محتاج للملح، فهذان الرجلان قد يلتقيان في السوق أو في الديوانية، أو في أي مكان آخر فتتم عملية التبادل.

وهكذا ممكن أن نقيسه على باقي السلع المنقولة وغير المنقولة كالبيوت والأراضي.

وهذا لا يعني انعدام السرقة والغش والاحتيال بين المتبادلين.

فلما اكتشف المعدنان الذهب والفضة، تم الاتفاق بين الناس أيضا كعرف على استخدامهما كوسيط في شراء وبيع السلع.

واكتسب الذهب والفضة هذه القيمة في التبادل لصعوبة وندرة الحصول عليهما.

فالغني من استطاع الحصول على هاذين المعدنين سواء بالبحث والتنقيب وهذا يتطلب مجهودًا كبيرًا، أو الاكتشاف العفوي.

مع الملاحظة أن العملة النقدية آنذاك تصنع من الذهب والفضة، إلا أن العملة لم تسلم من التزوير، حيث يتم صناعتها من معادن أخرى مشابهة للذهب (كالنحاس وغيره) والفضة (كالألومنيوم وغيره).

وفي السابق قبل اكتشاف النقود الورقية أو المعدنية المتداولة حاليا. إذا كان أحدهم مدينًا لشخص آخر بمبلغ من المال قدره عشرون دينارًا ذهبًا ولم يكن عنده هذا المبلغ حاليًا، لذا كان لزامًا عليه أن يكتب على ورقة (تسمى صك)، يقر فيها الطرف المدين بأنه مدين لفلان (الطرف الدائن) بمبلغ قدره عشرون دينارًا ذهبًا، ويوقع عليه الطرفان والشهود. هذه الورقة تعبر عن مال قدره 20 دينارًا ذهبًا، ويلتزم الطرف المدين بالدفع في المستقبل للطرف الدائن أو لورثته.

فتطورت هذه الصكوك أو التعهدات بإيجاد وسيلة سهلة في التعامل بين الناس وهي النقود الورقية والمعدنية المتداولة حاليًا.

وقد تم الاتفاق دوليًا على طباعة النقود الورقية والمعدنية وفقا لاحتياطي كل دولة من الذهب في البنك المركزي الدولي.

فلهذا طباعة العملة محدودة بكمية الذهب، وقد تقوم الدولة نفسها بطباعة العملة أو من قبل شركات مستقلة في دول خارجية.

وتوجد رقابة صارمة على عملية الطباعة من قبل البنك المركزي الدولي.

فمن أراد زيادة الأوراق النقدية عليه أن يودع في البنك المركزي ذهبًا في مقابل الكمية المطلوبة، أو يتم تخفيض قيمة العملة في التداول مع العملات الأخرى وفقا لقيمة الذهب.

ولكن هل كل الدول تلتزم بهذا الشيء؟ الله وحده أعلم، هنا يدخل عنصر الثقة.

كما أن هناك أفرادًا مزورين للعملة بهدف الوصول إلى الثراء السريع، هناك أيضا دول غير ملتزمة بالقانون الدولي في إدارة الأموال.

وهناك عوامل أخرى تؤثر أيضا على خلق الأموال، مثل: قوة القرار السياسي، والتضخم، والانهيار المفاجئ للأسواق المالية، والحروب وغيرها.