أن اشكالية النظم الاقتصادية السائدة في مجتمعاتنا تنطوي تحت مسميات غياب الدراسات التحضيرية لتحديد سياسة الانفاق والتوظيف التي تتلائم مع اهمية تحديد وتطوير منهجية السياسة النقدية وتثبيت سعر العملة

وهذا يطرح تحديّا كبيرا للواقع الذي يفتقد الى ذهنية العمل للاقتصاد السياسي عبر عمل الموازنات المرتقبة والفعلية وتحليل فروقات الزيادة او النقصان التي تبلور نتائج التحسن والتطور في مختلف القطاعات او العكس وهذا يتيح امام الاقتصادي طرح او القاء الضوء على مصادر ايرادات الدولة التي تساهم في تسديد الاعباء من ناحية وفي سد العجز في الميزانية العمومية والمتعارف عليه محليّا انّ بلادنا تعتمد على ما اعتقد في ايراداته على جباية الضرائب ونظرا لانعدام الاستقرار الامني تضاءل عمل القطاع السياحي الذي يشكل جزء هاما من ايرادات الدولة الذي ينعكس سلبا على ذهنية المجتمع في خلق فرص استثمارات تساهم في تصعيد حراك العجلة الاقتصادية

نسبة الى الاعباء المتراكة على كاهل الدولة وزيادة الانفاق على التوظيف السياسي في القطاعات العامة والخماتية دون موارد تسد هذا الانفاق يتيح بالتأكيد زيادة العجز في ميزانية الدولة وهذا يؤدي الى نشوء الخلل في النظم الاقتصادية التي تبلور عدم انتهاج سياسة اقتصادية موزونة مما تدفع بالدولة الى زيادة تكاليف القطع الاستهلاكية والمنتجات ما يؤدي اما الى التضخم او الانكماش مع عدم تعوفر القدرة الشرائية

ان تراكم ازمة الدين العام في الموازنة العامة للدولة دون استثمار العقل في ممارسة دور الرقيب على سياسات الانفاق بمصادر التمويل ادّت الى تراكم العجز مع زيادة الانفاق وادخل البلد في سلسلة الاستدانة الدائمة لتسديد فوائد القروض وشبه الهبات ..

لا فلسفة اقتصادية تتيح تحقيق التوازن ما بين عجز القطاعات في ايجاد مصادر تمويل محليّة وتسديد المستحقات لليد العاملة الخدماتية وهذا يؤدي الى صراع حقيقي ما بين المجتمع والبرجوازية