إن من الحقوق التي يضمها الدستور المغربي، و يشدد على الحرص عليها، حق تكافؤ الفرص. ففي الفصل الـ 31 نجد أن ولوج الوظائف العمومية يكون حسب الإستحقاق، و أن الدستور يضمن حق تكافؤ الفرص بين عامة المواطنين دون تحيز و لا إقصاء. لكن، و كعادة غيرنا من العرب، يبقى القانون شيئا و الواقع شيء آخر.

فالتعليم كأبرز مثال؛ لو قارنا بين المناهج التعليمية الملقنة في المدرسة العمومية، و تلك التي تُعتمد في قرينتها الخصوصية. سندرك أننا أمام دوامة تناقضات لامنتهية. إذ أن تكافؤ الفرص بين أبناء التعليم العمومي و الخصوصي يُمسي أمرا طوباويا بدون منازع. فبغض النظر عن جودة التعليم و حنكة الأساتذة و توفر معدات الأبحاث العلمية، نجد أن المدرسة الخصوصية تبقى الملجأ الأبرز للظفر بنقاط إضافية، تساهم في رفع المعدلات العامة لنقاط الباكالوريا، و التي يتم الإعتماد عليها في الإنتقاءات و خوض مباريات ولوج المدارس العليا.

أما من جهة ثانية، يكفيك إخلاص أساتذة التعليم العمومي في عملهم و تفانيهم فيه. فإن حدث أن وجدت نفسك أمام أستاذ يوفر لك شرحا مفصلا للدروس، و يرشدك إلى تمارين تساهم في تثبيت المعاف التي تلقيتها، فاعلم أنك أوفر التلاميذ حظا. فالأساتذة المخلصين في عملهم، و المتفانين فيه قلة قليلة تحصى على رؤوس الأصابع، أما البقية فيبقى الهم الشاغل عندهم هو البحث عن مدرسة خصوصية بغية توفير مصدر ثاني للمال.

و تظل المنظومة التعليمية المغربية، خاصة العموية تتخبط خبط عشواء، فازدراء حالها يعود إلى أسباب سياسية. و تبقى أبرز هذه الأسباب، عدم إستقلالية القطاع و ارتباطه بالحكومة. فبتعاقب الحكومات و تغير الوزراء، تتغير كذلك أساليب التعليم و المناهج المُلقنة، و بالتالي لا يُكتب لأي منهاج أن يُطبق، أو على الأقل، أن يتم إعطاؤه بُعْدًا استراتيجيا، للوقوف على نقاط الخلل و تصليحها، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة، تجعل من التقدم أمرا مستحيلا. أما التعليم الخصوصي، فيبقى بعيدا عن كل هذه المشاكل ينعم برفاهية تُخول للوافدين إليه فرصة الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة.