لم تكن اللغة أبداً مجرد مظهر من مظاهر الحياة الانسانية، لأنها في حقيقة الأمر قسمة جوهرية من قسمات الطبيعة البشرية، بل وهي واحدة من أهم القسمات الأصيلة والمشتركة في تمييز ما هو بشري. وبقدر ما تعكس اللُّغة الطَّبيعة الإنسانية من حيث أنها لا تخضع للأحكام خضوعًا مطلقاً، فإنَّها وبالقدر نفسه تكشف عن مظهر آخر من مظاهر تلك الطبيعة، والذي لايزال يمثِّل الغموض المحير الذي لا يخضع لتفسير واحد. "فمن أهم ملاحظات النحويين أن هناك شواهد لم تخرج على قاعدة ولم يؤثِّر فيها أمر سياقي، وتبقى فيها بعض القضايا المحيرة في الفهم التي تقبل أكثر من وجه، مما جعل طبيعة اللُّغة الإنسانية سببًا في تعدد أوجه التَّحليل أحيانًا"[ 1].

نضجت هذه الملاحظة بأشكال متعددة، وترتب عنها تصورات هي الأخرى متعددة، ولكنها اتضحت على نحو ما في إطار النظرية التوليدية، التي وضعت "النص" نصب عينيها، واعتبرت أن "عملية إنتاج النص" هي الأساس الذي يجب أن تنطلق منه دراساتها اللغوية عموماً، ومن ثم فهي تمايز بين مرحلتين[ 2]:

1. ما قبل: مرحلة توليد/ إنتاج النص.

2. ما بعد: مرحلة تلقي النص.

وبالطبع فإن ما بين المرحلتين هناك أيضاً العديد من المكونات التي لا يمكن إغفالها في نفس المسار الذي تتخذه دراسة وتحليل النص كمنجز لغوي، لاسيما تلك المكونات اللالغوية التي لا يكشف عنها النص ولكنه مرتبط بها، ولا يمكن سبر أغوار معانيه ودلالته من دونها، وعلى رأسها المتكلم/ الكاتب والمستمع/ المتلقي، فضلاً عن العوامل المكونة لبيئة إنتاج النص والبيئة التي ين فيها تلقيه، وتأثير البيئتين على عمليتي إنتاجه وتلقيه.

وبشكل قد لا يتضح للبعض في هذه الهنيهة التقديمية، وإنما من خلال ما يسعى المقال الى الكشف عنه، فقد أثارت هذه الفكرة اضطراباً شديداً في أوساط اللغويين العرب المعاصرين، ليس بسبب ما انطوت عليه من الناحية النظرية، وإنما بسبب ما يمكن أن يكون عليه تطبيقها في نطاق اللغة العربية، لاسيما من وجهة النظر النحوية. وبالتحديد بسبب ما يمكن أن تسفر عنه مقابلة هذه الرؤية بالنحو المعياريّ أو التقعيديّ الذي قوامه المنطق، وهمّه التمييز بين الصحيح والخاطئ في الاستعمال، وكذلك ضبط القاعدة النحويّة المتعلّقة بالاستعمال الأمثل، وكل ما هو عليه المكون النحوي الموروث.

"ولعلّ ما يعمّق هذه البينيّة أو هذا البعد بين النحو من جهة واللسانيّات من جهة أخرى الصفتان الملازمتان لكلّ منهما، إذ الصفة الأولى المتعلّقة بالنحو - ولا توحي هذه العبارة بالنحو الخاصّ المتعلّق باللغة العربيّة وحدها، وإنما توحي بالبعد التاريخيّ الذي يحيل على النحو القديم أيضا. وأما الصفة الثانية أي المتعلّقة باللسانيّات فهي لا توحي بالحداثة وحدها، وإنّما توحي بالتقابل بين النحو الغربيّ القديم واللسانيّات الحديثة"[3 ].

"هذه المقابلة بين الطرفين المذكورين ظلت قائمة في الأذهان، وذلك منذ عقود، بداية من تأسيس هذا المجال المعرفيّ المختصّ في بلاد الغرب أي اللسانيّات، وكأنّ لا نحو إلّا النحو القديم (سواء كان عربيّا أو غيره)، ولا لسانيّات إلا اللسانيّات الحديثة"[ 4].

