تعد المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم ،هى السبيل للتخلص من الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد حيث توافر فرص العمل وخلق مناخ جيد للاستثمار ،ولكن لعدم الإستقرار  والمخاطرة العالية ،وتولى الإدارة من قبل شباب ليسوا ذوى خبرة ، وقلة العائد ،ما يثير التخوف ويجعل البنوك تتجه نحو الإعتماد على الشركات الكبرى أمر مضمون عن غيره ، لكن كيف وجدت دولة الهند تطبيق تجربة المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم ؟

تعتبر التجربة الهندية من التجارب القديمة التي ارتبطت بداياتها برؤية غاندي تجاه مقاومة الاحتلال البريطاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفة الإعتماد على الذات اقتصادياً وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خلال تبني فكرة المشاريع الصغيرة ، وبإستمرار اهتمام الحكومة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بعد الاستقلال،أصبحت الصناعات الصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد قطاع الزراعة مباشرة، ومن هنا احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الإقتصاد الهندي.

فقد نجحت الهند في تنمية القطاع الصناعي وتنويع المنتجات الصناعية، من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وهذا التوجه يتفق مع ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى الموارد المالية إضافة إلى مشكلة الزيادة الكبيرة في السكان.

ومما يدلل على نجاح التجربة الهندية أصبح إنتاج المشروعات الصغيرة متوسطة الحجم يمثل حوالي 50% من الإنتاج الصناعي الهندى، وتوظف نحو 17 مليون عامل  ، وتمثل الدعم الحكومى فى أشكال متعددة منها :-

1- الحماية:حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتخصيص 80 سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم منافسة كيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار. وفي نفس الوقت سمحت الحكومة للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات.

2- التمويل: أتاحت الحكومة المجال أمام المشاريع الصغيرة للحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة.

3- توفير البنية الأساسية لتلك المشاريع :وفي مقدمتها التدريب وتطوير مهارات الإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة فيعنصر التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات مغذية للمشاريع الكبرى، من خلال توفير البيانات والمعلومات والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

4- تتولى الحكومة الإشراف على هذا القطاع :المتابعة من خلال جهاز خاص يسمى " إدارةالصناعات الصغيرة والريفية " ، الذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية في مجال تنمية، وتعظيم دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد الهندى، ويعالج هذا الجهاز مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة صياغة القوانين والسياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المادي والفني لها.

كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفيرالخدمات لها والقيام بعمليات التدريب، فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة، ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوى المتخصصة.

5- أنشأت الحكومة صندوقًا للمساعدة في تطوير تكنولوجيا المشاريع الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة وتقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات رصدت له 50 مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للإقتصاد القومي في الأجلين القصير والطويل.

6- توفير البنية الأساسية للمشاريع الصغيرة من خلال إقامة المجمعات الصناعية الضخمة، التي تشمل شبكات توزيع الكهرباء والمياه والإتصالات  ومراقبة التلوث، وإنشاء الطرق والبنوك وتوافر الموادالخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية.

7- وضع نظام للإعفاءات الضريبية على أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسياً مع قيمة رأس المال المستثمر، بحيث تقل نسبة الإعفاء الضريبي تدريجياً مع الزيادة التدريجية في رأس مال المشروع الصغير.

كما تقدم الحكومة العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية وخدمات معينة للمشاريع الصغيرة، التي تقام في مناطق محددة، لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة.

8- خلق نوع من التكامل بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث ألزمت المشاريع الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتم الاتفاق مع الشركات الحكومية على أن تقوم الصناعات الصغيرة بالاشتراك في تصنيع 30% من الأجزاء في المعدات الهندسية الثقيلة، 45% من المعدات الهندسية المتوسطة، 25% من وسائل النقل، و 40% من المنتجات الاستهلاكية.