رؤية قانونية حول استغلال ثروات شرق المتوسط وتصريحات رئيس تركيا أردغاون - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

رؤية قانونية حول استغلال ثروات شرق المتوسط وتصريحات رئيس تركيا أردغاون

  نشر في 06 نونبر 2018 .

ان غطرسة وجنون رجب طيب أردوغان اذ اعلن ، إن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية للحيلولة دون أن يكون لها موطئ قدم في البحار ، كان اردوغان قد أعلن أيضا عدم قانونية معاهدة تعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر و قبرص .

- في البداية نؤكد علي ان تصريحات اردوغان غير مقبولة قانونيا وسياسيا ، واية ذلك ان المعاهدة المصرية القبرصية لتعيين حدودهما البحرية تمت صياغتها في ضوء قواعد القانون الدولي العام سواء الدولي للمعاهدات الدولية ( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ) ، أو الدولي للبحار ( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982) .

- كما أنه سبق توقيع البلدين علي المعاهدة إجراءات شكلية وموضوعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أهمها تحديد مصر و قبرص لنقاط والعلامات التي يقاس منها خط الأساس من نهاية اليابس والتي بموجبها يتم تحديد البحر الإقليمي لهما والمقدر 12 ميل بحري ، ثم تحدد بعده مباشرتنا المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تزيد عن 200 ميل بحري متضمنة مساحة البحر الإقليمي.

- قيام مصر و قبرص عقب تحديد نقاط النقاط التي يقاس منها خط الأساس ، بايدعها لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة مشفوعة بكافة الخرائط الفنية .

- فيما يخص الوضع القانوني التركي نجد اولا انها لم تعترض علي الاجراءات المصرية القبرصية في ذلك الوقت امام الأمانة العامة للأمم المتحدة الجهة المختصة قانونا بذلك .

- ثانيا تركيا تعد من الدول الغير منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، وهذه نقطة إيجابية لصالح باقي دول شرق المتوسط يمكن توظيفها ، كما أنها في ذات الوقت تمثل نفطة ضعف لتركيا .

- إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اصبحت نافذة منذ عام 1994 ، وملزمة للكافة حتي للدول التي لم توقع عليها لأنه الاتفاقية قننت أعراف دولية عامة راسخة مرتبطة بجموع الدول و مرتبطة بالمصالح الأساسية العليا للمجتمع الدولي.

- تركيا تريد بالقوة ان تجعل هناك شرعية قانونية لما يعرف بجمهورية شمال قبرص التي جاءت بالغصب و الاحتلال العسكري لهذا الكيان الغير شرعي من رحم الجمهورية القبرصية ، كما أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بهذا الكيان سوي تركيا .

- الأهم من كل ذلك أن الجمهورية القبرصية هي دولة عضو بالأمم المتحدة و تكتسب كافة الشروط الشكلية و الموضوعية للاعتراف بالدول .

- مصر تملك الحق القانوني في استغلال حقوقها الاقتصادية السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب قواعد القانون الدولي العام ، وقد أعلنت مصر رسميا عن ذلك من قبل عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية .

- الوضع في شرق المتوسط يدخل بقوة كتحدي جديد يضاف لمجموعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا ( تأمين الأمن المائي المصري ، الإرهاب الأسود ، التنمية الاقتصادية الشاملة بكافة تحدياتها ... ) ، مما يوجب علي الكافة معرفة ما تواجه الدولة و من ثم أهمية الاصتفاف الوطني صفا واحدا خلف الدولة في هذه الظروف الدقيقة .



   نشر في 06 نونبر 2018 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم













عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا