تنويه: يجدر الإشارة أن هذا التحقيق قد تم نشره في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2007م على موقع الجزيرة توك وقتها والذي لم يعد موجودا الآن، وذلك للتعريف بوضع حرية الإعلام في الأردن، بل وأيضا طريقة التعامل مع قناة اليرموك الفضائية، ومن أجل أيضا إعادة وضع السؤال وهو لماذا حدث ما حدث لقناة الغد ولم يحدث لقناة رؤيا؟!

إبراهيم صفا – الجزيرة توك - عمّان

في الحادثة الأكبر والأولى من نوعها التي يعيشه المشهد الإعلامي الأردني، فاجأ محمد عليان الرئيس السابق لمجلس إدارة قناة atv الأردنية، الرأي العام الأردني ببيع القناة لمستثمرين أردنيين دون إبداء أي تصريحات عن السبب وراء التخلي عن قناته الذي وصفها بالقناة المستقلة بشكل مفاجئ وماقاله أيضا محمد عليان لمديره العام مهند الخطيب: " استطاع إقناعي – نتيجة قناعته المطلقة هو نفسه - بأن هذا المشروع سيكون مختلفا شكلا ونوعا ومضمونا" وذلك في خطاب كتبه لجميع الموظفين بعد استقالته. خصوصاً بعد أن رصدت لها ملايين الدنانير فقد صلت إلى 20 مليون دينار وجند لها عشرات الموظفين والموظفات من ذوي الخبرة والتخصص وبدأت البث فعلياً فضائيا وذلك على القمر الصناعي النايل سات حيث كان بهدف اختبار الإشارة وعرض بعض المواد الترويجية للقناة وكان من المفترض البث الرسمي أن يبدأ في 1/8/2007م.

وبالرغم من التأكيد الذي أكده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال حضوره مأدبة الإفطار السنوية التي أقامتها نقابة الصحفيين لهيئتها العامة في مركز الحسين للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم بأنه لن تكون هناك قيود على حرية الصحافة في الأردن إلا أن ما حدث مع قناة الغد الأردنية لا يطابق رؤية الملك الأردني.

فقد واجهت قناة الغد الأردنية واسمها الرسمي الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني عقبات البدأ في البث فتارة لأسباب يقال أنها فنية عند البعض وتارة لأسباب يقال أنها بيروقراطية وكان هناك ما يشاع بين الناس أنها نصائح لمالك القناة ومديرها بأن يقوما ببث القناة من مصر أو من الإمارات حيث أن مستوى إعلان قناة جريئة مثل قناة الغد لن يكون له طريق أبدا إذا بثت من الأردن وحتى أن الذين يريدون أن يحدث هذا الانتقال فقط ليكون عقابا للحكومة على عدم تسهيل القناة لكي تخرج إلى النور، ففي سؤال طرحته مجلة حلم الأردن في عددها الصادر في الشهر المنصرم على رئيس مجلس الإدارة السابق للقناة محمد عليان وذلك خلال لقاء صحفي أجرته معه: "هل ترون أن الهيئة - هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأردنية المعنية بالترخيص للشركات المرئية والمسموعة - قد تجاوزت صلاحياتها القانونية بهذا التعطيل؟ فكان الجواب: "ربما ... دعونا نتحقق من ذلك لاحقا" يبدو من خلال الجواب كان عليان متخوّف من شيء سيحدث.

لنتعرف على مالك القناة المباعة أولا:

قبل أن نخوض في البحث عن العقبات التي أدت إلى عدم بث القناة ومن ثم بيعها، دعونا نتعرف على مالك المجموعة الإعلامية في سطور عدة والتي كان من ضمنها القناة قبل بيعها، فبحسب المعلومات الخاصة بالمالك والتي وردت في مجلة حلم الأردن :

محمد عليان عمره 34 عاما حاصل على شهادة في السياسة والاقتصاد والمحاسبة من جامعة كنت في بريطانيا وهو مؤسس ومالك جريدة "الوسيط" الأسبوعية، وصحيفة "الغد" وتلفزيون "الغد" atv، وهو مؤسس وشريك في مجموعة "الفريدة"، ومؤسس وشريك في مجموعة "الكون" وشريك ورئيس مجلس إدارة "ميديا سكوب".

محمد عليان هو أول إعلامي عربي ينضم بالانتخاب إلى عضوية المنظمة العالمية للناشرين والمختصين في عالم النشر والتي تضم حوالي (3000) ناشر من معظم دول العالم، وقد انضم حديثا إلى عضوية اتحاد كرة القدم الأردني، مما وفر له أرضية خصبة ليكون قريبا من هذه اللعبة الرياضية المفضلة لديه.

مجموعته الإعلامية في سطور:

في عام 1999م وبدعم من والده بلغ 150 ألف دولار أمريكي قام بتطبيق ما كان يحلم به وهو تأسيي أول جريدة أسبوعية للإعلانات المبوبة ولاقت انتشارا واسعا وضخما جدا، فبحسب ما يقول أنه في بعض المرات يصل عدد صفحات العدد إلى 140 صفحة.

في عام 2004 وبرأس مال 7 ملايين دينار أردني أطلق صحيفة الغد الأردنية كصحيفة يومية مستقلة والتي تعد من أكبر الصحف الأردنية بالرغم من عمرها القصير.

بالإضافة إلى المحطة التلفزيونية المحلية والفضائية في نفس الوقت ألا وهي "الغد" atv والذي بدأ التخطيط لإنشائها في عام 2006 وبرأس مال 20 مليون دولار والتي لم تبث وبالتالي تم بيعها لأسباب سنتطرق لها.

بداية القناة الأردنية وما ستعطيه للمشاهد الأردني:

في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية صرح مهند الخطيب المدير السابق للقناة: "نعتقد ان الإعلام الرسمي ليس كافيا ولذلك فان وجود جهة خاصة طموحة تكون المصدر الأساسي للمعلومات عن الأردن هو شيء ضروري”.

ويضيف الخطيب إن الهدف من وراء إنشاء قناة atv هو التركيز على المواطن الأردني بجميع شرائحه بشكل خاص والعربي بشكل عام، موضحا "إن قناة atv ليست قناة متخصصة بالأخبار أو الأفلام أو المنوعات بل هي قناة تحاكي جميع افراد العائلة من صغيرها الى كبيرها وتتضمن هذه البرامج، الأفلام والمسلسلات والبرامج الثقافية والنشرات الإخبارية وبرامج القضايا العامة وبرامج الأطفال، إضافة إلى البرامج الترفيهية العائلية والبرامج الرياضية وتغطية أهم الأحداث المحلية لإعلاميوالعالمية والمسلسلات العربية، ولأول مرة في الأردن، سيتمكن المشاهدون من متابعة أخبار مستقلة على شاشة تلفازهم المحلي".

المعيقات والضغوطات التي واجهتها القناة في عدم قدرتها على البث:

من المتعارف عليه بما يخص المعيقات والضغوطات التي من المفترض أنها اعتيادية والتي تواجه قناة معينة للبث هي الأمور المالية، الأمور الفنية، بعض الترتيبات الإدارية التي لم تتم وبالتالي يتم تأخر البث لهذه المحطة الإذاعية أو تلك المحطة المرئية لكن ماصرحه للجزيرة توك فيما إذا كانت هناك معيقات وضغوطات على القناة منذ البداية قال الخطيب: " أنا شخصيا لم ألمس ضغوط فعلية إلا في الشهرين الأخيرين بعد وقف البث في 31/7/2007م. ولا أستطيع أن أتكهن ما إذا كانت ستواجهنا أية ضغوط متعلقة بمضمون البرامج بعد بدء البث الفعلي، ومع ذلك كنا مستعدين لمواجهة هذه الضغوط. لكن أستطيع أن أقول أن جهات معينة –لا أريد أن أحددها بالاسم - تدخلت في بعض المناسبات سواء للاعتراض على توظيف بعض الأشخاص أو للإعراب عن استيائها جراء قيامنا ببعض المقابلات أو تغطية بعض الأحداث خلال فترة البث التجريبي الداخلي الذي لم يظهر على الهواء. من هذه الأحداث تغطية فرار سجينين من سجن الجويدة وإجراء لقاء مع والد أحدهما. ومع ذلك، لم تكن هذه الضغوط قوية ربما لأننا لم نكن على الهواء بعد ".

وفي هذا الأمر أضاف الخطيب: "الضغوط التي واجهتنا في الشهرين الأخيرين تتعلق بممانعة الجهات الرسمية للسماح للقناة باستئناف البث. تقدمت إلينا هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالعديد من المطالب الواهية، ومع ذلك استجبنا لها جميعا، لكن الهيئة لم توافق على استئناف البث. والغريب في الأمر أن الهيئة قررت في أقل من 24 ساعة بعد تسلم الإدراة الجديدة في القناة السماح باستئناف البث الفضائي. هذا أمر محير بالفعل. أين ذهبت كل المطالب السابقة؟؟! ما الذي تغير حتى يتم السماح للقناة بالبث؟؟ هذه أسئلة محيرة وبرأيي تدل على أن مسألة وقف البث كانت مفتعلة وغير مبررة. أعتقد بأن تعامل الجهات الرسمية مع هذه القضية كان في منتهى الغباء ويدل على قصر نظر وجهل تام بأهمية الإعلام وحساسية دوره. كان من المفترض أن تكون قناة atv أهم مشروع إعلامي في تاريخ الأردن، وبالتالي فإن التعامل مع هذا المشروع بهذا الشكل هو أمر مخزي ومن شأنه تشويه سمعة البلد أولا وقبل كل شيء. أين الحديث عن الإعلام المنفتح والمعاصر؟؟ أين الحديث عن ضرورة إصلاح قطاع الإعلام؟؟ من الواضح أن كل هذه الأمور مجرد شعارات فارغة تصدر عن مسؤولين لا يملكون الإرادة السياسية ولا النية للإصلاح والتغيير".