إن أولى المفارقات التي يمكن رصدها في هذا السياق، هي تلك التي تبرز على هيئة إشكاليات مصطلحية ومفهومية، تتقاطع معها وعليها مختلف التفسيرات المعرفية، فليس بغائب عنا أن مصطلح النحو قديم، بل ومرتبط أصلاً بنشأة المباحث اللغوية في موروثنا العربي، ومع ذلك فهذا المصطلح استطاع أن يفرض نفسه في المجالات المعرفيّة الحديثة، يدل على ذلك تلك المصطلحات التي تملأ حجرات الفكر اللساني المعاصر، حيث نجد مثلاً: "النحو التوليديّ التحويليّ والنحو المعجم والنحو الخاصّ والنحو الكليّ والنحو الذهني.

أما مصطلح اللّسانيّات، فالاعتقاد الشائع أنه لا يعبر عن المكونات التراثية في مجال الدرس اللغوي، وأنه يظل حكرا على اللسانيّات الحديثة وحسب، غير أن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحاً البتة، لأن هذا المصطلح أيضاً بات يطلق على اللسانيّات القديمة أيضا، وهذا ما ذهب إليه تشومسكي في كتابه "اللسانيّات الديكارتيّة"، بقوله: "إنّ اللسانيّات الحديثة انقطعت بطواعية عن النظريّة اللسانيّة التقليديّة، وحاولت إنشاء نظريّة لغويّة بكيفيّة جديدة كلّ الجدّة ومستقلّة"[ 5].

ما أراده تشومسكي بصراحة نقده هذا، هو توجيه رسالة واضحة إلى اللسانيّين المعاصرين، يدعوهم فيها الى نبذ القطيعة والى ضرورة الاعتقاد بأهمّية التراث اللسانيّ عموما، والتراث اللسانيّ العربيّ على وجه أخصّ. وهذا من شأنه أن يجعلنا نعيد النظر في النحو العربيّ (وفي التراث اللسانيّ العربيّ عموما)، لا باعتباره نحوا معياريّا تقعيديّا (Grammaire normative) مثلما هو قائم في أذهان الكثيرين، وإنّما باعتباره نظريّة لسانيّة. ومن ثم فإن أي حديث عن الهوّة بين النحو العربيّ واللّسانيّات الحديثة – في رأينا- ليست إلا هوّة متوهّمة بسبب التفسيرات القائمة على المخيال الزمني المجانب للموضوعية والعدالة العلمية، لاسيما عند المقابلة بين القديم والحديث.

والنحو – بشكل عام – هو "ذلك العلم الذي يُفْصِحُ ويَكْشِف عن خبايا المباني اللغوية وطريقة ارتباطها بالمعاني والدلالات العقلية والنفسية"- ومن ثم فإن مهمة النحو أن يجلي عبقرية النظام اللغوي في النص وقدرته على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظًا ومعنى، تلك الوسائل التي تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطها؛ ليعطي معناه للمتلقي كما أراده المبدع أو المتكلم؛ لأن المعنى يعطى للنص شخصيته، والنص يعطى للغة شخصيتها"[6 ].

يهدينا هذا التعريف دون أي غموض أو مواربة، الى وظيفة النحو الجوهرية في الكشف عن "المعنى"، وبالتالي فإنه يضعنا في مفترق طرق بين طريقين، تتمثل الأولى في بحث هذه المسألة في المكون التراثي العربي، في حين تتمثل الثانية في البحث في القضية نفسها ولكن في ضوء اللسانيات الحديثة.

بالعودة الى فجر البدايات الأولى لبروز الدرس اللغوي عموماً والنحوي على وجه الخصوص في التاريخ العربي، وبغض النظر عن الأسباب والدوافع التي قادت العرب الى تقعيد اللغة العربية، فإنه بمقدورنا القول بأن مشكل الدلالة في تلك المرحلة لم تحظى بأي أهمية تذكر، أما إن وجد هناك حديث عن المعنى، فلن يكون سوى المعنى النحوي الوظيفي الصرف[ 7].

