اولا

كيف بدأت علاقة #الاخوان_المسلمين والعسكر

نحكي عن ثلاثينات القرن الماضي

تمكنت الجماعة العقائدية الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الماركسية من اجتذاب بعض الشباب من ضباط الجيش إلى الاهتمام بالقضايا العامة من خلال هذه الجماعات

استجدت على الساحة مستجدات سواء داخليا أو خارجيا دفعت بتقارب العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين وكثير من ضباط الجيش المصري والذي انصهر بعضهم في تنظيم الإخوان وبدأت العلاقة تقريبا في عام ١٩٣٨ .لقد اهتم الإخوان بالجيش وضباطه وعساكره في أوقات مبكرة لكونهم عنصر وطني يسعي ويعمل على تحرير الوطن من المستعمر وهي الأهداف التي نادى بهاالإخوان المسلمين في وقت مبكر فتلاقت هذه الأهداف مع بعضها البعض.

وذلك بأسباب

١.تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية للجيش في البلاد

٢. قيام جريدة النذير بمناقشة أحوال الجيش وهي الجريدة الناطقة باسم الإخوان المسلمين

٣. أحاديث الثلاثاء والتي كان يلقيها الشهيد الإمام حسن البنا والتي لاقت صدى كبير عند شباب الضباط

لكن دعنا نتحدث عن

تسلسل لقاءات الضباط والإخوان

وكيف انضم الضباط للإخوان؟

ومن كان يبحث عن الآخر؟

بدأت صلة الإخوان بالضباط والجيش عن طريق الفريق عزيز المصري الذي كان يعتبر الأب الروحي لغالبية ضباط الجيش لما يتمتع به من وطنيه كما أنه كان على علاقة طيبة بكل التيارات السياسية ذلك الوقت ومنهم الإخوان المسلمين و مصر الفتاه الأمر الذي سهل علي الاخوان ضم العديد من الضباط إليهم

اما من كان يبحث عن الآخر فهي علاقة تبادلية نفعيه وكلا الطرفين كان مهتما بالآخر حيث أن الضباط يبحثون عن جبهة شعبيه تثق فيهم وتؤيدهم والإخوان يبحثون عن القوة والسلاح لتنفيذ ما يطمحون إليه وهو طرد الإنجليز من مصر

فكانت حادثة ١٩٤٢ ومحاصرة الإنجليز للقصر الملكي وإجبار الملك فاروق على إعادة النحاس لرئاسة الوزارة أكبر الأثر للجهتين بضرورة التنظيم والتعاون حيث أصبح الهدف واحدا وواضحا

وكان أول الضباط الذين التقوا البنا هو انور السادات ثم محمود لبيب ثم انتشرت الدعوة بين الضباط فشملت جمال عبدالناصر وكمال الدين حسين وخالد محيي الدين وأحمد حسين مظهر الممثل المعروف باسم احمد مظهر الذين قادوا من بعد ذلك حركة يوليو ٥٢ وسموا أنفسهم بالضباط الأحرار وكان توزيع الأدوار تلك الفترة عام ٤٥ أن يقوم الإخوان بالدعوة لجمع أكبر عدد من الشباب الوطنيين على أن يقوم الضباط بتدريبهم على القتال وفنون الحرب والهدف واحد وهو طرد الإنجليز من مصر ثم جاءت من بعد ذلك حرب ٤٨

ثانيا

كيف قضى عبدالناصر على نفوذ الإخوان المسلمين

تحول النظام السياسي في مصر من الملكية إلى الجمهورية، بعد نجاح ثورة يوليو 1952 بتنازل الملك فاروق عن منصبه. وتولى نجيب الحكم ورئاسة الوزراء في 18 يونيو/حزيران 1953، وتم تعيين زكريا محيي الدين كرئيس للمخابرات المدنية والعسكرية وعبد الحكيم عامر قائد للجيش برتبة لواء، بالرغم من رفض نجيب الشديد.

حيث اهتم عبد الناصر  منذ اللحظة الأولى بالسيطرة على مراكز القوة الحقيقية، من خلال تعيين المقربين له. كما تم منح أعضاء مجلس الثورة بعض المناصب الوزارية، وتولى عبد الناصر نيابة رئاسة الوزراء.