وفي سؤال للجزيرة توك مكوّن من جزئين: الأول عن ما إذا كانت هناك معوقات جابهتها القناة مما أدى إلى بيعها في نهاية المطاف، والثاني هل يأتي ضمن هذه المعوقات استقطاب القناة لمعظم موظفي القناة الأردنية الحكومية؟ فأجاب الخطيب: " كانت هناك بعض المشاكل المتعلقة بتوفر السيولة النقدية في بعض المراحل. وهذا في رأيي أمر يواجه العديد من المشاريع الجديدة. المشروع كبير ومعقد ويتضمن بنية تحتية هائلة ومكلفة. ولكن المهم أن يتمكن المشروع من توفير هذه السيولة، وهذا ما بدأ يتم بالفعل حين تحولت القناة إلى شركة مساهمة عامة، حيث بدأ بعض المستثمرين المحليين بضخ السيولة، لكن للأسف السلطات اضطرت مالك القناة إلى تحويل الشركة مرة أخرى إلى شركة مساهمة محدودة!! هذا الإجراء عادة ما يتطلب أشهرا طويلة، ولكن سبحان الله، هذه المرة لم يستغرق الأمر أكثر من أيام.

أما في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال فأجاب الخطيب: " في ما يتعلق باستقطاب موظفين من التلفزيون الأردني الرسمي، فنحن حقيقة لم نستقطب الكثيرين لعدة أسباب: أولا، ومع احترامي الشديد، هناك عدد محدود من الكفاءات الموجودة في التلفزيون الأردني؛ لم نكن نرغب في تعيين موظفين من تلفزيون حكومي لأننا كنا نحاول أن نتجنب استيراد ثقافة الموظف الرسمي وعقلية الإعلام الحكومي ونرسخها في مشروع إعلامي خاص وجديد. وجدنا أن من الأجدى استقطاب عناصر شابة حتى من ذوي الخبرة المحدودة، ومن ثم نعمل على تأهيلهم وتدريبهم، وهذا ما حصل مع غالبية الموظفين. العناصر التي استقطبناها من التلفزيون الأردني كانت أفضل ما يملك التلفزيون ".

وفي تصريح لصحيفة الغد الأردنية عن أن هناك مطالب أخرى غير منطقية قال الخطيب: "هذه مسألة محيّرة بالفعل"، إذ قدمنا كل ما طلبته منا هيئة الإعلام المرئي والمسموع من معلومات سواء المتعلقة منها بالأمور الفنية والتراخيص والترددات، أو ما يتعلق بمضمون البرامج".

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأردنية في بيان لها في موقعها على الإنترنت قالت فيه: "قامت هيئة الإعلام المرئي و المسموع بتاريخ 31/7/2007م بمخاطبة الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني بعدم ممارسة أعمال البث الأرضي و الفضائي و ذلك حتى تستكمل الشركة ما عليها من اجراءات قانونية وتنظيمية وفنية تتعلق برخصها التي حصلت عليها بموجب قرار مجلس الوزراء". واعتبر الخطيب أثتاء لقائه بجريدة الغد: " أن مطالب الهيئة وتحديدا ما يتعلق بمضمون البرامج تدخل سافر، ولا يمكن إلا أن يقال إنه رقابة مسبقة، وهو ما لا يمكن قبوله في دولة متحضرة مثل الأردن".

المشكلة أن الموقع لا يوجد فيه الخبر المفترض أنه الأجدد وهو السماح للقناة بالبث بعد أن بيعت لمجموعة " العجائب للاستثمار " والذي بذلك أصبح لهذه القناة مجلس إدارتها الجديد مما يثير الاستغراب فطبعا سواء أكان قد أعطيت الموافقة، عدم الموافقة، أو الطلب لاستكمال اللازم بما يخص أمور القناة بالرغم.

وقال إن "التأخير غير المبرر في استئناف البث ترتب عليه الكثير من الخسائر خاصة في ما يتعلق بمسلسلات شهر رمضان، التي أنفقنا عليها مئات الآلاف من الدنانير والتي أصبح من المتأخر تسويقها الآن".

واستغرب الخطيب "صمت المسؤولين الحكوميين، خاصة المعنيين منهم بشؤون الإعلام سواء في المجلس الأعلى للإعلام أو غيره من الهيئات". وقال إن "هناك وسائل متاحة اليوم لأي شخص في العالم لعرض أي مادة سواء كانت مكتوبة أو مصورة على الإنترنت، فلماذا لا نستغل مثل هذه الوسائل خاصة وأنها بعيدة عن الإجراءات البيروقراطية المملة".

وعن سؤال للجزيرة توك عن ما يشاع بين الناس أنه بعد رفع برامج القناة على الإنترنت كان السبب في شمول المراقبة الصحفية للمواقع الإلكترونية حيث أن البرامج يمكن أن تظهر ما يعتبر عند البعض أنه "إساءة" لسمعة الأردن في العديد من المجالات كبرنامج عرض فيه كما قيل عن مساوئ بعض المستشفيات حيث أنها بذلك تضرب السياحة العلاجية في البلاد التي وصلت دخلها للأردن قال الخطيب: " لا أعلم إذا كان هذا السبب من وجهة نظر الجهات الرسمية، ولكن بغض النظر فإن قرار مراقبة المواقع الألكترونية هو أيضا قرار "سخيف". أنا أستغرب مثل هذه الإجراءات!! ولكن يبدو أن بعض الأوساط في الأردن لا تزال تسبح عكس التيار. اليوم العالم أصبح مفتوحا والمعلومات متوفرة من مصادر لا تعد ولا تحصى. آن الأوان لأن تستيقظ قوى "التخلف" في بلدنا لترى أن العالم اليوم لم يعد كما كان عليه قبل 10 سنوات أو 20 سنة ".

