بقلم: إيناس أبوالنجا

منذ انتظام التجمعات الإنسانية وتشكلها في وحدات جغرافية مستقلة واستقرار الحياة ضمن دول وسلطات حكم مختلفة أصبحت الحاجة لتنظيم الشؤون المختلفة لأفراد المجتمع ملحة فالاحتياجات كثيرة وفي تطور مستمر، ووقع على السلطة الحاكمة أعباء كثيرة وجب عليها السعي من أجل إشباعها وتوفير الإيرادات الكافية لتغطية عملية الإنفاق وبدأت من ذلك الوقت ظهور الضرائب كمتطلب ضروري لتوفير الإيرادات اللازمة وكان ذلك من يتم قيل السلطة، وتوالت النظم الضريبية في التطور باختلاف كل دولة وحسب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها. وقد ساعدت النظم الضريبية كأداة ومحرك مهم لاقتصاد الدولة وإحدى السياسات النقدية المؤثرة بقوة في تحريك الاقتصاد صعودا وهبوطا مع حالات التضخم أو الركود، ولا يتم ذلك إلا من خلال تشريعات وقوانين تنظم عملية التحصيل فالأمر لا ينفذ بعشوائية ودون تحديد لكافة أركانه وإنما من خلال التنظيمات التشريعية اللازمة حتى لا يكون هناك مجال للتعسف والتخبط، فيجب توافر المحددات والضوابط من تحديد المكلفين بالدفع وكيفية حساب العملية بدقة ومتى يكون تخفيض الضرائب أو رفعها هو الإجراء اللازم. وتختلف السياسة الضريبية في كل دولة تبعا لحاجاتها نقصانا وزيادة، بما يعكس فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويساعدها في وضع موازنتها السنوية وفق خطة واضحة وبيانات دقيقة. وتشكل هذه السياسة أداة فعالة ومؤثرة للدولة لتوجيه خططها الاقتصادية، ومواجهة حالات الكساد والتضخم في الدولة من خلال آليات محددة، وفق تشريعات ولوائح واضحة لا غموض فيها، حتى تحقق أهدافها المطلوبة في دفع عجلة الاقتصاد في الدولة. وعلى الدولة أن تراعي العمل على ملائمة تشريعاتها لواقع اقتصادها، وأن تسعى باستمرار لتعديل هذه التشريعات بما يتوافق مع المستجدات والتخلي عن التشريعات القديمة التي لا تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية المتطورة باستمرار.