مرحبا الى جميع قراء مقال كلاود 

في بداية هذا المقال احب ان انوه ان كرامة الانسان هي من الخطوط الحمراء التي شددت الامم المتحدة على حمياتها بأكثر من 10 قوانين في الديباجة المتكونة من 30 قانون وذلك لاهمية هذه الصفة في الانسان .

ان حياة الانسان بدون كرامة هي حياة لا تستحق العيش لذلك تحاول الحكومات عند كتابة اي دستور تشديد على حمايتها لان انتهاكها يؤدي الى دمار المجتمعات .

ان انتهاك الكرامة يولد حالات نفسية قد تؤدي الى العنف سواء المنزلي او الارهاب في المجتمع لذلك تعتبر اهم شيء يجب ان يلازم الانسان في الحياة هو كرامته

بعدما ذكرنا اهمية كرامة الانسان وماتؤدي اليه خطورة انتهاكها نرى اليوم الاحزاب الاسلامية الشيعة في وسط وجنوب العراق تنتهك كل كرامة للانسان لاسباب تافهة , فببساطة بأمكان اتباع مقتدى انتهاك كرامة اي انسان مجرد جهرهم في المقاهي الشعبية والتواصل الاجتماعي ان كل من يتكلم ضد مقتدى او ينتقد مواقفه السياسية او ارائه الدينية فأن هذا الشخص هو ابن زنا كما يقولونها (ئنتة ئبن زنا ) . 

ان هذا المصطلح الذي اصبح نكتة بعد ذهابهم هو في الحقيقة نتيجة الاستبداد من هذه الجماعات لكرامة المواطن العراقي وخوفه من جهره بأنه مخالف لمقتدى في حال حضورهم . ان انتهاك شرف الانسان هو غاية في الخطورة في انحطاط المجتمع ولا يقتصر الحال على اتباع مقتدى بل هو يطول لاتباع السستاني والخزعلي والعامري فبسهولة تامة ممكن ان يقتل الانسان بدون سبب فقط انه انتقد احد هذه الوجوه السارقة التي تتمتع بثروات هائلة من اموال الشعب العراقي.

ان الحال الذي وصلت اليه البلاد يتخطى انتهاك الكرامة وانتهاك حرية الرأي والتعبير

بل اصبح الوضع اكثر خطورة بسبب سيطرة هذه الاحزاب على القضاء في البلد فالقضاء هو ضمن المحاصصة السياسية فلا يوجد قاضي عراقي لايتبع لحزب فكل رئيس محكمة تابع لجهة سياسية او طائفة اخرى وكذلك القضاة موزعين وهكذا يستمر السلم الى ان نصل الى وزير العدل نفسه هو يخضع لقانون المحاصصة الطائفية ويكون هؤلاء القضاة ولائهم الاساسي للاحزاب لا للدستور ولا القانون فبسهولة ممكن ان يسجن من يرفع دعوة ضد هذه التجاوزات او اذا كان لا توجد طريقة لوضعه في السجن يقتل حتى لا يكررها غيره وتكررت هذه الحالة مئات المرات 

اما الطريقة الثالثة في انتهاك الكرامة هي انتهاك الشعائر او الاراء الدينية لمخالفيهم ومثال على ذلك جماعات كثيرة تعرضت للابادة بسبب اختلاف وجهة النظر مثل حادثة الزركة التي راح ضحيتها الالاف او حادثة حرق مكاتب الحسني لانه يخالفهم في الاراء الدينية والسياسية وراح ضحيتها المئات  وسجن الالاف ويكون غطاء هذه الافعال الاجرامية هي تشريع قانون من الدولة ضدهم مصحوبة بزخم اعلامي هائل من الاتهامات وجهل شعبي لتأيدهم 

الطريقة الرابعة في انتهاك حقوق الانسان هي سجن مخالفيهم .

لا يخفى على انسان في العراق ماتعرض له الشعب العراقي من سجن وتعذيب على يد جماعات مسلحة اشهرها ( الاشاوس , جيش المهدي (الصدري)) 

ان هذه الجماعات انتهكت ما انتهكت من حالات تتجاوز عشرات الالاف من تعذيب اشخاص وسجنهم بغير حق او جرم او حتى انتقادهم فقط ان شعره لا يعجبهم او مظهره بصورة عامة او طائفته او دينه او قوميته 

عزيزي القارئ :

تعتبر هذه الانتهاكات حالة يومية ملازمة لحياة الشعب العراقي ويعيش الشعب في جحره وعدم الادلاء برأيه بسبب التخويف المستمر من اتباع هذه الجامعات التي تكاد تتجاوز الالاف فقط على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يستطيع احد الرد عليهم حتى في الساحة الالكترونية .

في الختام أضع قوانين من ديباجة القانون العالمي لحقوق الانسان في الامم المتحدة التي يتم انتهاكها يوميا في ظل الاحزاب الاسلامية على سدة الحكم في العراق

المادة 2.

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 5.

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 7.

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 18.

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.