هذا ما يراه النحويين المحدثين اليوم، وهو أن دراسة المعاني أو المعنى بمفهومه الواسع في الطور الأول لظهور النحو العربي كانت مغيبة تماماً، ولربما حضرت بالفعل كإشكالية في مناسبات عدة، ولكن حضورها لم يكن من ذاك الذي ينصاع ويستجيب له النحويين، بالقدر الذي تستحقه، فقد كان النحاة يرجئونها ويؤجلون النظر فيها إلى حين اكتمال عملية تأسيس النحو، وليس هذا لأن المعنى لا طائل من دراسته ولا لأن الدراسات الدلالية لم تكن قد تطورت بعد، ولكن لعامل أساسي هو كون النحو لم يكن يتجاوز القواعد والضوابط التي كان الهدف منها هدفاً تعليمياً صرفاً.

"في تلك المرحلة، لم يكن هناك سوى المعنى الوظيفي أو الإعرابي، ذلك أن حركات الإعراب ليست شيئاً زائداً أو ثانوياً وهي لم تدخل على الكلام اعتباطاً، وإنما دخلت لأداء وظيفة أساسية في اللغة، إذ بها يتضح المعنى ويظهر، وعن طريقتها نعرف الصلة النحوية بين الكلمة في الجملة الواحدة"[8 ].

لقد سيطرت فكرة الإعراب على النحو العربي، الى حد أنها طغت على سائر إشكاليات الوظيفة اللغوية، دونما أي انصراف نظري أو تطبيقي نحو طبيعة اللغة نفسها، لذا فقد كانت غاية النحويين لا تتعدى وضع القواعد النحوية، التي يتعلم بها الأداء اللغوي السليم، وفق معياري الصحيح والخطأ، وهذا هو عبقري تلك الفترة "ابن جني" يعرف لنا الإعراب بأنه: "الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه، علمت بنصب أحدهما ورفع الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما عن صاحبه، فإن قلت فقد تقول: ضرب يحيى بشرى، لا تجد هناك إعراباً فاصلاً"[ 9].

إن تعريف "ابن جني" هذا، يخبرنا بأن مهمة الإعراب تتحدد بالإيضاح والإبانة عن المعنى، وهو عنده ذلك المعنى الذي يتكشف لنا من غاية التبويب النحوي، فنجد الفاعل والرفع يدل عليه، ونجد المفعول والنصب يدل عليه، وكذلك نجد المضاف أو المجرور والكسر يدل على أياً منهما في موضعه من الجملة، بالإضافة الى شمولية عند ابن جني للإعراب والمعجم والدلالة. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه – ابن جني- كان قد تبنى نظرة مغايرة تماماً للنظرة التقليدية التي تبناها معظم من سبقوه ومن عاصروه، من أولئك الذين نظروا إلى النحو نظرة تقليدية فصلته دائماً عن باقي فروع العربية، بل إن النحو عنده «ليرتبط بباقي الفروع العربية وليس مجرد قواعد مبنية على شواهد وأمثلة بعيدة عن الواقع اللغوي قريبة من الفلسفة وإعمال الذهن [10 ]- ثم أن هذا ليكفي لتقدير ما كانت عليه إشكالية المعنى في مراحل نشأة وبدايات تطور النحو العربي.

"يمكن القول بأن "ابن جني"- زمنياً- يمثل مرحلة بداية النضج النحوي بل واللغوي أيضاً، كونه من النحويين الذين تجاوزوا المفهوم التقليدي للنحو بما هو إعراب لا غير، فمعه لم تعد دراسة النحاة للمعنى دراسة وظيفية فقط، بل أصبح النحو ذا عمق أكبر في المبحث اللغوي وهو ما يطلق عليه المعنى الدلالي الاجتماعي"[ 11].

"إن هذا التحول الفارق، ناتج عن الإدراك بأنه صار بالإمكان بناء جملة لا يوجد بين مفرداتها علاقات عرفية أي أنها ليس لها معنى، ولكن من الناحية الوظيفية النحوية تغدو صحيحة ومقبولة"[ 12].

