ان غطرسة وجنون رجب طيب أردوغان اذ اعلن ، إن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية للحيلولة دون أن يكون لها موطئ قدم في البحار ، كان اردوغان قد أعلن أيضا عدم قانونية معاهدة تعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر و قبرص .

- في البداية نؤكد علي ان تصريحات اردوغان غير مقبولة قانونيا وسياسيا ، واية ذلك ان المعاهدة المصرية القبرصية لتعيين حدودهما البحرية تمت صياغتها في ضوء قواعد القانون الدولي العام سواء الدولي للمعاهدات الدولية ( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ) ، أو الدولي للبحار ( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982) .

- كما أنه سبق توقيع البلدين علي المعاهدة إجراءات شكلية وموضوعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أهمها تحديد مصر و قبرص لنقاط والعلامات التي يقاس منها خط الأساس من نهاية اليابس والتي بموجبها يتم تحديد البحر الإقليمي لهما والمقدر 12 ميل بحري ، ثم تحدد بعده مباشرتنا المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تزيد عن 200 ميل بحري متضمنة مساحة البحر الإقليمي.

- قيام مصر و قبرص عقب تحديد نقاط النقاط التي يقاس منها خط الأساس ، بايدعها لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة مشفوعة بكافة الخرائط الفنية .

- فيما يخص الوضع القانوني التركي نجد اولا انها لم تعترض علي الاجراءات المصرية القبرصية في ذلك الوقت امام الأمانة العامة للأمم المتحدة الجهة المختصة قانونا بذلك .

- ثانيا تركيا تعد من الدول الغير منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، وهذه نقطة إيجابية لصالح باقي دول شرق المتوسط يمكن توظيفها ، كما أنها في ذات الوقت تمثل نفطة ضعف لتركيا .

- إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اصبحت نافذة منذ عام 1994 ، وملزمة للكافة حتي للدول التي لم توقع عليها لأنه الاتفاقية قننت أعراف دولية عامة راسخة مرتبطة بجموع الدول و مرتبطة بالمصالح الأساسية العليا للمجتمع الدولي.

- تركيا تريد بالقوة ان تجعل هناك شرعية قانونية لما يعرف بجمهورية شمال قبرص التي جاءت بالغصب و الاحتلال العسكري لهذا الكيان الغير شرعي من رحم الجمهورية القبرصية ، كما أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بهذا الكيان سوي تركيا .

- الأهم من كل ذلك أن الجمهورية القبرصية هي دولة عضو بالأمم المتحدة و تكتسب كافة الشروط الشكلية و الموضوعية للاعتراف بالدول .

- مصر تملك الحق القانوني في استغلال حقوقها الاقتصادية السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب قواعد القانون الدولي العام ، وقد أعلنت مصر رسميا عن ذلك من قبل عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية .

- الوضع في شرق المتوسط يدخل بقوة كتحدي جديد يضاف لمجموعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا ( تأمين الأمن المائي المصري ، الإرهاب الأسود ، التنمية الاقتصادية الشاملة بكافة تحدياتها ... ) ، مما يوجب علي الكافة معرفة ما تواجه الدولة و من ثم أهمية الاصتفاف الوطني صفا واحدا خلف الدولة في هذه الظروف الدقيقة .