كثيرون يتعاملون مع الدكتوراه من منطلق أنها شهادة وانتهى الأمر، وهم في المقابل لا يقدّمون شيئا في سبيل خدمة البحث الأكاديمي في حقل التخصص الدقيق. وقد تجد باحث الدكتوراه يطالب بحقوقه التي لا يعرف إلا القليل منها، وهو لا يجيد صياغة إشكالية بحثية أو كتابة ملخص لورقة علمية. حتى المشاركة في المؤتمرات العلمية، ونشر المقالات، لا يلجأ إليها الباحث إلا من أجل استكمال شروط المناقشة، خاصة في ظل قانون 180 نقطة للمسجلين في الدكتوراه منذ 2016. وحتى الأساتذة الجامعيون لا يهتمون بالبحث الأكاديمي إلا نادرا؛ من أجل التأهيل الجامعي والترقية، في حين أنك عندما تبحث في سيرة هذا الأستاذ أو ذاك قلّما تجد دراسة جادة وذات قيمة مضافة في حقل التخصص. هذا هو الواقع المؤسف للدراسات العليا والبحث الجامعي في الجزائر.
المعرفة تتراكم باستمرار، ومختلف الحقول العلمية والمعرفية تتداخل وتتلاقح كما هو الحال في العلوم الاجتماعية على اختلافها، والدكتوراه هي إقبال دائم على البحث والدراسة من أجل التعمق وإنتاج المعرفة.. فكيف نسمّي الباحثَ باحثا أو دكتورا وهو لا يكتب ولا ينشر ولا يؤلف، وإن فعل فيكون ذلك عبر السرقة العلمية! ما فائدة الشهادة إن كان لا يفقه شيئا في تخصصه، أو لا يجيد كتابة مقال علمي من 10 صفحات على الأقل؟.
-
عمّارية عمروسأستاذة وباحثة جزائرية، متخصصة في الشؤون الأمنية والإستراتيجية. شاركت في عديد الفعاليات العلمية داخل وخارج الوطن، ولي دراسات ومقالات منشورة.