ولا يمكن إغفال "سيبيويه" في هذا المقام، خاصة فيما يتعلق بما هو إعراب ومعنى، كونه من الذين تفطنوا إلى العلاقة الجدلية والجوهرية بين المعنى والإعراب، فلم يكن يتقاعس عن استحضار المعنى إن في واقعه وإن في ذهنه اعتباراً لكون الإعراب فرع المعنى فهو تمييز للمعاني، حتى قيل عنه بأنه كان يحرص كل الحرص على أن يصحح الإعراب وعنايته به قبل عنايته باللفظ ولو أنه تعارض أكثر الرأيين إعراباً مع المعنى الذي يقتضيه الحال، رجع إلى الأقوى ما دام المعنى يأتلف به ويطرد معه[13 ]. وفي هذا نخلص الى أن عناية العرب إنما كانت بالمعنى والإعراب معاً، وإن كانت قد تشبثت بالإعراب دون المعنى، فهذا مما لا يمكن معه اعتبار أن المعنى كان ملقى به، لأن المعنى كان حاضراً في أذهانهم، ولكن تم إرجاؤه إلى حين يتم لهم الانتهاء من وضع قواعد الدرس النحوي، ويطمئنوا إليها، ولكي نتحقق من هذا فلابد من وقفة لنا عند "الدلالة النحوية".

وتعرف الدلالة النحوية (Combinatorial semantics) بأنها "النسب القائمة بين مواقع الكلمات في الجملة"[ 14]، وهذا يضعنا داخل نسق نحوي، تقوم فيه هذه العلاقات أو النسب بين الوظائف فيما بينها كالفعل والفاعل والمفعول وتفاعل، بحيث تشكل فيما بينها ما نعنيه بالدلالة النحوية، على نحو ما ذكره السيوطي نقلاً عن الفخر الرازي "أنه ليس الغرض إفادة المركبات والنسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية وغيرهما"[15 ]- بمعنى أن اتجاه دراسة الدلالة ليس صوب المعنى بقدر ما هو متجه نحو الوضع.

والحقيقة أن هذا بالذات هو ما أشار إليه كل من "تمام حسان وأحمد علوي" اللذان اعتبرا أن الفارق بين علم النحو وعلم المعاني يكمن في كون الأول يدرس أعمال الواضع، أي يدرس الكلم، بما هو اسم وفعل وحرف، بينما الثاني يدرس أعمال المتكلم، والتفاعل بين الاسم والفعل والحرف[16 ].

إذن، فالنحو – من الناحية المعجمية التقليدية- هو "ذلك النسق من القواعد اللغوية التي تهدف إلى تعليم لغة ما"[ 17]. ومع ذلك نجد أن الدراسات اللسانية المعاصرة وقد اتجهت نحو الإبقاء على هذا المفهوم القواعدي التقليدي، بفارق واحد فقط تمثل بأن اللسانيات المعاصرة أعطته صورا أخرى، كان اختلافها ناجم في الأساس عن اختلاف الاتجاهات اللسانية.

لقد قامت البنيوية المعاصرة على تصنيف المعطيات اللغوية، من خلال التركيز - في كل لغة- على التمايز بين مكونين أساسيين: المعجم والنحو، ومن ثم بين الدلالة المعجمية والتركيب النحوي، فالنحو وفق المفهوم البنيوي: "مجموعة من قواعد التركيب والفونولوجيا التي تأتي تالية للوصف المعجمي/ الدلالي"[18 ].

بيد أنه ومع النظرية اللسانية والنحو التوليدي التحويلي على وجه التحديد، صارت مهمة وضع قواعد كلية لوصف أكبر عدد ممكن من معطيات اللغات الطبيعية: الفعلية منها والممكنة الـتـحقق هي الغاية المرسوم لها الطريق. وهذا ما أحال مصطلح "النحو" الى نسق القواعد الافتراضية الموجودة في الدماغ والتي تساهم في تفسير الظواهر الملاحظة، "فالنحو عبارة عن نسق من الأوليات والمسلمات والمبادئ العامة وهو مُبَنْيَنٌ بشكل دقيق يعتمد قواعد استدلالية تجعل منه بنية استنباطية"[ 19].