وكانت الإصلاحات التي تم اتباعها من قبل مجلس قيادة الثورة (إعادة توزيع الثروة بتقسيم الأراضى الزراعية وإتاحة التعليم المجاني للجميع) لها مردود قوي من الدعم والولاء الشعبي، منصبًا على نجيب حيث ازدادت شعبيته بشكل ملحوظ وبرضاء -في البداية- من مجلس قيادة الثورة.

انقسمت الآراء بمجلس قيادة الثورة، حيث نادى نجيب بدولة ديمقراطية أساسها دستور يُستفتى عليه الشعب، وأيده في ذلك «سلاح الفرسان» بقيادة خالد محيي الدين، لإيمانه بالتصور الأول الذي خرجت به ثورة 1952؛ حيث التطهير وعودة الجيش إلى ثكناته وترك الحكم للمدنيين.

مما أغضب عبد الناصر ومؤيديه بالمجلس، فسعوا في التحرك بالمساحات المختلفة للتضييق على سلطة نجيب سعيًا للتخلص منه ومن شعبيته الرائجة. وأخذ المجلس ينبذ نجيب في الاجتماعات المختلفة وعمل صلاح سالم -وزير الإرشاد القومى (الإعلام)- على التقليل من صور نجيب بالصحف، ونشر صور عبد الناصر في المقابل. هذا بالإضافة إلى قرارات المجلس التعسفية ضد المعارضة، حيث حل جماعة الإخوان المسلمون في يناير/كانون الثانى 1954 وتحديد إقامة مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد، مما أزعج محمد نجيب من طبيعة سياسات المجلس الاستبدادية ضد المعارضة.

فقدم نجيب استقالته في 23 فبراير/شباط 1954، اعتراضًا على تلك السياسات التي ترسخ لحكم عسكرى استبدادي. لتكون بداية ما يُعرف بـ «أزمة مارس».

واجتمع جمال عبد الناصر بالضباط الأحرار في غياب نجيب بعد أن أرسل الأخير سكرتيره الخاص بثمانِ مطالب، من بينها تحقيق الديمقراطية، إجراء انتخابات برلمانية ووجود حكومة غير عسكرية، ولكن رفض المجلس حسبما يوضح عبد الرحمن نجيب. وتم تنحية اللواء محمد نجيب في يوم 25 فبراير/شباط

ثالثا

ازمة مارس ٥٤ والقضاء على الاخوان

كان نجيب مُحصنًا بالتأييد الشعبي -وهو الأمر الذي أغفله عبد الناصر- فخرجت المظاهرات الداعمة لنجيب لثلاثة أيام متواصلة وشارك فيها الإخوان والوفدييون والشيوعيون وتنظيم مصر الفتاة (الاشتراكيون)، حتى تم إعادة نجيب للحكم في 27 فبراير/شباط 1954. وأصدر المجلس بيوم 5 مارس/آذار قرارات بعقد جمعية لإقرار دستور جديد وإلغاء الرقابة على الصحف والأحكام العرفية، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

لم تكن إعادة نجيب للسلطة قرارًا متفقًا عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، بل انتاب المجلس حالة انقسام حادة.

وبالرغم من القبض على نجيب وقادة سلاح الفرسان المناصر له -من قِبل الضباط الموالين لعبد الناصر- وسيطرة الجيش على الوضع إلا أن عبد الناصر وعى خطورة معاداة الشعب والوصول إلى الحكم بانقلاب آخر. فتم إعادة نجيب إلى الحكم، فخرجت المظاهرات مرة أخرى احتفالًا بعودته.

حملت المظاهرات الاحتفالية في طياتها كرهًا للضباط الأحرار، فواجهتها الشرطة مما أدى إلى سقوط جرحى، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى قصر عابدين، وطالبوا بسجن عبد الناصر وصلاح سالم. وحينها أدرك عبد الناصر ضرورة التخلص من نجيب والمعارضة المدنية.

لم تكن عودة نجيب للحكم إلا وسيلة المجلس الوحيدة للتخلص منه، ففي 25 مارس/آذار 1954 اجتمع مجلس الثورة بقيادة عبد الناصر لبحث مجريات الأمور، وتم الاتفاق على اقتراحات عبد الناصر في ألا يؤلف مجلس قيادة الثورة حزبًا وحله باعتبار أن الثورة قد انتهت، بالإضافة إلى حرية تكوين الأحزاب، وإجراء انتخاب جمعية تأسيسية لاختيار رئيس الجمهورية.

كانت تلك القرارات هي الستار لرغبة عبد الناصر في إيهام الشعب أن الثورة قد انتهت، وإثارة الخوف في نفوسهم من عودة البلاد إلى ما قبل الثورة وإلغاء قوانين العمل والضمانات الجديدة، بالإضافة إلى عموم الفساد مرة أخرى. كما كان لعبد الناصر رغبة خبيثة في إثارة الغضب بنفوس الضباط، حيث إن تحققت الديمقراطية سيخسرون مناصبهم وامتيازاتهم الجديدة.

فخرج الشعب بتوجيه من «هيئة التحرير» في يوم 28 مارس/آذار رافعين شعار «لا للديمقراطية»، لينجحوا في تنظيم الإضراب والاعتصام الأضخم منذ عام 1919. لتتحول الديمقراطية إلى صفعة على وجه نجيب وأنصارها.

والمثير للاهتمام أن إضرابات واعتصامات العمال -وما لحق بها- كان من تخطيط المخابرات الحربية وعبد الناصر، فكانت المنشورات تطبع بها ويتم توزيعها على مختلف الأفراد، بالإضافة إلى وجود تابعين لعبد الناصر في كل الأماكن للتشجيع على المطالبة ببقاء الثورة وآن أوان الديمقراطية لم يحِن بعد

رابعا

محاولة اغتيال عبدالناصر المدبرة

#معركة_الوعي ٣

أزمة ٥٤ والتخلص من الإخوان المسلمين

وما كان على عبد الناصر إلا استغلال الوضع، فاتفق مجلس قيادة الثورة بيوم 29 مارس/آذار على إلغاء قرارات 5 و25 مارس/آذار، كما قرر المجلس في 17 أبريل/نيسان بأن يكون عبد الناصر رئيسا للوزراء بدلًا من نجيب. لم تكن سياسات عبد الناصر ومجلس الثورة الديكتاتورية وليدة أزمة مارس، إلا أنها بدأت منذ عزل الملك بحل الأحزاب السياسية بحجة التطهير، وفض اعتصام عمال كفر الدوار بالقوة بعد الثورة بأيام، وإعدام مصطفى خميس ومحمد البقري على إثره. كما امتد الأمر إلى القضاء على دور الطلاب السياسي، من خلال تحول الجامعة إلى أداة للدراسة والرياضة البدنية بعيدًا عن السياسة والمجال العالم، كما تم توجيه المعلمين والمناهج بالمدارس.

هذا بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الموسعة التي طالت كل الأطراف السياسية، انتهاءً بحل جماعة الإخوان المسلمون في يناير/كانون الثاني 1954 بتهمة التآمر مع رجال السفارة البريطانية.

وكانت محاولة اغتيال عبد الناصر في أكتوبر/تشرين الأول 1954 بثمان رصاصات أثناء خطبته بالإسكندرية، هي فرصته المنتظرة لسحق الإخوان والتخلص من محمد نجيب نهائيًا -بالرغم من وجود شهادات عديدة تشير إلى أن تلك الحادثة كانت من ترتيب المخابرات- وتم إعدام سبعة أفراد من الجماعة وحبس الآخرين، بالإضافة إلى حظر جماعة الإخوان رسميًا من قبل مجلس قيادة الثورة.

