قرار جديد من وزارة الداخلية يزيد الأحتقان بينها وبين مطالب شباب ثورة 25يناير حيث قررت الأخيرة مراقبة مواقع التواصل الأجتماعى بهدف متابعه من يخطط للعمليات الإرهابية ومن يسعون لإفساد المجتمع وإثارة الإضطراب ، فى ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التى تشهدها مصر حالياً .
أثار القرار جدلاً واسعاً فى الرأى العام المصرى ، خاصة بين الشباب الذى يعد المحرك الأساسى لمواقع التواصل الأجتماعى على الأنترنت وأهمها ( فيس بوك وتويتر ) وذلك لتوصيل رأيه بحرية لمناقشة جميع الأوضاع السياسية على الساحة دون رقيب ، فماذا يفعل الآن وهو يعلم أنه ربما يكون مراقباً من قبل أجهزة أمنية.
وحيث ان القرار يتعلق بمواقع التواصل الأجتماعى فقد أنتشرت بعد دقائق قليلة من صدور ذلك القرار العديد من التعليقات الساخرة عليه من مستخدمى تلك المواقع من قبل المدونين والنشطاء السياسيين ، خاصة وان صدور القرار تزامن مع وقت إعلان الرئيس الجديد مما جعل البعض يؤكد ان السياسات القادمة ربما تنذر بقمع للحريات الشخصية .
البعض يؤيد ذلك القرار بهدف تأمين البلاد من مخاطر أمنية ربما تلاحقها بسبب الحرب الألكترونية التى فرضت بسبب قيام ثورات الربيع العربى من خلال الأنترنت ومواقعه ، والآخر يؤكد أنها بداية النهاية ، ورجوع مصر للدولة البوليسية وقمع الرأى وحجب الأفكار مرة أخرى ، وفى النهاية لايسعنا سوى إنتظار ما ستحمله لنا الأيام القادمة من مفاجآت .
كتب : ياسمين يوسف