ياسر شمس الدين يكتب  :

المشهد الاقتصادى المصرى منذ انقلاب العسكر على محمد مرسى ينذر بخطر حقيقى نظرا للسياسات الخاطئة التى تقوم بها حكومة الانقلاب وجنرالاته , وكذلك بسبب حجم الفساد الموجود بالدولة المصرية منذ عقود طويله ,وهو نتيجة طبيعية لحكم العسكر لمصر خلال ال60 سنه الماضية ,على الرغم من حجم المساعدات والدعم المادى من قبل دول الخليج لنظام السيسى والذى يصل فى بعض التقديرات الى 50 مليار دولار غير المعونات النفطية التى تقدر بأقل من نصف هذا المبلغ بقليل الا ان المواطن المصرى لم يرى اى تحسن واضح وملموس فى الخدمات المقدمه له من الدولة , او حتى حدوث اى تغيير للافضل فى مستوى معيشة الافراد ,على العكس فقد اصبح المواطن المصرى فى دوامه غلاء مستمرة بسبب رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطن لم ينجو من موجات الغلاء سوا ضباط الجيش والشرطة والقضاه نتيجة لزيادة مرتباتهم بشكل مستمر بقرارات جمهورية مباشرة من السيسى شخصيا بمعدل زياده يصل الى اضعاف ما كانوا يتقاضونه قبل ثورة يناير .

ومن الواضح ان السيسى وجنرالات الانقلاب قرروا ان يعاقبوا الشعب المصرى بشكل عملى على قيامه بثورة 25 يناير وان يدخلوا افراد هذا الشعب فى دوامه البحث الطعام فقط ,والا ينتبه لما يحدث فى البلد من قمع للحريات وفساد يضرب اركان الدوله من اسفلها الى اعلاها

ونظرا لغياب الرؤيه لهؤلاء الجنرالات الذين يحكمون مصر وعدم وجود خطه لتنمية حقيقيه لديهم فقد بدأو حكمهم بعد الانقلاب بأبتزاز الجميع وخاصه دول الخليج ,على الجانب الاخر سعو الى ارضاء اسرائيل بكل الوسائل منها التنازل عن حقول الغاز فى البحر الابيض المتوسط , والجدير بالذكر ان مصر خسرت قضية التحكيم التى رفعتها اسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز المصرى لها بعد الثورة ومن المتوقع ان تتحمل الخزانة المصرية مبلغ 15 مليار جنيه, كذلك متوقع ان تخسر مصر القضايا المرفوعه من حسين سالم وشريكه الاسرائيلى بواقع 16 مليار دولار سوف تلتزم مصر بدفعها لهما نتيجه لوقف ضخ الغاز عبر الشركة متعدده الجنسيات التى يديرونها

ومع انخفاض حجم التجارة العالمية انخفضت ايرادات قناة السويس على الرغم من انشاء توسعه جديدة بمبلغ 64 مليار جنيه جمعت من جيوب المصريين فى ثلاثة ايام ليهدرها العسكر فى تفريعه كما وصفتها كبرى الصحف الامريكية انها لا يحتاجها العالم

اذا الفشل يلاحق النظام المصرى فى الملف الاقتصادى بشكل كبير جدا ,مما اثر على الفقراء المعدميين فى مصر الذى يبلغ عددهم حوالى 45 مليون مواطن ,واصبحت حياتهم لا تطاق نظرا لانخفاض سعر الجنيه امام الدولار واشتعال الاسعار من جديد داخل الاسواق المصرية , والجدير بالذكر ان السيسى خلال الايام الماضية اقر قانون الضريبة المضافه بنسبه 12% مما يعنى زيادة الاسعار مرة اخرى بنسبة 40% مما يعنى ضغطا جديدا على عاتق المصريين يتحملوه نتيجه لطموح وجنون الجنرال ,الذى يقود البلد نحو الهاوية ويصر على تجويع المصريين وجعل حياتهم جحيما الامر الذى سوف يؤدى فى النهاية الى ثورة عارمة تودى بالاخضر واليابس لن يكون من مطالبها الحرية ولكن سيكون مطلبها الوحيد رأس السيسى وشلة الفساد التى تنهش فىما تبقى من خير هذا البلد وتحيل حياة افراده الى الجحيم