لم يعد موضوع الطاقة في المغرب أمرا مقتصرا في الاهتمام على الأكاديميين وذوي الاختصاص وصانعي القرار الاقتصادي والسياسي، بل انه تعدى ذلك ليصبح موضع اهتمام الجميع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية والاجتماعية.

ولا غرابة في أن يتوسع الاهتمام بموضوع الطاقة بهذا الشكل ذلك أننا كأفراد أصبحنا معنيين بمستقبل موارد الطاقة في مناطق تواجدنا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، فلم تعد الطاقة تؤثر في مستوى رفاهنا اليومي وتصريف أمورنا بل تتخذ أهمية أكثر شمولا تتعلق بالقضايا المصيرية للمجتمعات.

وانطلاقا من هذا وبما أن المغرب هو الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تملك مصادر الوقود الأحفوري وبالتالي تعتمد على الاستيراد لتوليد معظم طاقته، فقد كان لزاما لدى صناع القرار في البلد للبحث عن حلول وبدائل مستدامة بهدف سد وتغطية المتطلبات الطاقية المتصاعدة والمكلفة جدا لخزينة البلد.

إذ كان لاستيراد المغرب لنحو 94 % من حاجياته الطاقية جعل منه من البلدان الأكثر حاجة للبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الكلاسيكية (الغاز البترول الفحم الحجري..) مقارنة مع غيره من الدول، إذ مع ارتفاع تكلفة الفاتورة الطاقية وفي ظل اقتصاد نامي وما يطرحه ذلك من حاجة متصاعدة لمصادر الطاقة مقدرة بحوالي 8% سنويا لتحريك الحاجيات الاقتصادية للبلاد.

أمام هذه التحديات وجدت الدولة المغربية نفسها مجبرة على تبني خيارات فعالة بديلة ومستدامة وذلك بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزامات اقتصادها الطاقية وأيضا لتقليص حجم الفاتورة العالية التي تقتطع سنويا من خزينة الدولة والمقدرة بحوالي سبع مليارات دولار بما جعلها عقبة كبيرة وتهديد للنمو الاقتصادي.

في ظل هذه المعطيات تبنت الدولة المغربية خيارات إستراتيجية جديدة تمثلت بالخصوص بالرهان على الطاقات المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية) بما مكن البلد من تبوأ مكانة متقدمة عالميا في استخدام وتوظيف هذه المصادر الجديدة. كما أنها تبنت كذلك عدة تدابير وخطط إستراتيجية تقوم على أساس نظرة شمولية ومندمجة تهدف إلى جعل البيئة انشغالا مركزيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الرفع من مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة، ويتوقع البرنامج الوطني للطاقة البديلة الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2009 إلى بلوغ 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميغاوات من الطاقة المائية و2000 ميغاوات من طاقة الرياح وذلك في أفق سنة 2020.

وذلك مع العلم أنه إلى حدود نهاية سنة 2015 كان لدى المغرب أكثر من 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المركبة، و67 في المئة منها أطلقت من الوقود الأحفوري (معظمها من النفط والفحم)؛ فقط 54 ميغاواط من هذه القدرة كانت من مصادر الطاقة المتجددة غير المائية.

فبفضل ما يزخر به البلد من مؤهلات مناخية كونها تستقطب نسبا عالية من أشعة الشمس الساطعة في صحاريها وعلى مدار السنة، وارتفاع وتيرة سرعة الرياح بالحقول والهضاب العليا ناهيك عن تربعها على ضفاف البحر المتوسط والمحيط الأطلسي كلها مؤهلات مساعدة على التوجه الجديد للدولة المغربية.

ومن الأشياء الأخرى كذلك من التي تجعل الطاقات البديلة ضرورة في مخططات التنمية لدى الدولة المغربية، هو كون المغرب بلد فلاحي بامتياز ، حيث مليون ونصف مواطن يعملون في القطاع، أي أنه يوفر 40٪ من فرص الشغل، ويساهم بحوالي 15٪ في الناتج الوطني الداخلي الخام، ومع وجود رعاية من سلطات البلد العليا عبر ما يسمى مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف على انطلاقته الملك منذ سنة 2008 والذي يروم إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب وهو ما سيخلق نوع من التمازج والانسجام بين السياسة الطاقية وباقي السياسات التنموية الأخرى.

هذا وإلى جانب الضرورة الاقتصادية هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، حيث تساهم اقتصاديات الطاقات المتجددة في خفض التكاليف البيئية من خلال تقليل انبعاثات أكسيد الكربون بمعدل يقترب من 4 ملايين طن سنويا. وفي خلق فرص دائمة للعمل والقضاء على الفقر والعوائد الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.