وعن البرامج وماهيتها أجاب الخطيب: " البرامج التي وضعناها على شبكة الإنترنت هي عينة من البرامج التي كنا ننوي إعدادها للبث على الهواء. أحببت أن نعطي المشاهد فكرة عن هذه البرامج وعن الجهد الذي تطلبه إعدادها من قبل فريق العمل. ولكن لا أعلم ما إذا كانت هذه البرامج ستبقى الآن أم لا "، وقد قامت الجزيرة توك بمعرفة موقع البرامج على الإنترنت والعنوان هو: Ikbis.com/atv وفعلا ترى البرامج التي سوف تعرض على القناة في انتظار البث المتوقع.

الغريب في الأمر أن من كانوا سيظهرون في القناة كانوا يعملون في قنوات عربية ومحطات محلية والبرامج التي سوف تعرض هي فعلا كما وصفت من الناس ورأيت البرنامج الذي ما يقال أنه ضربة للسياحة العلاجية في الأردن لكن بصراحة لم أرى إلا برامج تناقش القضايا المحلية والتي من ضمنها قضية كان صوتها قد ذاع في الشارع الأردني ألا وهي تجارة الدم وطبعا هي ليست فقط في الأردن لكن أيضا حصلت في مصر فأين المشكلة في ما يقال أنها ستضرب السياحة العلاجية في الأردن وأيضا يخص بقضية تهريب البنزين هل يا ترى هي التي جعلت من مشكلة أم أنه من المفترض أن يتم شكر القناة لأنها تناولت أمورا تهم الأردن وسلامته.

رسالة الخطيب لموظفي القناة:

تفاجأت بأحد الأصدقاء عندما عرف بما نويت فعله وهو بالقيام بهذا التحقيق وذلك بإعطائي ملفا فيه القصة الكاملة لكن بشكل مختصر وباللغة الإنجليزية، وقد عبر الخطيب في هذه الرسالة الآتي: " الرسالة بعثتها للموظفين أشرح فيها الظروف التي مرت بها القناة والتي جعلت من استمراري في العمل أمرا مستحيلا. وفي هذا السياق صرح الخطيب للجزيرة توك: " أعتقد بأن هذا أقل ما يمكن أن أفعله لهؤلاء الشباب والشابات الذين بذلوا جهدا مضنيا في التحضير لإطلاق هذه القناة. هذا جزء من واجبي اتجاههم "، وقد وعندما طلبنا منه التدقيق في نصها لأنها انتقلت بالتأكيد بين أيد كثيرة، فقد قام مشكورا بترجمتها لنا إلى العربية وقد سمح لنا بنشرها بحسب رغبتنا إن كان جزءا منها أو أن ننشرها كاملة وقد قررنا نحن في الجزيرة توك أن ننشرها كلها حتى لا يكون هناك لبس في فهم الرسالة المكتوبة بالإنجليزية ويكون هناك ترجمة على هوى أي شخص يقرأها:

نص الرسالة

23/9/2007

الزملاء والزميلات الأعزاء،

عندما عُرض عليّ العمل في قناة atv خلال مرحلة التأسيس في أواخر عام 2005م، دار في ذهني وقتها الكثير من التساؤلات حول هذا المشروع الطموح، الذي للوهلة الأولى لم آخذه على محمل الجدّ لسبب بسيط: وهو أني لم أكن مقتنعا بأن بلدنا العزيز مستعد بعد لمثل هذا المشروع ... قناة خاصة مستقلة...تتمتع بهامش حرية واسع يمكّنها من العمل بشكل حرفي، واستقطاب قطاع كبير من جمهور يتطلع إلى وسيلة إعلام ذات مصداقية في سوق احتكرها لعقود طويلة الإعلام التلفزيوني الرسمي، وهو إعلام بتعريفه وطبيعته راسب حُكما.

لكنّ أخي وزميلي محمد عليان استطاع إقناعي – نتيجة قناعته المطلقة هو نفسه - بأن هذا المشروع سيكون مختلفا شكلا ونوعا ومضمونا، وأن هناك تأكيدات من جهات كثيرة، وعلى أعلى المستويات، بأن الوقت قد حان لوجود مثل هذا المشروع الذي لن يكتب له النجاح إلا إذا كان مختلفاً عما تعودنا عليه في إعلامنا الرسمي.

أقتنعت في نهاية المطاف بجدوى المشروع، وأصبحت في ما بعد من أشد المتحمسين له والمدافعين عنه في وجه الكثيرين ممن سخروا من الفكرة وحذروني من أن المشروع لن يرى النور بالشكل الذي صورته لهم. ولكن للأسف أظهرت الأيام الثلاثة والخمسين الماضية -على ما يبدو- كم كان هؤلاء على صواب وكم كنت أنا مخطئا.

