في العراق خيراً لاينفذ لكن سوف ينفذ بفضل السراق والمجرمين من الأحزاب الحاكمة, التي تتكالب على خيرات هذا الشعب؛ كأنها كلاب سائبة وجدت طعام بعد طوال جوع بالرغم هناك من الكلاب ما شبع, حيث أن حجم الفساد والسرقة في العراق بلغ أرقام قياسية حتى "أصبح العراق" متصدر في كل قائمة تبدأ بأسوء بلد سواء أقتصادياً أو سياسياً أو أدارياً على كل الاصعد للساسة الفضل والسبب.

اليوم نتحدث في هذه المقالة عن شركة عراقية تمارس السرقة بأحتراف تقوم بسرقة وأبتزاز المواطنين والمال العام, شركة توجد أدلة حول مليكتها الاسرائيلية, نحاول بشكل مختصر أستعراض أبرز هذه الجرائم التي تقوم بها الشركة بدأ بتعريف القارئ بها من تاريخ انشائها مروراً بحجم رأس مالها أنتهاءاً بأدراتها!

من هي شركة كي دي كارد؟

تأسست الشركة العالمية للبطاقة الذكية في عام 2007 في بغداد مع شركات مساهمة من أكبر مصارف العراق الحكومية الرشيد والرافدين مع IEPS, يبلغ رأس مال الشركة: 3،000،000،000 دينار عراقي – ما يعادل (2564000 $) دولار أمريكي.

يترأس الشركة المدعو "بهاء الساعدي عبد الحسين "عراقي كندي الجنسية مع أخيه وكيل الشركة المدعو "أبراهيم عبد الحسين الساعدي" الشركة منذ عام 2007 هي تقوم بصرف رواتب أكثر من 70 دائرة حكومية ووزارة في العراق, الشركة تعتبر محتكرة العمل في هذا المجال في العراق, اذ لاتوجد لها اي شركة منافسة في في المجال نفسه, وسبب عدم وجود شركات منافسه لها او من نوعيتها, هو قيام هذه الشركة -كي كارد- بتقديم رشوى الى الجهات الحكومية لمنع أصدار أي رخصة عمل لأقامة هكذا شركات, لدرجة حصول رخصة عمل شركة من نوع -كي كارد- أمراً خيالي, وأن حصلت رخصة فأن الحرب والكم الهائل من الاجراءات التي تعرق عملها بأنتظارها.

أبرز جرائم شركة كي كارد :

1.جريمة سرقة رواتب المتقاعدين

الشركة متقاعدة مع أكثر من (75) دائرة ووزارة حكومية في العراق, غالبية عقود الشركة من أجمالي عقودها, وأول تقاعد لها هو مع "هئية التقاعد الوطنية" حيث نسبة التقاعد الشركة مع هئية التقاعد الوطنية بلغ حوالي 70% من أجمالي عقود الشركة!

وهنا تحصل السرقة بالتعاون مع مدير هئية التقاعد الوطنية "أحمد خليل الساعدي" مع الشركة-كي كارد- التي يديرها أبن عمه "بهاء عبد الحسين  الساعدي" ووكيله أخيه "أبراهيم الساعدي" من خلال قيام مدير هئية التقاعد "احمد الساعدي" بأبتزاز المتقاعدين بتأخير رواتبهم بمبررات عارية عن الصحة, حيث رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من خلال شركة "كي كارد" لاتتأخر عن الموعد المحدد.

أما المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من خلال الطريقة التقليدية تتأخر رواتبهم تصل أحيان لأسابيع, والغرض من هذا العمل هو أجبار المتقاعدين على أستلام رواتبهم من خلال شركة "كي كارد" التي يترأسها أبن عم مدير "هئية التقاعد الوطنية" المدعو بهاء الساعدي, والغرض من هذا الابتزاز للمتقاعد الذي يقوم به مدير هيئة التقاعد حتى تحصل شركة "كي كارد" التي يديرها أبناء عمه كل شهر على مبلغ قدره (3000) الف دنيار عند صرف راتب كل متقاعد, ومبلغ اخر قدره (10.000) الف دينار عند أصدار كل بطاقة ذكية.