ومن ثم سيطر عبدالناصر على مجلس قيادة الثورة وعلى الجمهوريه ثم بدأ في التخلص من رفقائه واحدا تلو الآخر

شهادة اللواء الدغيدي عن حادثة المنشية

وقد علق اللواء المتقاعد عبد الحميد الدغيدي بقوله :

ذهبت مع السيد حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة السابق لمعاينة شرفة مبنى بورصة الإسكندرية سابقا ومقر الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي بالإسكندرية حاليا فقد كان من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية السابق محمد نجيب خطابا سياسيا من هذا المكان . واتضح لنا من المعاينة أن السور المحيط بالشرفة عال بحيث طلبنا من قائد المنطقة الشمالية وقتئذ إعداد ما يقف عليه محمد تجيب أثناء إلقاء الخطاب ليشاهد الناس ويشاهدوه هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فقد جمعني مجلس عقب إطلاق الرصاص بميدان المنشية على الرئيس جمال عبد الناصر مع النائب العام الأسبق سليمان حافظ الذي أشرف على التحقيق مع المتهم فسألته : هل عاينت مكان الحادث ؟ فأجاب بالنفي ثم استطرد قائلا : ولكن المتهم اعترف . . وللتاريخ والإنصاف أقول أن أي فرد أو جماعة كانت تدبر حادث الاغتيال المشار إليه ما كانت تختار هذا المكان لتنفيذ خطتها فسور الشرفة كما أوضحت لا يسمح بدقة التصويب خاصة وأن الذي سبق لهم الاستماع إلى خطب ميدان المنشية ما كانوا يرون الرئيس الراحل بوضوح إلا على بعد يزيد على الثلاثمائة متر وتلك المسافة تخرج عن المرمى المؤثر لإطلاق المسدس كما أن الجمهور المتزاحم حول المقدم على الاغتيال لا يسمح له باتخاذ وضع التنشين على الهدف بالدقة والسرعة المطلوبة . صحيح أنه حدثت إصابات نتيجة إطلاق النار لكن الواضح أنه إطلاق رصاص طائش مما يوحي بأنه لم تكن هناك خطة جادة للاغتيال ولكن خطة لأمر آخر !! " . انتهى كلام اللواء الدغيدي .

كرداسة

من كتاب جابر رزق مذابح الإخوان في سجون عبدالناصر

وروى لي عبد الرحمن القبلاوي إمام وخطيب مسجد وهو من أبناء القرية قال :

" استبيحت القرية ثلاثة أيام من صبيحة الحادث يوم الأحد حتى ثالث يوم . . فتشت جميع منازل القرية وخربت ومزقوا الفرش وحطموا كل شيء يمكن تحطيمه . . ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم أفسدوا كل شيء داخل البيوت خلطوا الدقيق بالجبن بالحبوب بروث البهائم . . قبضوا على الآلاف من الرجال والنساء والأطفال فرضوا حراسة على كل شارع وكل حارة وكل درب . . انتشر الجنود في كل مكان . . فرض حظر التجول طول الثلاثة أيام حتى نفذ الماء والطعام . . وجاعت البهائم وعطشت وجف لبن الأمهات ومات الأطفال الرضع ونهبت المحال التجارية وسرقت حلى النساء وأهدرت رجولة الرجال وأقاموا ثلاث ساحات تعذيب داخل القرية . . في المدرسة الإعدادية . . وفي الوحدة المجمعة . . وفي نقطة البوليس ! ! .

ضباط يوليو1952والسفارة الأمريكية

طلعت رضوان

يُصر العروبيون على إنكار علاقة ضباط يوليو بالمخابرات الأمريكية من خلال السفارة الأمريكية فى مصر، رغم أنّ كثيرين من الضباط أشاروا إلى تلك العلاقة وأكدوها فى مذكراتهم أمثال محمد نجيب وخالد محيى الدين وأحمد حمروش وغيرهم . وبينما جاءتْ إشاراتهم فى بعض الفقرات ، فإنّ أ. محمد جلال كشك خصّص كتابًا عن تلك العلاقة بعنوان (ثورة يوليو الأمريكية) صادر عن دار (الزهراء للإعلام العربى – ط 2- عام 88)

فى عام 85 أصدر كشك كتابه (كلمتى للمغفلين) وفيه بعض الوثائق عن علاقة ضباط يوليو بالمخابرات الأمريكية

كتب عنه محمد جلال كشك في كتابه ((لو كان الذى يحكم مصر يهوديًا.. لما خدم إسرائيل بأكثر مما فعل عبد الناصر)) (ص 345) وأنّ غلاة الصهاينة اقترحوا إقامة تمثال لعبد الناصر فى تل أبيب .