منذ اللحظات الأولى لمنع قناتنا من البث قبل ثلاثة وخمسين يوما بذلت كل ما في وسعي للتعامل مع هذه المسألة من خلال قنوات عديدة على أمل إيجاد حل يضمن لقناتنا استئناف بثها في أسرع وقت ممكن. خاطبت العديد من الجهات الرسمية المعنية بقرار وقف البث، بدءا من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومرورا بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمدينة الإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام وغيرها من الجهات. سعيت جاهدا في هذه المخاطبات إلى التشديد على أن قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع مجحف وغير منطقي وغير مبرر، وينطوي على سوء نية تجاه القناة. فالهيئة كانت تتقدم منا كل يوم بمطالب جديدة: بدأت بمسألة التراخيص والترددات، ثم انتقلت إلى مسألة البث الأرضي والاتفاقية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وانتهت بطلب معلومات عن البرامج وأسماء معدّيها ومقدميها، وهو من وجهة نظري تدخل سافر في مضمون القناة يتجاوز صلاحيات الهيئة والتفويض الممنوح لها. والأهم من هذا وذاك هو أن جميع تلك المطالب كانت واهية ولا تشكل سببا لوقف بث قناتنا بهذه الطريقة الفجّة والمخزية التي تدل على قصر نظر وجهل تام بأهمية الإعلام ودوره وحساسيته.

إضطررت للرد في كثير من الأحيان برسائل شديدة اللهجة كان آخرها الكتاب الذي وجهته للهيئة في 12/9/2007 مطالبا إياها بطرح النزاع القائم بيننا للتحكيم بحسب المادة 26 من الاتفاقية الموقعة بيننا، وهي الدعوة التي تم تجاهلها تماما من قبل الهيئة، الأمر الذي يشكل برأيي استهتارا بالنظام القضائي الأردني. كما وجهت كتابا في اليوم نفسه لشركة المدينة الإعلامية الأردنية أطلب فيه إنهاء الاتفاقية المبرمة بيننا والتي تنص على حجز تردد لقناتنا على قمر نايلسات. إضطررت إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد تسلمي فاتورة من المدينة بمبلغ 72 ألف دولار عن الأشهر الثلاثة القادمة؛ أي أن مدينة الإعلام "الحرة" تطلب منا دفع رسوم البث المتوقف، على الرغم من أن المدينة "الحرة" رفضت استقبال إشارتنا ونقلها على نايلسات لأن لديها أوامر بذلك.

كما أصدرت خلال الفترة الماضية عددا من البيانات الصحفية تضمنت أحيانا نوعا من التحدي للجهات الرسمية في محاولة مني للفت الانتباه إلى هذه المسألة التي ألحقت ضرارا بالغا ليس فقط بمشروع القناة بل بسمعة بلدنا أولا وقبل كل شيء؛ وقد تم إيقاف بعض هذه البيانات من قبل رئيس مجلس الإدارة وتحديدا البيان الأخير الذي أعلنت فيه أن القناة تطلب التحكيم في النزاع بينها وبين هيئة الإعلام المرئي والمسموع؛ هذا طبعا إلى جانب القرار الذي اتخذته بعرض بعض من برامجنا على شبكة الإنترنت، وهي خطوة اعتبرها البعض تحديا مباشرا للجهات التي كانت وراء قرار وقف البث الفضائي لقناتنا.

هذه القرارات والخطوات، التي اعتبرتُها جزءا أساسيا من واجبي كمسؤول عن هذه المؤسسة ومدافع عن مصالحها ومصالح العاملين فيها، لم تنسجم على ما يبدو مع المفاوضات المضنية حول مستقبل المؤسسة والتي كان رئيس مجلس الإدارة منهمكا فيها، وهي المفاوضات التي لم نكن في صورتها بشكل واضح.

لقد تغيرت ظروف العمل وبيئته بشكل جذري عمّا كانت عليه حين قبلت أن أكون جزءا من هذا المشروع. هذه التغييرات تمت – ولا تزال تتم - بدون مساهمة مني في تحديد شكل القناة ولا وجهة سيرها أو خطة عملها، وهذا يجعل من استمراري في العمل مسألة مستحيلة في مشروع لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن ينتهي به المطاف إلى هذا الحال المؤسف.

إن ما حدث لقناتنا العزيزة هو وصمة عار في تاريخ الإعلام الاردني ستبقى آثارها ماثلة أمامنا لفترة طويلة. ولكن الجانب المضيء الوحيد في هذه التجربة التي عشتها على مدى العام ونصف الماضية كان فرصة التعرف إليكم والعمل مع هذه المجموعة المميزة من الشباب والشابات، والتي أستطيع أن أقول بكل فخر واعتزاز إنها مجموعة أثبتت أن الكفاءات في بلدنا قادرة على العمل بشكل مهني ومحترف إذا توافرت لها البيئة المناسبة.