2.جريمة الأجور أصدار البطاقة وتحصيل الرسوم 

قد يعتقد "القارئ" بأن حصول الشركة من كل متقاعد ثلاثة الف شهرياً هو حق خدماتها للأسف هذه سطحية طاغية؛ كون استيفاء هكذا أجور استغلال ومبلغ ضخم والثلاثة الف دنيار التي لاتعني له الكثير تصبح مليارات في أوقات قياسية!

يصل عدد زبائن الشركة من المستمرين بالخدمة الى المتقاعدين الذي يستلمون رواتبهم من الشركة حسب مصدر "أداري" الشركة لايقل عن مليوني زبون أن لم يزيد عن النصف, فاذا علمت عزيزي "القارئ" بأن الرسم الرسمي المحدد من قبل الشركة هو 2000 دينار بالرغم غالبية المكاتب تستوفي ضعف المبلغ عند كل شهر لكن لنأخذ مبلغ 3000 متوسط أستفياء صرف الرواتب حيث عملية بسيطة نقوم بضرب 3000 مع عدد الزبائن 2 مليون دينار الناتج بالدنيار شهرياً 6000000000 اما اذا قمنا بضرب أجور أصدار البطاقة الذكية لكل بطاقة "10.000" مع 2 ملون زبون يكون المجموع بالدينار 200000000000

اما اذا أردنا أن نسلط الضوء بالادلة ونأخذ مثال بسيطة عن حجم سرقة الشركة في مسألة تحصيل الرسم, نرجع الى الوزارة المالية حيث يبلغ عدد المتقاعدين المدنيين الى عام 2010 حسب وثقية من وزارة المالية هو (758468) متقاعد وهذا الرقم غير مشمول به أي متقاعد عسكري والى حين عام 2010 ومن بعد هذا العام أي متقاعد غير مشمول نقوم بعمل علمية ضرب بسيطة نقوم بضرب كل من أجور الرسم لأصدار البطاقة الذكية وأجور الرسوم الشهري عند صرف الرواتب

اجور صرف الرواتب 3000×عدد المتقاعدين المدنيين الى عام 2010 هو 758468 يكون الناتج 2356404000 دينار شهرياً غير مشمول المبلغ من المتقاعدين العسكر أو بعد عام 2010 كما وضحنا

أجور أصدار بطاقة ذكية 10.000×عدد المتقاعدين المدنيين الى عام 2010 هو 758468 يكون الناتج 7854680000 دينار غير مشمولة المبلغ من المتقاعدين العسكر أو بعد عام 2010 كما وضحنا.

فاذا عملت بأن شركة كي كارد التي يترأسها بهاء عبد الحسين الساعدي كندي الجنسية مع أخيه ابراهيم نسبة أجمالي عقود شركتهم غالبية تصل الى 70% هي مع هيئة التقاعدي التي يترأسها أبن عمهم  "أحمد خليل الساعدي" والذي يحاول جاهداً أجبار المتقاعدين على أستلام رواتبهم من شركة أبناء عمه فكم هي الارباح !

3.جريمة سرقة خزنية الحكومة العراقية 

كما وضحنا في النبذة التعريفية للشركة بأنها شركة مساهمة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام حيث القطاع العام(الحكومة) يتمثل في مصرفي الرشيد والرافدين, والسرقة هنا أكبر وأعظم مما ورد وتم ذكره, حيث ينص "القانون" على أن الشركة المساهمة من القطاع الخاص يكون نصيبها 49% والشريك من القطاع العام (الحكومة) نسبتها 51% وشراكة الحكومة المتمثلة في مصرفي الرشيد والرافدين, لكن ما يحصل هو سرقة علانية خطيرة وهي أن الشركة -كي كارد- تحصل على 70% والحكومة تحصل على 30% المتمثلة في مصرفي الرشيد والرفدين, وهذا ما يعتبر أنتهاك للقانون وجزاء من يقدم مصلحة القطاع الخاص على القطاع العام في كل قوانين العالم عقوبات صارمة ومن أشد الجرائم الاقتصادية خطورة, لكن بالرغم من شدة وضوح الجريمة وسيرها علانية هناك تواطئ حكومي عام بشكل كبير اذ لم تتعرض الشركة لأي مسائلة حول هذه الجريمة الكبرى المستمرة, ولم تتوقف جرائم وسرقات الشركة "الصفراء" الى هذا الحد انما تعدت حدود كبيرة, حيث الشركة تستغل من الدوائر والحكومية والمصارف اماكن عملها وهذا ممنوع قانونياً كونها شركة أهليه؛ لكن تعمل بكل حرية أشد من حرية الدوائر الرسمية نفسها, والسبب التغاظي الحكومي الكبير وحتى الغير الحكومي من ناشطي واعلاميين عن هكذا سرقة وجرائم تقوم بها الشركة سوف نوضحه في نقطة وهي صلة الشركة وتبعيتها الاسرائيلية في خاتم المقالة!

 والجدير بالذكر المفترض هكذا شركات تكون "حكومية" نظراً لما تجني من أرباح وما تملك معلومات تامة عن الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين تقوم بصرف رواتبهم يجب أن تكون شركات حكومية, حيث المعمول به تنشأ هكذا الشركات من قبل الحكومات حتى ترفع من ميزانيتها وتستخدم الايرادات من ارباحها الكبيرة؛ لدعم موازنة الدولة وأقامة المشاريع لخدمة البلد, اما في "العراق" الامر العكس تستخدم الايرادات والارباح لغرض خدمة الميلشبات والاحزاب الجرامية ودعم الفساد والأهم تحويله الى خارج البلاد!

4.جريمة سرقة اموال المواطنين والحصول على فوائد منها

كما معلوم ووضحنا بأن الشركة هي المحتكر الأول لمجال عملها نوعيتها في العراق وبناءاً على مبدأ الاحتكار وسياسة الاجرام, تمارس الشركة السرقة بكل وسيلة وطريقة, حيث في حالة رغبة مواطن فتح منفذ صرف رواتب من الشركة فأن الشركة لن تقوم بالموافقة له وأعطائه رخصه الا بعد تقديم مبلغ من المال كتأمينات ثابتة قدره "خمسة ملايين" توضع في البنوك التي تتعامل معها الشركة, ولأنها تأمنيات ثابتة تقوم الشركة بأخذ فائدة من هذه التأمنيات جراء أيدعها في المصارف والبنوك, ولمعرفة حجم ودقة السرقة التي تقوم بها كل ما علينا ضرب حاصل عدد المراكز التابعة للشركة مع مبلغ التأمين خمسة ملايين يبلغ عدد منافذ التوزيع 5000 الف حسب مصدر أداري في الشركة.

5000× 5000000 يكون مجموع مبالغ التأمينات 25000000000 اما الارباح من فوائد أيداع هكذا مبالغ في المصارف والبنوك, كي كارد والقائمين عليها  أعلم بها والتوقعات تصدم بها.

لم تتوقف جرائم استغلال وأنتهازية الشركة مع المواطنين المتقاعدين معها الى هذا الحد, حيث جهاز الصرف الالكتروني يبلغ سعر الجهاز في الاسواق 500 دولار أما الشركة فهي تلزم المواطن صاحب المنفذ بشرائه منها بسعر مضاعف وهو 1000 دولار اما عن أجور الصيانة لهذا الجهاز لاتقل عن 190 دولار.

5.جريمة سرقة مستحقات النازحيين 

لاتجد مواطن تعرض للنزوح وقدم على معاملة أستلام "بطاقة ذكية" والا  عانى ما عانى من هذه الشركة ,بداً من محاولة أصدار البطاقة أنتهاءاً بأستلام المنحة المشؤومة, هناك تفاصيل كاملة وخطيرة ملف كامل حول سرقة لمنح النازحيين بتواطئ وزير الهجرة وأخيه مع شركة "كي كارد" وجهات وشخصيات  أخرى حول سرقة منح النازحين نحاول نشرها في الايام القادمة في مقالة منفصلة, لكن ما نريد الحديث عنه بتفصيل بسيط وهو أن الشركة هي الوحيدة التي تقوم بصرف منح النازحيين في العراق, حيث أستغلت الشركة ضروف ومعاناة النازحيين أشد أستغلال, اذ فضلاً عن أجراءات التعقيد ولأن مدير الشركة سارق فماذا تتأمل من موظفيها, حصلت عمليات أستغلال بشعة لدرجة بلغ سعر أصدار البطاقة الذكية يتعدى 170 دولار أما عن أجور صرف المنحة وصل الى 100 دولار ! فتأمل عزيزي القارئ وأضرب عدد النازحيين الذين قامت الشركة بصرف منحهم مع أجور ورسوم الشركة عند صرف المنحة وعند أصدارها.