وعليه فإن النحو يتشكل من العناصر التالية[ 20]:

1. المعـجــــم.

2. المكون التركيبي: الـمـكـون الأســـاســي/ الـمـكـون الـتـحـويـلـي.

3. الـمكون الـدلالي/ الـمـنـطـقـي.

ويندرج تحت كل مكون العديد من القواعد التوليدية والتحويلية، إضافة إلى الكثير من المبادئ والقيود النظرية كقواعد الإسقاط والقواعد الفونولوجية[ 21].

ويمكن القول بأن المفارقة الأكثر حضوراً في هذا المقام، الذي نعنى فيه بالمقابلة بين القديم والحديث المعاصر، هي أن اللغويين العرب المعاصرين بقدر ما أظهروا انجذابهم الشديد بموضوعية اللسانيات الحديثة، وبدأوا يلصقون على النحو القديم عار المعيارية ومعايب المنطقية وغير ذلك، إلا إننا بالقدر نفسه نجد بأن المجال الحقيقي لبروز محاولاتهم التجديدية، لم يتجاوز مفهوم النحو وتحديد مجاله الدراسي[ 22].

ختاماً، يمكننا القول بأنّ هناك العديد من التوافقات التي لا يمكن تجاهلها بين النحو العربيّ القديم كنظرية وتطبيق، واللسانيات الحديثة، ممّا يجعل إمكانية ربط الصلة بينهما، حتى وإن اختلفت الخلفيّات المعرفيّة ونشأة الأصول.

بيد أننا لا نضع النظرية النحوية العربية بكاملها أمام تيار التحديث، كمتلقي لا مناص له من التلقي، بقدر ما يمكن ليس فقط تأصيل ما تمخضت عنه اللسانيات الحديثة بالنسبة للتراث اللساني العربي وحسب، بل ويمكن الى حد اعادة الاعتبار للفعاليات اللغوية العربية أن تنتقل من هذا الموقع الى موقع الفاعلية والتأثير والمساهمة أيضاً في شد عصا وقوام اللسانيات الحديثة، ويظّل النحو المفترض في هذه الحالات نحوا من جملة الأنحاء القابلة للمقارنة في ما بينها، وذلك بغاية الوصول إلى النحو الأفضل، علماً بأن الأفضلية لا تتعلّق بالكفاية الوصفية وحدها، وإنما تتعلق بالكفاية التفسيرية أيضا.

**

الهوامش:

[ 1]. وليد حسين محمد عبد الله: نظرية النحو العربي في ضوء تعدد أوجه التحليل النحوي، أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن، 2006. ص 10.

[ 2]. عبد الملك مرتاض: نظرية، نص، أدب (ثلاثة مفاهيم نقدية بين التراث والحداثة)، بحْث منشور ضمن كتاب «قراءة جديدة لتراثنا النقدي»، نشْر النادي الأدبي الثقافي بجُدّة، ط 1990. 1/269.

[ 3]. نعوم تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة، ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب. 1990. ص 54.

[4 ]. عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية، الطبعة الثانية، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب 1988. 1/ 43.

[ 5]. جون ليونز: نظريّة تشومسكي اللغويّة، ترجمة: حلمي خليل، دار المعارف الجامعيّة، الإسكندريّة. مصر 1985. ص 28.

[ 5]. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص، جامعة الكويت، الكتاب التذكاري بقسم اللغة العربية، إعداد طه نجم وعبده بدوي 1990. ص 408.

[7 ]. يقصد به معنى الأبواب النحوية كالفاعل ونائبه والمفعول والحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه والنعت والبدل والمبتدأ والخبر... وهذه المعاني تحرصها قرائن صوتية كالعلامة الإعرابية ونغمة الكلام، أو صرفية كالبنية الصرفية والمطابقة والربط والأداة، أو تركيبية كالتضام والرتبة، ومعنى هذا أن الأبواب النحوية وظائف تكشف عنها القرائن أو بعبارة أخرى معان وظيفية للقرائن المستمدة من الأصوات والصرف والمماثلة في التركيب والسياق. أنظر أحمد عفيفي نحو النص، مكتبة زهراء الشرق، جامعة القاهرة ، 2001. ص 39 .