كنت أتمنى أن نقطف معا ثمار الجهد المضني الذي بذلتموه على مدى الأشهر الطويلة الماضية؛ ولكن للأسف، ولأسباب خارجة عن إرادتنا جميعا، لم يتحقق ذلك خلال فترة وجودي معكم. كنت أتطلع لأن يضع مشروعنا الريادي هذا – كما خططنا له معا – أسسا ومعايير جديدة لعمل إعلامي حرفي غير مسبوق في بلدنا العزيز، لكنّ التحديات الكبيرة التي واجهت هذا المشروع في الآونة الأخيرة لا شك ستجعل من هذه المهمة أمرا صعب التحقيق - في المدى المنظور على الأقل.

أشكركم جميعا على جهودكم الطيبة التي بذلتموها لتهيئة هذا المشروع الذي كنت مقتنعا بأنه سيغير وجه الإعلام في بلدنا إلى الأفضل.

أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح دائما.

مهند

ردة الفعل الحكومية والجهة التي اشترت القناة:

إذا كان كل ذلك حصل وطبعا مع الاستغراب الشديد والمشكلة أني لم أستطع أن أحصل على أي رد رسمي على ما يحصل لكن ألم يكن يتوقع مهند الخطيب الإعلامي الكبير ذلك، ولذلك سألناه السؤال الآتي: أنتم لديكم باع طويل في المجال الإعلامي. هل كنتم تتوقعون ردة الفعل الحكومية؟ أم ماذا كانت حساباتكم بالضبط؟

لم أكن أتصور في وقت من الأوقات أن ينتهي مشروع قناة atv بهذا الشكل. الأغرب هو أننا لم نسمع أي تعليق من أي جهة رسمية على ما حصل. المسألة كلها كانت مطبوخة.

وسألناه ماهي الجهة التي تم بيع القناة لها فأجاب: " هذا سؤال مهم، ولكنه أمر محيّر. الجهة التي تسلمت المشروع الآن هي شركة تحمل اسم شركة "عجائب للاستثمار"، وهو اسم ملائم بالفعل ويدل على قدر كبير من الجدية والذكاء. هذه الشركة تم تسجيلها في 2 آب 2007، أي بعد يومين من قرار وقف البث. شركة "عجائب" بحسب السجلات تضم شخصين، الأول رئيس هيئة المديرين والثاني نائب رئيس هيئة المديرين، وهما محاميان وليسا مستثمرين؛ وهما من الأشخاص – أحدهما على الأقل - الذين دخلوا في عملية تفاوض طويلة ومضنية مع السيد محمد عليان على نقل ملكية الشركة. أنا برأيي هذه الشركة هي مجرد واجهة لجهات أخرى. وبالمناسبة أنا أفضل أن استخدم تعبير "نقل الملكية" وليس "البيع" لأن المسألة برمتها غامضة. لا نعرف من اشترى، أو كيف تمت العملية، أو المبلغ الذي دُفع، وما إذا تم قبض الثمن أم لا، وهي كلها شروط قانونية يجب تتوافر في أي عملية بيع شرعية. لذلك أفضل أن أصفها بعملية نقل الملكية. ما حصل لقناة ATV ليس عملية بيع عادية وإنما عملية بيع قسري حتى لا أقول عملية تأميم أو استيلاء. هذا الأمر الذي وصفته لك جرى في بلد متحضر في عام 2007 وليس في الاتحاد السوفيياتي عام 1970م. هذا شيء مُخزِ بالفعل ".

فسألناه: ولكن هذه الشركة مسجلة رسميا في سجلات الدولة ومعروفة لدى الجهات الرسمية! فأجاب الخطيب:" معروفة؟؟ لا أعتقد ذلك. لو سألنا اليوم أي موظف في قناة atv السؤال البسيط التالي: هل تعرف من هي الجهة التي تعمل لديها؟ هل تعرف من هم أصحاب الشركة التي تعمل فيها؟ أنا متأكد أن الإجابة ستكون لا على السؤالين. من المضحك أن يعمل شخص في شركة لا يعرف مالكها!! أنا شخصيا لم أسمع بمثل هذا الأمر من قبل إلا في أفلام جيمس بوند. هذه مسألة محيّرة وتثير الشكوك وعلامات الاستتفهام والتعجب. ويبدو أن الدنيا كلها عجائب ".

وقال يحضرني أسئلة من ضمنها هل طلب منك مالكو القناة الجدد البقاء أو المغادرة؟

قال الخطيب: " أقول هنا لم يطلبوا مني لا البقاء ولا المغادرة. أنا أصلا لم أرى مالكي القناة الجدد، فهم لم يزوروا المشروع الذي استثمروا فيه، وهذا أيضا أمر غريب. أنت لو أردت ان تشتري بيت لا بد وأنك ستزوره مرات عديدة وتفحص الحنفيات وتختبر أجهزة التدفئة وتتفحص نوعية الأبواب والبلاط وما إلى ذلك؛ فما بالك عندما تريد أن تستثمر في مشروع قيمته أكثر من 25 مليون دينار. ألا تزور هذه المشروع مرة على الأقل؟؟ ألا تجتمع بالمدير العام ورؤساء الأقسام وتأخذ فكرة عن الشوط الذي قطعه المشروع حتى الآن ومدى جاهزيته للبث ومدى جدواه الاقتصادية؟؟ هذه أمور بديهية يقوم بها أي مستثمر جاد ويعرف ماذا يفعل. ولكن يبدو أن من "اشترى" القناة لا يعرف الفرق بين القناة التلفزيونية وقناة الغور الشرقية ".

ومن ضمن الأسئلة أيضا: أعلنت انسحابك من قناة atv، لماذا؟

رد الخطيب: " لأن المشروع دخل في مرحلة لم تكن ضمن الخطة الأصلية. مشروع قناة atv دخل في غيبوبة منذ 31 تموز الماضي بعد قرار منع البث. وجدت أنني أصبحت مقيدا ولم يعد بإمكاني التحرك أو اتخاذ قرارات لها علاقة بالعمل. الهدف الأساسي من وجودي في هذا المشروع كان المساهمة في تأسيس القناة وإطلاقها. وأنا أنجزت ما طلب مني، وكانت القناة على بُعد 24 ساعة من بدء بثها الفعلي، ليأتي قرار وقف البث لأسباب غير مبررة وغير مقنعة حتى للجهات التي اتخذت هذا القرار نفسها. اليوم أصبح المشروع في مهب الريح، ولا أحد يعلم متى سينطلق وما إذا كان سينطلق أصلا. إن الأضرار التي لحقت بالمشروع وبسمعته ومصداقيته نتيجة هذا القرار السخيف وغير المدروس هي برأيي أضرار دائمة سيكون من الصعب – إن لم يكن من المستحيل- إصلاحها. وهذه ليست معلومات جديدة، فقد أعلنت ذلك في رسالة بعثتها لجميع الموظفين قبل أن أغادر ".

وقلنا له لكن الشركة تم بيعها وانتقلت ملكيتها إلى جهة جديدة، فما الذي تغير في المشروع، وما الضرر في بيع الشركة لمستثمر جديد؟

قال الخطيب: "من حيث المبدأ يجب ألا يكون هناك ضرر لمجرد بيع الشركة. لكن ما حصل لقناة atv لم يكن مجرد عملية بيع. الذي جرى هو عملية بيع قسرية! رئيس مجلس الإدارة باع القناة مرغما وليس برغبة منه. هو قد لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أنا أتحدث بكامل الحرية ولا أحد يستطيع أن يمنعني. الأخ محمد عليان ببساطة لم يكن ينوي بيع الشركة، فهو في 31 تموز شارك معي في مؤتمر صحفي للإعلان عن إنطلاق القناة في 1 آب، أي في اليوم التالي. كان لديه أفكار كثيرة للقناة، وكنا متحمسين جدا لأننا أصبحنا جاهزين للبث، وبدأنا حملة إعلانية كبيرة ومكلفة في مختلف وسائل الإعلان وفي جميع أنحاء المملكة. ثم أن تغيير ملكية الشركة لا يتطلب وقف العمل ووقف البث!! هذه هي النقطة الأساسية. إذا كانت المسألة مجرد بيع فلماذا أوقف البث؟؟ لماذ لم يستمر البث وتخرج القناة ببرامجها على الهواء ومن ثم تباع وتتغير ملكيتها!! الذي حصل هو ببساطة عملية بيع إجبارية بقرار من جهات رسمية".

غريب فعلا لكن هل يعقل أن كل ذلك قد حدث من قبل جهات حكومية، ولذلك فقد سألنا الخطيب عن الجهات التي أدت إلى ذلك فقال: " لن أدخل في هذا الموضوع" لكن عندما عدلنا سؤالنا: هل كان جهات حكومية؟

أجاب الخطيب: "هي جهات لها صفة رسمية وهذا ما سأقوله فقط، على الأقل في هذه المرحلة. لكن فهمك كاف".

ولكنك لم تجب على سؤالي، لماذا انسحبت من المشروع ؟

انسحبت أولا: لأن قواعد اللعبة تغيرت بدون علمي أو موافقتي. حين تسلمت منصبي كمدير عام للقناة كان الهدف هو العمل على تأسيس وإطلاق قناة تلفزيونية مستقلة تعمل بشكل حرفي، فمستقلة يعني أنها لا تملك أجندة معينة ولا تخضع لسيطرة جهة معينة. حين يُفرض على مالك الشركة بيعها ونقل ملكيتها فإن هذا يعني أن قرار القناة لم يعد مستقلا، وبالتالي فهي تخضع لسيطرة جهة معينة. وأنا أرفض هذا الشيء ولا يمكنني أن أكون تابعا لمثل هذه الجهات الخفية. ثانيا: حزّ في نفسي كثيرا أن أرى مشروعنا الإعلامي هذا وقد اُدخل في غيبوبة بقرار مقصود بعد أن أصبح المشروع جاهزا للانطلاق بتعب وجهد الطاقم الذي عمل لشهور طويلة. قرار وقف البث، هذا القرار الغبي، كان بمثابة رصاصة اُطلقت على هذا المشروع أرجو ألا تكون قاتلة، ولكن المؤشرات تدل على أنها رصاصة إذا لم تقض على المشروع فإنها ستسبب له إعاقة دائمة. من الواضح أن الجهات التي اتخذت قرار منع البث وأدخلتنا في هذا النفق المعتم لا علاقة لها بالإعلام من قريب أو بعيد، ولم تدرس قرارها ولا النتائج التي قد تترتب عليه. هذا قرار يدل على قصر نظر وجهل واضح بدور الإعلام وأهميته وكيفية التعامل معه.