ختاماً:

كي كارد واجهة عراقية بأدارة أسرائيلية

في الحقيقة وبناءاً على تحقيقنا وعلى رأي القارئ بعد أستعراضنا لحجم سرقة وأرباح الشركة وحرية تنفيذه السرقات والجرائم والتغاظي الحكومي والاعلامي عن جرائمها, كلها مؤشرات ومعطيات تؤكد من تبعية وحرية هذه الشركة تقف خلفها شخصيات جهات أكبر من "بهاء الساعدي" وأخيه "ابراهيم الساعدي", والى جانب هذه علامات الاستفهام والشكوك, جاءت تقارير عديدة وكثيرة حاولت في وقت سابق الشركة من خلال مسؤول العلاقات لديها "غزوان جاسم" نفيها, لكن الادلة والاتهامات لازلت تشيرة الى عائدية هذه الشركة الى جهات اسرائيلية.

ونكتفي في ماورد من هذه التقارير التي كشفت عائدية الشركة تقرير نشر موقع "واحة الحرية الاخباري" بتاريخ 2/4/2013 مقالاً يستعرض فيه الشبهات والاتهامات معزراً بدلائل عديدة حول صلة الشركة أو تبعيتها الى اسرائيل بعنوان "اكتشاف متاخر كي كارد تعمل من جنوب افريقيا رأس مال أسرائيلي"

"وتصاعد الاحداث دراميا بشكل غير متوقع بعد اعلان مسؤولون حكوميون عن ارتباط الشركة التي تعود لها ” كي كارد” بجهات خارجية مجهولة تعمل في جنوب افريقيا ، قبل ان يعلن ظابط امني ان اسرائيل هي الدولة التي تقف وراء كي كارد وطفت على السطح مؤخرا خروقات جديدة لهذه الشركة من بينها عدم التزامها بنصب جهاز AMTالخا بالصرف الالي الى جانب خرقها اتفاقيات مصرف الرافدين اذ قامت بتوقيع اتفاقية مع مصرف بغداد الاهلي على الرغم من كتب الاخطار الموجه لها من مصرف الرافدين فضلا عن ذلك فان الشركة لم تتخذ اجراءت مناسبة للحد من من استغلال اصحاب المنافذ للمواطنيين على الرغم من الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها المواطنيين للوزارات المتعاملة معها .ويتساءل عدد من المواطنيين لماذا الاصرارعلى التعامل مع هذه الشركة من قبل بعض الوزارات على الرغم من كل هذه الخروقات والمخالفات التي ترتكبها الشركة والتي تضر باقتصاد البلاد. وقد حصل ” موقع الحقائق ” على عدد مهم من الوثائق التي تدين ” كي كارد نعرض قسما منها للقراء والمسؤولين ونترك لهم الامر"

وخبر صرح فيه مصدر أمني في وزارة الدفاع العراقية  لـ موقع "احرار العراق" في عام 2013 مما جاء فيه :

 "كشف مصدر امني مطلع عن ان شركة (كي كارد) التي تقدم خدمات منقوصة في العراق، هي شركة اسرائيلية تتخذ من جنوب افريقيا مقراً لها، مؤكداً ان هذه المعلومات هي من دفعت وزارة الدفاع الى رفض التعاقد معها وتعاقدت مع شركة عراقية تحمل اسم المستقبل" 

وكذلك مقالة على صحيفة "صوت العراق" حملت عنوان "كي كادر ترد واللبيب يفهم" مقالة مختصرة تكشف ردة فعل الشركة ومحاولات أخفائها هذه الفضيحة.

وأختم:عزيزي "بهاء الساعدي" أعلم أنك شخصية هادئة لها بعض المؤهلات التي سوف تساهم في تحمل صدمة هذه المقالة, لكن لطفاً أنت أعرف وأعلم في حقيقة أخيك "أبراهيم" اذ هو شخصية حمقاء غبية وعصبية ومادية في ان واحد, اذ قراءة هكذا مقالة سوف تزيد من جنونه وطيشه, ما اتمنى منك هو أن تحاول كبح جماح طيشه حتى أنشر المقالة القادمة التي تتضمن صور مهمة جداً لأخيك!

اما الشعب العراقي اذا كنتم عاجزون عن مقاطعة ماركة غذائية, كيف أطلب منكم مقاطعة شركة تصرف رواتبكم لكن مع ذلك أطلب منكم #قاطعوا_كي_كارد_الاسرائيلية