...... في ظل مخرجات سياسية يتسم اغلبها بالسواد ويقع وقعها وقع السؤ على المجتمع اصحت الحاجة ماسة لأيجاد الية ذكية ترسم اطارات علمية معيارية بحتة وسهلة التناول والتكيف والممارسة فيما يخص الوعي السياسي المجتمعي ....... فتلك الصورة التقليدية القديمة للوعي السياسي المجتمعي المتبسطة الأكتفاء في شأن المفاهيم و قصيرة البصر في الرؤى لم تعد تجدي نفعا لشعوب تواقة للانطلاقات الاقتصاديةالتي تحقق اشباعاتها المبتغاه وتحقق لها التطورات المجتمعية الفاعلة على كافة الاصعدة بعد ان اهلكتها ممارسات الحكومات السالبة المتعاقبة عبر الزمن.

... اذن فالمستهدف هنا ايساع اناء الفكر السياسي المجتمعي ليواكب نظرية الحقوق والواجبات المعيارية وفق تطور محتواها في ظل التقادم الزمني والتجدد المفاهيمي و التطبيقي الءي فرضته قوانين المنظومات العالمية التي تضطلع بقضايا الحقوق والواجبات المجتمعية الدولية تحت مظلة الانظمة السياسية ومايجب ان يكون من تفاعل مجتمعي تثقيفي مختص وبحت حيال ذلك بما يوفي مطلوبات التطبيق منطقها ونفاذها القانوني المحمي بالنظام الدستوري ومايندرج تحته من قوانين.

......ان الوعي السياسي العلمي يستوجب تفكير نظري متعمق في مايتعلق بالتجربة السياسية المعاصره باعتبارها بعدا من ابعاد التجارب الانسانية العامة ترتبط بالممارسة العملية التي تنعكس على الواقع المجتمعي . وفي سبيل ذلك تحقيقا لتبد من التساؤل والايفاء تلازما بالاجابات التي توفي المعرفة المجتمعية حقها ومستحقها في ما يختص بالدولة والنظام الحاكم والسياسة المتبعة ، وماهية الملكيات العامة والخاصة وماهية طبيعة القانون الدستوري ومايندرج تحته من قوانين والفهم المتعمق لما بتلك القوانين من حقوق وواجبات مجتمعية ثم ماهية معايير اعتبار حكومة ما شرعية او لا وماهية الحريات السياسية المطلقة والمقيدة ومدى شرعية تلك القيود على الحريات.

.....ثم تكون الجزئية اللاحقة في مايخص الوعي السياسي المعياري المجتمعي تختص بالالية الفكرية التوصيفية للفرد في شأن السياسة وءلك من خلال اجراء وصف تحليلي للنظام السياسي القائم بكافة مشتملاته وارتباطات ذلك بالمجتمع وتحليل الفروقات او الاختلافات في ضؤ ذلك مابين مايسود حكما ومابين طيات وعيه المفاهيمي الذي تشكل للوصول الى مدى صلاحية وشرعية النظام السياسي القائم في تحقيق مطلوبات المجتمع الذي يعيش فيه.

...... وبالطبع يمكن للفرد ان يجيب في عجالة من خلال مقاييس عيشه عن مدى فاعلية النظام الحاكم من عدمه دون ان يغرق في هذه الفلسفات العلمية السياسية ..... ولكن يبقى العلم المعياري اساسا للحكم على كافة الظواهر المجتمعية ولابد من تناوله معرفيا على الاقل ليكون الفكر المجتمعي مبني على اسس علمية.

........... في امان الله انتم دوما