كثيرون عندما يتحدثون عن مشكلات الاعلام فى مصر .. يحصرونها بالاساس فى الديون التى تصل الى 41 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو .. فهل إذا تم حل هذه المشكلة بشكل أو بآخر أى تأجيلها لفترة أو إسقاط بعضها وتأجيل الباقى حتى تتحسن الامور .. هل هذا الحل يؤدى بنا الى إعلام قوى يخدم المواطن والدولة وينافس الاعلام الخارجي ؟

الاجابة بالطبع هى :لا.. لأن هناك إجراءات أخرى مهمة لابد من اتخاذها للخروج من الازمة الحالية ..فى مقدمتها تقديم محتوى جيد خال من الكراهية العنصرية .. وتنفيذ أفكار إبداعية تدر دخلا لهذه المؤسسات ..فى مقدمتها استثمار الموبايل ميديا فى نشر المحتوى الاعلامى المجانى والمدفوع إلكترونيا ..

&&&

إن كثيرا مماتنشره صحفنا لايمكن نشره فى الصحف التى تحتل ترتيبا متقدما عالميا وتحقق نجاحا اعلاميا وافتصاديا .. إقرأ مثلا تقريرا أو تحقيقا أو رأيا فى الصحافة العالمية أو وكالات الانباء الناجحة.. ستجد فرقا فى المعالجة المستندة الى مصادر موثوقة.. بينما عندنا كثير من الكلام الانشائى وقليل من المعلومات وتحليلات لاتستند الى أسس أو معلومات مدققة .. أى إنسان يمكنه أن يكتب أو يقول مايشاء دون ان يكون ملتزما بالدقة التى تعكس احترامه لقارئه ..المحتوى المقدم للقارئ او المستمع او المشاهد يجب ان يكون جيدا من كل النواحى .. والمواقع الالكترونية لهذه المؤسسات الاعلامية يجب ان تتميز بالسهولة من حيث الشكل والسرعة والخدمات والصور والفيديو .. وان تلتزم بالتدفق الاخبارى والمحتوى الجيد والموضوعات المبتكرة

&&&

نشر الكاتب البريطانى (كلفين ماكنزى)وكان مديرا لتحرير ال (صن).. مقالا تسبب فى إقالته ..بعد اتهامه بان مقاله يمثل جريمة (كراهية عنصرية) .. حيث وصف فيه لاعب الكرة (روس باركلي ) بانه يشبه الغوريلا باعتباره من عرق مختلط وتحدث بكلمات مهينة عن مدينة ليفربول .. استاء القراء من المقال ورفع اللاعب دعوى قضائية .. واتخذت ادارة الشركة التى تصدر الصحيفة(قرارا بعزله من منصبه .. لان مقاله ينتهك الاعراف الصحفية ويمثل جريمة كبري

هل يحتاج الامر الى النظر فيما يجرى على الساحة الاعلامية عندنا لنرى حجم الجرائم التى ترتكب بشكل يمثل جريمة تهدد كيان المجتمع..؟

&&&

يبدو أن العالم العربي لم يصبح مؤهلا بعد لأن يدفع مقابل الدخول على المواقع الالكترونية للقراءة او مشاهدة الافلام .. فلم تنجح تجربة جريدة مصرية يومية قصرت مطالعة محتواها الالكتروني على الاشتراك الشهرى .. طلبت عشرة دولارات شهريا كاشتراك وكانت الحصيلة متواضعة جدا

وهناك شركة تقدم محتوى مرئي بنظام التليفزيون المدفوع.. حيث تقدم افلاما ومسلسلات بعضها حديث جدا لدرجة انه يكون فى نفس توقيت عرضه بدور السينما وقنوات التليفزيون.. وبثلاث لغات الانجليزية والفرنسية مترجمة الى العربية وهو محتوى مميز يقدم بمبلغ ليس مرتفعا ..

الشركة اعلنت انها رغم كل الاغراءات والتميز لم تستطع ان تسيطر فى السوق الا على 10% فقط من حجم الجمهور وهي تخاطب الشباب المقتنع بأن يدفع مقابل الاستفادة بعكس كبار السن الذين لايميلون الى هذا الاسلوب . وربما يكون ذلك بسبب ان خيارات الدفع ليست سهلة سواء من بايبال او عن طريق الفيزا ومازال الدفع من خلال شركات المحمول الاسهل.. لكن الفكرة مازالت فى بدايتها وتحتاج لوقت وتقديم محتوى حصرى يمكنه المنافسه

&&&

إن تطبيقات المحمول تنتشر بشكل سريع ..لانه الوسيلة الاهم الان للوصول الى الجماهير ..تقول الارقام ان عدد السكان فى مصر ٩٤,٣٠ مليون (٤٣٪ منهم بالحضر).. ويبلغ عدد المستخدمين النشطن للانترنت ٣٥ مليون (٣٧٪) وعدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية ٣٥ مليون (٣٧٪)

وهناك خطوط موبايل مفعلة تبلغ ٩٧,٠٩ مليون (١٠٣٪) ويصل مستخدمو الشبكات الاجتماعية من الموبايل الى رقم٣١ مليون (٣٣٪)

الان يبيعون كل شيى باستخدام الموبايل .. الفيزا او الماشتر كارد قد تشكل عائقا لدى كثير ممن يملكن حسابات بالبنوك لكنهم يستخدمون الموبيل ويدفعون فواتبر المكالمات ولهذا دخلت كثير من الشركات من هذا الباب .. تماما كما يحدث فى الاشتراك بخدمات (الاس ام اس ).. حيث تحصل على نشرة يومية مقابل مبلغ يخصم من رصيدك .. الان الشركات تبيع خدماتها بنفس الشكل.. أنت تشترك فى مشاهدة الافلام والمسلسلات والكتب والصحف بنفس الطريقة وهذه هى البداية للتجارة الالكترونية الهاتفية .. فهل إستعدت مؤسساتنا لذلك..؟؟