محمد جلال كشك عن عبدالناصر

بعدما خطف عبدالناصر كرسي حكم مصر حول مصر من أغنى دول العالم الى واحدة من افقر دول العالم في ست سنوات قصيرة ، وتحولت الدولة من دولة اسلامية الى دولة تتبع الفكر الشيوعي الكافر ، و في ظل حكمه أصبح جهاز المخابرات الراعي الاول و الاكبر لشبكات الدعارة ، و قتل في سجون هذا الفاجر خمسون الفا من ابناء هذا الشعب ، و اكثر من مائة الف من الجنود في حروب لا ناقة لمصر فيها ولا جمل ، مثل حرب اليمن و انقلابات العراق و حروب تحرير بعض الدول الافريقية ، و تم تدمير سلاح الجيش المصري اكثر من مرة كانت اكثرها تدميرا ، حرب 1967 عندما دمر 85% من كل سلاح الجيش و 100% من سلاح الطيران و المطارات الحربية

عبدالناصر والأزهر

تضمن المرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952م أي في أول خمس شهور من حكم الثورة إلغاء الوقف الأهلي كما كانت هناك اجراءات صحبت ذلك كله وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما أدت إلى وضع الدولة يدها بشكل كامل على الأوقاف عبر وزارة الأوقاف التي سلمت هذه الأوقاف بشكل أو بأخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛

وعلى حين عوملت أوقاف المسلمين هذه المعاملة استثنيت أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين حيث وضعت لها قوانين خاصة وتركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان وما زاد عن هذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق وهو ما أدى في أواخر السبعينات إلى مناداة عدد من الأصوات في مجلس الشعب بمساواة أوقاف المسلمين بأوقاف المسيحيين.

ثم كان إلغاء المحاكم الشرعية خطوة بارزة قامت بها ثورة يوليو لتقليص دور الأزهر في الحياة العملية للمصريين خارج توجيه الحكومة إذ أن ممارستها لنشاطها كانت تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة خاصة في مجال المنطلقات الأيدولوجية؛ وعبدالناصر وثورة يوليو كانا يهدفان لتأميم الدين لصالح نظام الحكم فكان لزاما القضاء على هذه المحاكم التي كان يستحيل تأميمها لصالح النظام الحاكم؛ وكانت ثورة يوليو واعية بذلك منذ البداية إذ ألغيت هذه المحاكم بقانون رقم 462 لعام 1955م؛ وبذا بدأت هيمنة ثورة 23 يوليو على القوة الإسلامية الأكبر في مصر وفي العالم الإسلامي وهي الأزهر الشريف وعلماؤه؛

وبعد أن هيمن عبدالناصر على الأزهر و موارده الاقتصادية كان عليه أن يكرس هذه الهيمنة بقانون رسمي محدد المعالم فتم إصدار قانون تنظيم الأزهر (103 لسنة 1961م).

وهذا القانون وإن كان أعاد تنظيم الأزهر فعلا وقسمه إلى هيكل تنظيمي جديد لكنه ربط هذا التنظيم كله بجهاز الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية بشكل مباشر؛ فشيخ الأزهر ووكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر يعينهم رئيس الجمهورية؛ كما أن كافة أجهزة الأزهر الرئيسية كالمجلس الأعلى للأزهر وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين القيادات العليا فيها؛ فمجمع البحوث يرأسه شيخ الأزهر وأعضاء المجمع يعينهم رئيس الجمهورية؛ أما جامعة الأزهر فبالإضافة لانفراد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جامعة الأزهر فعمداء الكليات يعينهم أيضا رئيس الجمهورية؛ وبصفة عامة فالهيكل العام الإداري والمالي للأزهر أصبح وفقا لقانون تنظيم الأزهر جزءا من الهيكل المالي والإداري للحكومة (أي السلطة التنفيذية).