[ 8]. عبد العزيز عبده أبو عبد الله: المعنى والإعراب عن النحويين ونظرية العامل، الجزء الثاني، منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع، طبعة 1391-1982. ص 271.

[ 9]. أحمد سليمان ياقوت: دراسات نحوية في خصائص ابن جني، دار المعرفة الجامعية، 1410-1990. ص 36.

[ 10]. المرجع السابق نفسه. ص 238.

[ 11]. حسب تمام حسان الذي يؤكد أنه للوصول إلى المعنى الدلالي في صورته الشاملة لا بد أن نضع بعين الاعتبار فروع الدراسات اللغوية المختلفة من صوتيات وصرفيات ونحو، أما المعنى المعجمي فإنه يقصد به العلاقات العرفية الاعتباطية التي تنشأ بين المفردات ومعانيها. أنظر: تمام حسان، الأصول، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1401- 1981. ص 340.

[ 12]. وهذا كما ذكرنا سابقاً، ما أكدته الدراسات اللغوية الحديثة، وبالتحديد مع العالم اللساني الأمريكي تشومسكي في كتابه المعروف بالبنية التركيبية (Syntactic structures, 1957).

[ 13]. عبد العزيز عبده أبو عبد الله: المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل، الجزء الأول، منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع، 1982. ص 307.

[ 14]. أحمد نعيم الكراعين: علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، ص98.

[15 ]. المرجع السابق نفسه. ص 98.

[ 16]. هذا ما تقول به نظرية العامل بأنه من اختصاص النحوي الخالص، حتى وإن كانت الصناعة النحوية يجب أن تخضع للمعاني لا أن تُخضع المعاني لها لأن مقصود المتكلم واحد لا يختلف وأما وجوه الإعراب فتحمل معاني متعددة وهو عمل النحوي، ولا ينبغي أن نلزم القارئ بأن يقصد ما يريده المعرب. أنظر: عبد العزيز عبده أبو عبد الله: المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 314.

[ 17]. أنظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون . ط1، دار الجيل . بيروت، 1991. مادة (نحو) 5 /403.

[18 ]. عبد القادر الفاسي الفهري: مرجع سابق، 1/45.

[ 19]. المرجع السابق نفسه. 1/ 46.

[ 20]. مازن الوعر: حول نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، الطبعة الأولى، دار طلاس دمشق، 1987. ص 79.

[21]. تمثل الهدف الأساسي للنظرية اللسانية- حسب شومسكي- في الكشف عن النحو الكلي الكوني الممثل للحالة الفطرية الأولى للكائن البشري. فاللغات، وإن تنوعت إلى حد كبير، تنتظم في نفس العمليات الشكلية التي تكون الجمل النحوية. وبالتالي فإن وظيفة البحث اللساني هي الكشف عن الملكة الفطرية لدى الأفراد أو ما يصطلح عليه بالقدرة اللغوية، التي تصبح مستودعاً ضخماً من التجارب اللسانية القابلة للتحقق أو الإنجاز- أنظر: سعيد علوش: معجم «المصطلحات الأدبية المعاصرة» (عرض وتقديم وترجمة)، مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، ط 1984، ص145.

[ 22]. من أبرز مظاهر هذه المفارقة – على سبيل المثال- عزوف العديد من الباحثين عن وضع تعريف جامع لعلم النحو، لا لشيء إلا اقتداءً بأئمة النحو الأوائل (سيبويه والمبرد والزجاج)، فعمدوا مباشرة إلى عرض المباحث النحوية وفق رؤاهم التجديدية التي تخلص النحو من كل الشوائب المأخوذة عليه- على حد اعتقادهم. في حين أن المعمول به في أغلب الدراسات والمصنفات الحديثة هو توضيح المراد بالنحو بغية معرفة مجاله ووظيفته وتمييزا له عن باقي أصناف علوم اللسان العربي- أنظر: عبد الوارث مبروك سعيد: في إصلاح النحو العربي، الطبعة الأولى، دار القلم الكويت، 1985. ص 70.