Pourquoi devient-on un assassin؟pendant fort longtemps personne ne s est réellement soucié pas même chez les juristes ou chez les philosophes de répondre à ces

questions

La personnalité du criminel comme la motivation de son acte intriguaient à peine tout juste éveillaient -elles une curiosité proche de celle qui attire encore aujourd hui le public des parcs zoologiques autour de la cage des grands fauves

le livre du crime

المؤلفين:

Charles Diaz

Daniel Fontanaud

Michel Desfarges

Un juge et deux commiassaires enquetent sur L homicide

تمثل هذه الفقرة وجهة نظر عن الجريمة وسببها قرأتها بالصدفة حينما كنت أغوص في البحث عن السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة ضمن الكتب وآراء الفقهاء والمختصين ولو أن السبب الحقيقي لأي شيء لا يعرف في بدايته وأن عرف تكون المعرفة جزئية ليبقى العلم يبحث والقانون يعدل وفق تلك المستجدات وطلبة القانون دائما في تحديث لبحوثهم ومدركاتهم العلمية ومعارفهم القانونية هذه الأخير التي قلما أرضت مقتنعين أكفاء بمعنى الكلمة لأن القانون الوضعي غالبا ما تسيطر عليه النزعة الآدمية فيشوبه النقص وحتى الخطأ وكم من قوانين ظلت تحت نداءات المراجعة والتعديل وان تم ذلك يبقى النقص يشوبها فما بالك بظاهرة الجريمة التي شغلت بال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين وأسالت الكثير من مداد حبر رجال القانون الباحثين منهم خاصة لأنهم لا يتوقفون عند فاصلة لمادة أو لنص قانوني.

و بالتالي يمكن القول أن بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون ليست هي الأفعال الأكثر خطورة وضررا اجتماعيا وأن عددا من الأفعال التي لا يعتبرها القانون جريمة تعد في مضمونها أشد خطورة على المجتمع مقارنة بتلك التي حظرها المشرع ونص لها عقوبة جزائية فهل يمكن اعتبار بعض السلوكات الضمنية جريمة؟..

فمثلا جريمة التسميم تعتبر جريمة قتل عادية من وجهة نظر القانون الألماني أما في التقنين الاسباني والايطالي والبلجيكي فهي تعتبر جناية مشددة اذن الاختلاف وارد بيت التشديد واللاتشديد أما القانون الفرنسي فهو يشدد في عقوبة التسميم و الجريمة تعتبر قائمة سواء أدى التسميم الى الموت أم لا ولكن في البحث عن سبب الجريمة عادة يفسر بالانتقام

و لكن هذا لا يكفي وسط أحكام القوانين التي تشدد والتي لا تشدد فالعبرة بحسب قانون كل دولة وبحسب تكييف الجريمة الى جناية أو جنحة أو مخالفة لكن المتفق عليه فقها وقانونا أن الجريمة ما ان توافرت أركانها فهي فعل مخالف للقانون وجب توقيع العقوبة ومن الأحقية توقيع العقوبة والزام الجاني بنيل العقاب المستحق له هذا لا يساعد على التقليل من الظاهرة الاجرامية من غير معرفة سببها الحقيقي وسط ظروف المجتمع التي وقعت فيه وبحسب التدين والبيئة التي نشأ فيها الجناة اذ يمكن القول أن بعض الجرائم الشائعة والمنتشرة في العالم أسبابها سياسية أكثر منها شخصية او تعود لعوامل مجتمعية وفكرية فمثلا معرفة المادة المؤدية الى جريمة التسميم يجعل تصنيف هذا النوع من الجرائم الى الجرائم ذات الوسيلة المحددة فلا يكون لها وجود قانوني الا باستخدام المادة السامة على عكس جريمة القتل العمد البسيطة التي تعتبر احدى أنواع الجرائم ذات الاداة المطلقة لأن القانون لا يعلق أهمية على الوسيلة المستخدمة لارتكابها.

و اذا تم النظر في الجرائم الجنسية نجد أن جريمة الاغتصاب لا يمكن تكييفها بواقعة الاغتصاب الا اذا توفرت فيها شروط محددة وهي:

*فعل مادي والهو المواقعة الغير شرعية

*الاكراه على المواقعة

*القصد الجنائي

و بالتالي نلاحظ تعدد أسباب الجريمة من نوع الى آخر وحتى في عنصر الاكراه قسمه

شراح القانون الى نوعين وهما اكراه مادي والآخر معنوي .

فالمادي هو أشكال العنف الذي يمارس على جسم المرأة ويستهدف احباط المقاومة التي تعترض فعل الجاني منها وهو يختلف عن الاكراه المادي المستخدم في جريمة السرقة مثلا اذ لا يكون فيه تواصل مباشر على كيان المجني عليه فيكفي السب أو التهديد أو كسر أقفال الأبواب لتكملة السرقة .

