في المملكة العربية السعودية، توجد تحديات كبيرة تواجه الشركات التي ترغب  بالدخول في مجال إدارة المرافق. واحدة من أبرز هذه التحديات هي تشتت الجهات الحكومية والتراخيص المطلوبة لإدارة مرافق مختلفة مثل الفنادق والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والصحية والزراعية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمتع بتنظيمات ناجحة في إدارة المرافق.

أحد الحلول المقترحة هو إنشاء جهة تشريعية تسمى "الهيئة العامة لإدارة المرافق" تتولى مسؤولية تنظيم جميع جوانب إدارة المرافق في المملكة. هذه الهيئة والتي ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة على سبيل المثال وزارة التجارة و وزارة البلدية والشؤون القروية والاسكان و وزارة الصحة (سباهي) ووزارة السياحة وهيئة عقارات الدولة والدفاع المدني والهيئة العامة للعقار وغيرها وتوحيد التراخيص والممارسات اللازمة لإدارة المرافق بشكل فعال ومستدام.

عند النظر إلى التنظيمات الأمريكية وغيرها من الدول السباقة في هذا المجال، يمكن استنتاج بعض الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق نظام مماثل في المملكة:

1. تبسيط الإجراءات: بدمج جميع التراخيص والجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة هيئة واحدة، تسهل عملية الحصول على التراخيص وتقليل التكلفة والوقت اللازم لبدء الشركات.

2. تحسين جودة الخدمات: من خلال تطبيق المعايير الموحدة وافضل الممارسات  المستمدة من التنظيمات الأمريكية، لضمان تقديم خدمات إدارة مرافق عالية الجودة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

3. الحفاظ على البنية التحتية: من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المرافق،  للمحافظة على البنية التحتية وتقليل الهدر في العمر الافتراضي للمباني، مما يؤدي إلى توفير الموارد والتكاليف على المدى الطويل.

4. تحقيق استدامة المدن: بتطبيق استراتيجيات إدارة المرافق الفعالة والمستدامة، تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز استدامة المدن والتنمية المستدامة.

5. تعزيز الابتكار والتنافسية: تبني التنظيمات الدولية فيما يخص هذا المجال يمكن أن يشجع الابتكار ويجعل السوق أكثر تنافسية، يمكن للشركات المحلية والدولية أن تقدم حلولاً مبتكرة وفعالة لإدارة المرافق.

6. تحسين الأداء الاقتصادي: 

من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق ممارسات إحترافية في إدارة المرافق، تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام وتدعم نمو الشركات وتوظيف المزيد من الأفراد، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الكلي في المملكة.

يمكن لهذا النهج المبتكر أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. بالإضافة إلى  إسهامه في الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق استدامة المدن وفقًا لأهداف برامج الرؤية.

من جانب آخر، يمكن أن يعزز هذا التنظيم الجديد التنافسية بين الشركات ويشجع الابتكار، لتقديم حلول أكثر كفاءة وفعالية لإدارة المرافق.

لذا، يتطلب تحقيق هذا النجاح تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية. من خلال تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، لتتبوأ المملكة موقعًا رياديًا في مجال إدارة المرافق وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

بالإضافة إلى الخطوات المذكورة أعلاه، من المهم أن يتم توعية المواطنين والمستثمرين حول أهمية إدارة المرافق والدور الذي سوف تتولاه هيئة المرافق المقترحة في تحسين هذا المجال.

يمكن أن تشمل التوعية العامة إطلاق حملات إعلامية وتوفير الموارد التعليمية للجمهور حول الموضوع.  وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بإدارة المرافق ووضع استراتيجيات فعالة لتطوير هذا المجال.

علاوة على ذلك، يمكن للجهات الحكومية تشجيع الشركات الناشئة والمبتكرة للدخول إلى مجال إدارة المرافق من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية وتسهيل إجراءات الترخيص والتأسيس.

في المستقبل، يمكن أن يحقق وجود كيان موحد لإدارة المرافق دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في المملكة. وعند تنفيذ استراتيجيات مستدامة وفعالة واقتصادية لإدارة المرافق، يمكن للمملكة ضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين للحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية للأجيال القادمة.

بندر بن فؤاد فادن