كنت أريد أن أستفسر عن ببدء البث بعد أن تم بيعها فسأل هو نفس السؤال: هل تنوي الشركة الجديدة بدء البث قريبا؟

هذا سؤال يُطرح على الإدارة الجديدة. أنا لم أعد جزءا من مشروع atv، لكن أنا لا أرى كيف يمكن بدء البث في أي وقت قريب. الموظفون في بيوتهم منذ حوالى شهرين وقد أصبحت معنوياتهم في الحضيض منذ وقف البث، والكثير منهم قلق على مستقبله ولا يعلم ما إذا كان سيتلقى راتبه الشهري أو ما إذا كان سيتم الاستغناء عنه؛ القناة عليها التزامات مالية كبيرة؛ الكثير من البرامج التي كانت قد اُعدت يجب تغييرها لأنها لم تعد تصلح للبث، كالبرامج التي كانت مخصصة لفصل الصيف مثلا. هناك الكثير من العوائق التي أصبحت اليوم موجودة أمام هذا المشروع، وكلها جاءت لأن جهة ما لم يعجبها رئيس مجلس الإدارة أو لم يعجبها أشخاصا معينيين أو مضمون بعض البرامج فقررت ببساطة أن توقف المشروع.

لكن كيف ترى مستقبل قناة atv؟

هذا سؤال كبير. ولكن في ظل الظروف التي تمر بها القناة اليوم أنا لست متفائلا بأن القناة ستبدأ بثها قريبا، وإن بدأت فلن تكون كما خططنا لها. البرامج والمسلسلات يمكن تعويضها، والمواد التي انتهت صلاحيتها يمكن أن تتغير. ولكن هناك مسألتان أساسيتان من الصعب تعويضهما: أولا: مصداقية القناة التي تضررت بشكل كبير. وأنتم تعلمون أن أي مشروع إعلامي رأسماله الأساسي هو المصداقية. لا يمكن أن يتقبل المشاهد قناة تلفزيونية بشكل جاد إلا إذا كانت تتمتع بالمصداقية. الأمر الثاني الذي يصعب إصلاحه هو معنويات فريق العمل. تخيل أن جميع أفراد الطاقم كانوا يوم 31 تموز على أهبة الاستعداد لبدء البث في اليوم التالي. ثم جاء شخص ذكي وسحب الفيش بدون سابق إنذار. الروح المعنوية للموظفين تدمرت، وهذا يصعب إصلاحه أو على الأقل سيتطلب وقتا طويلا.

هنا سأل الخطيب نفسه: كيف أثرت تجربتي في atv على نظرتي للإعلام في الأردن؟ وهل أنا نادم على عودتي إلى الأردن بعد أن أمضيت معظم سنوات حياتي المهنية في العمل مع مؤسسات إعلامية معروفة في الخارج؟

كنت متحمسا جدا لهذا المشروع لغاية يوم وقف البث بهذه الطريقة المفاجئة. أدركت حينها أنه ليست هناك جدية في مسألة إصلاح الإعلام، وكل ما نسمعه من المسؤولين هو مجرد شعارات فارغة لا ترافقها النية أو الإرادة السياسية للإصلاح. والغريب أننا لم نسمع أي تعليق من أي مسؤول مهم على ما جرى لقناة atv!! وبالتالي فأنا أشعر اليوم بخيبة أمل كبيرة. كنت أعتقد بأن مشروع atv سيكون فاتحة الإصلاح في قطاع الإعلام وسيضع حجر الأساس لصناعة تلفزيون محترفة وجدية في الأردن، ولكن للاسف دُفن هذا المشروع قبل أن يولد ولم يُعط الفرصة المناسبة. هذا مؤشر على أن الكثير من الأمور في بلدنا العزيز لا تزال بحاجة إلى وقت طويل لتغييرها نحو الأفضل. أشعر بحزن شديد على ما جرى لهذا المشروع.

هل أنا نادم على العودة؟ كلا. لا أحد يملك الحق أو القدرة على أن يشعرني بالندم للعودة إلى بلدي، ولكنني مُحبط بشكل لا يمكن وصفه.

أن تكون أنت قلت شيئا في مغالطات فيجب أن تنتبه، أن تقول شيئا فيه شباهات لكن تم توثيقها فهذا مطلوب، لكن أن تمنع من قولها ونشرها وذلك من أجل الصالح العام فهذا مرفوض تمام الرفض.

وهنا نسأل بالنسبة لقناة الـatv هل تم إسكاتها من أجل أخطاء ارتكبتها أم تم إخراسها لأجل عدم كشف حقائق واقعية؟

إبراهيم صفا

الجزيرة توك - عمّان