و منه فيه احصائيات بنسبة 66 بالمئة الى 88 بالمئة تشير الى أن الجناة ينتمون الى أسر متفككة وغير سوية وهذا عامل أو سبب آخر يجعل من الجريمة لها أبعاد مختلفة وألوان عديدة من توافر القصد الجنائي والركن المادي لها كما أن بعض الأخصائيين يرجعون سبب الجريمة الى عوامل ثقافية فبقدر ما انتفت القيم الأخلاقية وثقافة الوعي بقدر ما كان ذاك دافع لارتكاب أفعال مضرة بالغير وحتى وسائل الاعلام ودور السينما والمسرح توضح طرق ارتكاب الأفعال الاجرامية فيقع التقليد ولو من باب الفضول لإشباع حاجة نفسية المراهق أو البالغ في تجريب ارتكاب الجريمة ولو كانت بسيطة.

و في ذلك يقول الدكتور أحمد خليفة أنه في المدن التي تتركز التجارة والصناعة والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية والمصانع والشركات والأندية ودور السينما والمسارح والمقاهي والبارات والفنادق تكون الظروف مهيأة للانحراف والوقوع في الجريمة نتيجة لتعقد الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وتصارع المصالح ومحاولة التقليد والظهور وفق مجتمع المدينة فتكثر جرائم السرقة والاحتيال والاختلاس والرشوة والتزوير واصدار شيكات من غير رصيد وسوء استخدام بطاقات الائتمان والزنى والاغتصاب والاجهاض والتهديد والخطف الجنائي وسأفرد مستقبلا كل نوع من الجريمة مقال خاص .

هذا وقد كان من أوائل من تحدث عن سبب الجريمة البلجيكي (أدولف كتيليه) والفرنسي (أندريه ميشيل غيري) وتوصلا الى ان العوامل الاقتصادية تلعب دورا بارزا في احداث ظاهرة الجريمة..

ومن العلماء من يرى في الفقر سببا لارتكاب الجريمة فان ما لبى الفرد حاجياته اليومية قلت جريمة السرقة وان ما كانت الأسعار مرتفعة ارتفعت الظاهرة الاجرامية في المجتمع يعني الدافع لإشباع حاجة في نفس الفرد لابد منها وإلا أدى ذلك الى البحث عنها ولو بالطرق الغير مشروعة كالتعدي على الغير.

غير أن الأخصائيين يرون في اضطراب الحياة العاطفية في فترة الطفولة دافع لارتكاب الجريمة عند المراهقة وتتطور مكلة الاجرام كلما فر الجاني من العقاب ومن السجون لتصبح الجريمة لديه عادة مدمن عليها بمواصفات الاحترافية والتنوع و حتى الشعور بالدونية والأكثر من ذلك العيوب الخلقية والبدنية فهذا الشذوذ الخلقي يدفع للشعور بمركب النقص ويحاول اكمال عقدة النقص بالإدمان على المخدرات والخمر والقمار او بممارسة عادات سيئة كالكذب والتبذير والعناد والكسل..كلها اسباب ولكل مقتنع سببه المفضل لديه .

أما علماء السياسة فيرون ان هناك تمازج بين وجهة نظر سياسية ووجهة نظر اقتصادية فمارسك على حد قوله يرى أن التشكيلات الاجتماعية البدائية والرق والاقطاع والرأسمالية والشيوعية وفي قلب كل واحدة منها _عدا الشيوعية- يولد أسلوب جديد في الانتاج يوصله في النهاية الى الانهيار نتيجة الصراع الطبقي وعلى حد تعبيره لا بد من الانتقال الى الاشتراكية ثم الى الشيوعية كحتمية تاريخية ولو طال الزمن وبرر ذلك بعدم سكوت الطبقة العاملة (البروليتاريا) عن ظلم وجور الطبقة البورجوازية وبالتالي لابد من الثورة وامتلاك وسائل الانتاج هو تحليل قديم لكن فيه حقيقة التمرد الذي يؤدي الى حوادث تتخللها جرائم.

لنصل في الختام الى أن الجريمة ظاهرة منافية للمنطق والعقل المتزن لأنها تضم أفعالا لا يقرها القانون بل يعاقب عليها ولا يستسيغها العقل البشري بسبب ما تحدثه من أذى للغير ومهما تعددت الأسباب تبقى الجريمة ظاهرة اجتماعية يسعى القانونين والأخصائيون الى مكافحتها والتقليل من نسبتها في المجتمع وما القلق والتوتر الذي زاد لدى رجال القانون إلا بسبب تسارع التكنولوجيا وظهور جرائم لم يألفها المجتمع ليصبح القانون في سيرورة دائمة من التعديل لمواكبة ذاك التطور.