ما هي ضريبة القيمة المضافة ...!

وهل هي في مصلحة الحكومات و الشعوب أم لا ...!

تعتبر ضريبة القيمة المضافة آو ما يسمى ضريبة الاستهلاك (VTA) احد الخيارات المتنوعة في تطبيق نظام الضرائب و التي تؤدي في الغالب إلى نفس العائد بالنسبة للحكومات ولكنها تختلف من حيث نظام التطبيق ، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر تلك الأنظمة فعالة من حيث دقة تطبيق الإجراءات وضمان عدم التلاعب ، كما أنها من أكثر الأنظمة الضريبية التي تطبقها دول العالم بمختلف تصنيفاتها الاقتصادية ، حيث يزيد عدد الدول التي تطبق هذا النظام عن 150 دول بما فيها دول الاتحاد الأوربي .

وتعتبر القيمة المضافة هي ما يسمى بهامش الربح للمنتج (السلعة أو الخدمة) الذي يتم إضافته من قبل التاجر على السعر الأساسي لها بالإضافة إلى التكاليف الأخرى بمعنى أن القيمة المضافة = ثمن البيع- تكلفة الشراء ، وهو ما يشير له المثال التالي :

لنفرض أن (س) وهو احد التجار قام بشراء سلعة بثمن وقدره (10) ريالات بغرض إعادة بيعها وأضاف إليها (10) ريال أخرى كهامش ربح له وقام ببيعها إلى (ص) بثمن وقدره (20) ريال فيتم دفع ضريبه بواقع 5% على (10) ريال التي اضافها

ومن أهم ايجابيات تطبيق القانون الضرائب الذي تعتمد عليه الكثير من دول العالم لتحقيق أهداف أساسية لتقوية اقتصادها فبالإضافة إلى تعزيز مالية الحكومة وتنويع مصادر الدخل يأتي هدف اخر وهو الحد من الاستهلاك الغير مبرر للسلع الاستهلاكية وبالتالي تخفيض حجم المدفوعات بالعملات الأجنبية بسبب الاستيراد الذي يؤدي لزيادة حجم فاتورة الواردات ويحدث ازمه على المدى الطويل خاصة مع انخفاض الدخل الحكومي.

كما انه يحمل بعض السلبيات التي تمس المستهلك بشكل رئيسي من حيث تحمله لتكاليف إضافية تتمثل في قيمة هذه الضريبة في نهاية الأمر، وهو ما سبب ردة الفعل الغير مستحسنة لدى البعض من هذا القرار في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى دول الخليج في ظل اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي وهو ما تنبه له القانون الذي سيبدأ تطبيقه في بداية العام القادم 2018م ، فقد تم استثناء أكثر من 90 سلعة أساسية كما أن القانون لا يشمل الخدمات الصحية و التعليم أي أنها في الغالب ستقصر على السلع و الخدمات الاستهلاكية التي تتسم بالتنافسية العالية في الغالب ، كما أن التأثير على التكاليف المعيشية سيكون بسيطا لصغر قيمة الضريبة التي لا تتجاوز (5%) مقارنة مع الدول الأخرى التي تطبق هذا النوع من الضرائب والتي تتراوح تعرفتها من (10%) إلى (27%) ولهذا فمن المرجح استيعاب هذه التأثير من قبل التاجر للحفاظ على حجم المبيعات المعتاد دون أن يتأثر به المستهلك .

ويأتي إقرار هذا القانون وما سبقه من قرارات اقتصادية تحد من الهدر المالي والسيطرة على المصروفات كأحد المؤشرات الايجابية التي تعزز ثقة المواطن في تطبيق إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي و العمل على الرؤية المستقبلية المملكة (2030) ، والتي قد يتأثر بها الموطن على المدى القصير ولكنها بالتأكيد سوف تكون في مصلحتة في المستقبل غير البعيد بإذن الله