مُسْتَقْبِل اقْتِصَاد لِيبِيا بِخَطَر. . . زِيَارَة وَفْد البَنْك الدُّؤَلِيّ

الدولة الليبية منقسمة سياسيا، وتتطلع ليبيا الى التعافي السياسي بعد انتخابات 24 ديسمبر من العام الحالي، لكن الفوضى الداخلية والنزاعات الخارجية والحصار المفروض على الأموال الليبية المجمدة في المصارف الدولية ومن بعض المحطات والحقول النفطية المنتجة التي تودع أموالها في المصرف الليبي الخارجي التي لم تستطيع الحكومات الليبية المنصرمة من استعمالها في الاقتصاد الوطني الليبي، كان عامل من عوامل طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بعقد اجتماعا في العاصمة الليبية طرابلس مع وفد من البنك الدولي للحصول الى خطة العمل المقترحة.

ومع الفوضى الداخلية وانقسام المؤسسات السيادية والحصار وتجميد الأموال الليبية بالخارج، يسجل الاقتصاد أحدى أسوأ أداء في الأرقام القياسية متوجا لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي حسب التقارير الاقتصادية العالمية الى نسبة 31.3% سنويا، حتى بعد ما يقدر بإنتاج النفط عام 2020 بنحو 405 ألف برميل يوميا، أي ما يقرب من ثلث الإنتاج الفعلي في عام 2019.

ومع عدم وجود المصالحة الوطنية الشاملة وعدم يقين نجاح الخطة السياسية بمراحلها الثلاثة التي تخرج ليبيا من المرحلة الانتقالية الى مرحلة الاستقرار في المسار السياسي الصحيح، فإن خطة العمل المقترحة من البنك الدولي لن تعمل على الانتعاش الاقتصادي في ليبيا بتوقع إنتاج النفط الى 1.1 مليون برميل يوميا وهذا في شيقة يؤدي الى انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 67% في الأعوام المقبلة من استقرار الدولة الليبية.

يعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على قطاع صناعة النفط والغاز، وهو ضرورة أن تشرع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز الليبي وجهة السرعة بعد الانتخابات القادمة التي سوف تنتج حكومة جديدة ذات شرعية دستورية تعمل على تعاطي الأولويات للارتقاء بالعمل النفطي الليبي.

العمل السياسي مكمل للعمل الاقتصادي وخطة العمل السياسي مكملة لخطة العمل الاقتصادي، وكمان أن للأمم المتحدة قدم في خروج ليبيا من الأزمة السياسية لها أيضا قد في أخارج ليبيا من الأزمة الاقتصادية، وتحدد المبادرات من سلسلة من الخطوات نحو استئناف ليبيا كدولة دستوريه تعمل على الانتقال من المرحلة الانتقالية المؤقتة الى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

واليوم ليبيا تفقد الى حد كبير الى تلك المرحلة، مرحلة الاستقرار في جميع مؤسساتها السيادية وتطمح الى إعادة هيكلة حكوماتها المستقرة التي تؤدي بدورها تمثيل جميع قطاعات المجتمع الليبي بدون أي إقصاء أو تهجير أي من كان مواطن وطني شامل في الدستور الليبي الجديد.

ليبيا تواجه اليوم ليس تحديا كبيرا، بل أيضا مستقبل اقتصاد ليبيا بخطر كبير أن لم نعمل على الانتقال من المرحلة الانتقالية المؤقتة الى مرحلة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي الذي بدوره يعمل وبدون ادني شك الى توحدي جميع مؤسسات الدولة الليبية فجعلها متناغمة ومتواصلة ومترابطة مع بعضها البعض لخدمة المجتمع الليبي.

وعندما نراقب أداء الاقتصاد الليبي نراقب معه أداء القيادة السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، وتطورات العمل السياسي في الشروع الى انتخابات نزيهة وعادلة تحقق لنا حكومات مستقرة وتنهي التواجد الأجنبي في ربوع الدولة الليبية ووقف جميع الاتفاقات الخارجية التي تعمل الى جلب المرتزقة داخل الوطن.

بعد حالة الصمت التي يواجها الشعب الليبي من انتكاسات سياسية واقتصادية حلت على المجتمع الليبي، قد حان الأوان من استعادة هيبت الدولة الليبية من جديد بتخلص من أسباب الضعف التي لاحقت بالدولة الليبية بعد ميلاد ليبيا دولة الربيع العربي! ...

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية