تفعيل هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية لانصاف المستضعفين

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 3-3-2023

هيئة رفع المظالم – قضاء المظالم - ضمن مكتب رئاسة الجمهورية منذ القرن الماضي و مازالت موجوده في اليمن رغم الصعوبات والمعيقات التي تعيق دورها ولكنها تقوم بدور إيجابي وفقا للصلاحيات والمهام والقدرات المتاحه لها لتحقيق العدالة والانصاف .. فالعدل أساس الحكم ويفترض انها هيئة استثنائية بصلاحيات استثنائية رداعة وقوية .

كلما يتم الطرح لتفعيل هيئة رفع المظالم وتوسيع صلاحياتها ترفض مؤسسات الدولة التعاون معها وتشكو تعارضها مع صلاحياتها وفي مقدمتها مؤسسات القضاء الذي تعتبر عملها معيق لها وهذا مفهوم خاطيء فالعكس هو الصحيح دور هيئة رفع المظالم هو رديف ومساند لمؤسسات الدولة للقيام بدورها دون انحراف او تجاوز او اخلال ودورها تكميلي لدور المؤسسات الأخرى.

يظهر التعارض في الصلاحيات عند عدم قيام مؤسسات الدولة بدورها القانوني وانحرافها فتخشى تلك المؤسسات من كشف انحرافها وتتصور إجراءات هيئة رفع المظالم ضدها استهداف مباشر من هيئة رفع المظالم .

من أهم واجبات مؤسسات الدولة حل النزاعات بين المواطنين وتحقيق العداله والامن في المجتمع وفق عمل مؤسسي منظم تتوزع في ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن ؟

مؤسسات الدولة قادرة على العمل والقيام بدورها في الوضع الطبيعي عندما يكون اطراف الخصومة والنزاع متساوون ولكن ... عندما يكون هناك اختلاف كبير بين طرفي النزاع بأن يكون أحد الأطراف نافذ ( ذا سلطة او مال او جاه ) والطرف الاخر مستضعف وفقير لاسلطة له ولا مال ولاجاه يكون العمل صعب لدى مؤسسات الدولة الطبيعية ولايكون هناك عدالة و انصاف ومساواة في التعامل بين الطرفين لذلك .. ولمعالجة هذه الإشكالية تم انشاء مؤسسة استثنائية تهدف الى ردع النافذين الظالمين وانصاف المظلومين المستضعفين باجراءات حازمة ورادعة تمنع افلات المجرمين النافذين من العقاب وهي هيئة رفع المظالم وهي تجربة إيجابية مستوحاه من قضاء المظالم في التاريخ الإسلامي القديم الذي كان له دور كبير في كبح جماح الظالمين وانصاف المظلومين ...

ولكن بسبب ظروف الحرب الذي يعاني منها اليمن تراجع وضعف دور مؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة رفع المظالم والذي تم حصرها في صندوق بريد يستقبل شكاوى المواطنين المستضعفين وتحيلها بمذكرات للجهات الرسمية ..

بإمكان هيئة رفع المظالم القيام بدور إيجابي وعظيم لتجفيف منابع الظلم والاستبداد وتنصف المظلومين المستضعفين وتلجم الظالمين النافذين اذا وجدت الإرادة العليا لتحقيق ذلك وتزامن مع تلك الإرادة توفير الإمكانيات والقدرات اللازمة للقيام بدورها الإيجابي ..

هناك ملفات ومظلوميات كبيرة لاتستطيع مؤسسات الدولة معالجتها وتحتاج لمؤسسات استثنائية تملك صلاحيات استثنائية بكادر قوي وامكانيات كبيرة وصلاحيات واسعة تضبط وتردع النافذين دون تمييز ولا استثناء ودون قيود بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات ردع وضبط عاجلة والتعميم لجميع سلطات الدولة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) للتعاون مع هيئة رفع المظالم وتسهيل مهامها ..

ويفترض ان تعمل هيئة رفعه المظالم في مسارين متوازيين :

المسار الأول : الشكاوى الفردية

استقبال شكاوى المواطنين الفردية ضد النافذين ودراستها وفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات عاجلة فيها لانصافهم .

المسار الثاني : القضايا والملفات العامه

لايتوقف عمل هيئة رفع المظالم فقط في استقبال الشكاوى الفردية رغم أهميته بل أيضا يشمل عمل الهيئة القضايا العامة والمظلوميات العامه باتخاذ إجراءات عامه لمعالجتها وتجفيف منابعها وإجراءات وقائية تمنع تكرارها ومن تلك المظلوميات العامه :

1- مظلوميات جنوب اليمن وفي مقدمتها ( الأرض والوظيفة العامه ) .. عقب حرب 1994م في اليمن حصل اقصاء واستبعاد للكوادر والموظفين الجنوبيين من قيادات الدولة والمؤسسات والموظفين في الهيكل العام للدول وفي جميع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نهب والاستيلاء على أراضي الجنوب العامه والخاصة وقد تم عام 2013م اثناء الحوار الوطني الشامل تشكيل لجنتين قضائية رئاسية لمعالجات مظلوميات الجنوب اللجنة الأولى لمعالجة مظلوميات الموظفين والثانية مظلوميات الأراضي وقطعتا تلك اللجان شوط كبير في استلام ملفات وشكاوى المظلومين في الجنوب وتعثرت تلك اللجان في انشاء صندوق مستقل للتعويضات تساهم الدولة فيها وأيضا المانحين ويتم إدارة الصندوق بشكل مستقل عبر الأمم المتحدة ... مازالت تلك اللجان قائمة ولكن بسبب تعثر صندوق التعويضات المستقل تعثرت مخرجات معالجات تلك اللجان الذي استلمت ووثقت حوالي ربع مليون ملف شكوى وتظلم ارض ووظيفة عامه في عموم محافظات الجنوب ...

بالإمكان إيلاء تلك اللجان اهتمام وضمهما ضمن هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية ومنحهما صلاحيات وامكانيات واسعة والسعي لاستكمال جهود انشاء صندوق التعويضات المستقل وان يتم الاستفادة من التجربة والخبرات الواسعة الذي تراكم لدى تلك اللجان في أي لجان أخرى مع التأكيد على ان عملهما فقط حقوقي انساني وليس له أي تدخل في المجال السياسي وحق الشعوب في تحديد مصيرها بحرية ودون أي ضغوط.

2- قضايا المواريث والتركات الشرعية :

من اكثر المظلوميات انتشاراً في اليمن هي قضايا المورايث و التركات الشرعية الذي اغرقت مؤسسات القضاء بعشرات الاف الملفات دون معالجة عاجلة والذي تمتد تلك القضايا لسنوات طائلة ويكتنفها كثير من الاختلالات والفساد بسبب استيلاء احد الورثة على التركة وحرمان بقية الورثة من حقوقهم وعدم قدرتهم على المطالبة بها عبر القضاء .

بإمكان هيئة رفع المظالم ان يكون لها دور إيجابي في ملفات المواريث والتركات الشرعية وتوقيف جميع قضايا المواريث والتركات في القضاء واحالتها لهيئة رفع المظالم الذي تخصص لها قطاع مستقل متخصص في نظر ومعالجة نزاعات المواريث والتركات الشرعية باجراءات عاجلة وسريعة ودون أي تباطوء وبما يحافظ على حقوق الجميع وتمكين جميع الورثة من حقوقهم الشرعية بشكل عاجل والفصل في تلك النزاعات خلال ثلاثة اشهر على الأكثر باستقبال الشكاوى وعقد اجتماع تصالحي مع جميع الورثة وحجز كافة التركات المتنازع عليها مع التمكين الفوري لهم في منافعها من ايجارات وغلول وعدم حجز منافعها والحفاظ عليها من أي اعتداءات او استيلاء او عبث باعتبار قضايا المواريث قضايا واضحة لاتستدعي التقاضي والنزاعات ..

قضايا المواريث والتراكات الشرعية لغم مجتمعي خطير فكك الالاف الاسر اليمنية وحرم الضعفاء من نساء وأطفال ومستضعفين من حقوقهم وعجز القضاء عن معالجة هذا الملف بشكل عاجل ومنصف رغم ان المورايث والتركات واضحة لاتحتاج لنزاع قضائي وانما إجراءات عاجلة وسريعة لردع الضالمين المسيطرين عليها وتمكين المستضعفين من حقوقهم في وقت اقل وبشكل عاجل .

3- التصالح والتحكيم

معظم القضايا الذي تغرق القضاء حاليا في اليمن وبنسبة لاتقل عن 80% ثمانين في المائة منها تتمحور في عناد ومفاهيم خاطئة بين اطراف النزاع لو تم فتح بوابة التصالح فيها لعولجت تلك لقضايا بالتصالح دون الحاجة لاغراق القضاء بالالاف القضايا التي لامبر لها .

خصوصا ً وان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على مشروع مقترح تفعيل العدالة التصالحية في جميع مؤسسات القضاء وانشاء مكاتب تصالح يتم بذل جهود التصالح قبل احالتها للإجراءات القضائية ..

بإمكان هيئة رفع المظالم بذل جهد لتحقيق العدالة التصالحية وان يكون للهيئة فروع ومكاتب في جميع مؤسسات القضاء وان يتم تفعيل العدالة التصالحية بشكل إيجابي ..

تعثر مشروع العدالة التصالحية في مؤسسات القضاء يعود لايكال القضاء لنفسة تنفيذ المشروع وهذا لن يتحقق والحل لتفعيلها هو باحاله المشروع لهيئة رفع المظالم وتنفيذه عبر مكاتب تابعه لها في جميع مؤسسات القضاء ..

كما ان التحكيم في اليمن يعاني من مشاكل واختلالات جسيمة ومخالفة للقانون وكثير من احكام التحكيم يتم ابطالها او تثير المشاكل ولا تعالجها وهذه الإشكاليات في التحكيم تسببت في انحراف هدف التحكيم كوسيلة قانونية مستعجلة لحل النزاعات الى وسيلة خاطئة وبطيئة تثير المشاكل باختلالاتها ويعود سبب تعثر التحكيم في اليمن لعدم وجود جهة اشرافية على التحكيم وحصر دور القضاء في البت في طلبات التنفيذ او دعاوى البطلان فقط وبإمكان هيئة رفع المظالم ان يكون لها دور إيجابي في تفعيل التحكيم عبر قطاع متخصص في الهيئة يهتم بتدريب المحكمين واعتمادهم واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون .

4- فساد كبار شاغلي الوظائف العليا

قيد القانون اليمني صلاحيات الهيئات والأجهزة الرقابية الرسمية في التحقيق ومحاكمة كبار شاغلي الوظائف العليا ومنعها من التحقيق معهم ومحاكمتهم وتم اصدار قانون يمنح الحصانة لكبار شاغلي الوظائفلا العليا من نائب وزير واعلى ..

ورغم المحاولات الحثيثة لتعديل قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للتحقيق والمحاكمة في وقائع الفساد دون تمييز ولا استثناء الا ان تلك الجهود تعثرت والحل لذلك هو في احاله قضايا فساد شاغلي الوظائف العليا الى هيئة رفع المظالم باعتبارهم ذوي نفوذ وشاغلي وظائف عليا وهو من صميم عمل هيئة رفع المظالم – قضاء المظالم – لتقوم الهيئة بدورها باجراءات إيجابية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الرسمية لضبط كبار الفاسدين وردعهم واسترداد أموال الشعب المنهوبة باجراءات سريعة وعاجلة .

5- تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية القانونية في إعادة النظر في جميع الاحكام القضائية النهائية والباته غير العادلة ..

يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات قانونية واسعة في إعادة النظر في الاحكام القضائية غير العادلة ورغم وجود هذه الصلاحيات الإيجابية الذي تخضع احكام القضاء لرقابة خارجية تضبطها عند انحرافها عن هدفها في تحقيق العدالة وهنا دور رئيس الجمهورية هام لتصحيح الانحراف وإعادة النظر في جميع الاحكام القضائية غير العادلة وان كان رئيس الجمهورية حاليا يمارس هذه الصلاحيات بشكل محدود جداً ويستلزم توسيع تلك الصلاحيات وتسهيل إجراءات رفع المواطنين التماسهم لرئيس الجمهورية وتسريع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا إجراءاتها القانونية للبت في تلك الالتماسات بشكل عاجل وشفاف

ولن يتحقق ذلك مالم يتم تفعيل دور هيئة رفع المظالم في هذا الاجراء الإيجابي وتمكين فروع الهيئة في المحافظات من استقبال التماسات إعادة النظر في الاحكام القضائية في جميع المحافظات وباجراءات سهله وسريعة ودون الحاجة لرفعها للمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة .

6- الدور الإعلامي والتوعوي لرفع المظالم

خلق بيئة طاردة ونابذه للظلم والفساد والاستبداد لن يتحقق في المكاتب المغلقة لهيئة رفع المظالم في مكتب رئاسة الجمهورية بل في المجتمع ولن يتحقق ذلك الا بتفعيل الدور الإعلامي الإيجابي لتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية ونشر صلاحيات الهيئة بشكل مستمر وأيضا القضايا المنظورة واليات المعالجة والمشاكل والحلول والتغطية الإعلامية للندوات وورشات العمل الذي تنفذها الهيئة وكذلك القضايا الذي تم معالجتها والقضايا الذي هي طور الحل واليات رفع الشكاوى والتظلمات والوثائق المطلوبة والإجراءات الذي ستقوم بها الهيئة لمعالجتها وعرضها على الراي العام عبر وسائل الاعلام بتخصيص برنامج اسبوعي في جميع وسائل الاعلام يتم فيها عرض واستعراض ومواكبة كل ذلك وبما يعزز من ثقة المجتمع في الهيئة وتفعيل الشفافية الشاملة في اجراءتها .

7- الدراسات والبحوث

لايتوقف دور هيئة رفع المظالم فقط في استقبال الشكاوى والبلاغات والتظلمات الفردية والعامة والتحقيق فيها ومعالجتها بل يستلزم ان يكون لها دور إيجابي لتجفيف مستنقعات الفساد والظلم والاستبداد بمعالجة جذورها واسبابها بدراستها بشكل مهني ومستقل و تشخيص الأسباب واقتراح الحلول والمعالجات والتنفيذ السريع لتلك المعالجات وفقا لمصفوفات شفافه ومزمنة .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية تفعيل دور هيئة رفع المظالم في مكتب رئاسة الجمهورية – قضاء المظالم – في اليمن للحد من تغول كبار الظالمين الفاسدين وافلاتهم من العقاب بسبب نفوذهم وضعف المظلومين واستضعافهم وعدم قدرة الفقراء والمستضعفين من مواجهة كبار الظالمين وعدم قدرة مؤسسات وسلطات الدولة في لجم فسادهم واستبدادهم وظلمهم ..

اذا ما تم تفعيل دور الهيئة سيكون له اثار إيجابية على المجتمع وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة وتفعيل دور مؤسسات وسلطات الدولة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – الذي يعيق دورها ويشوهه نفوذ النافذين واستقواءهم بنفوذهم على مؤسسات الدولة هيئة رفع المظالم سترفع حمل ثقيل من على كاهل مؤسسات الدولة وتزيل العقبات وصعوبات النافذين من الفاسدين والمستبدين .

البداية تكون بإرادة حقيقية يواكبها عمل واجراءت متلاحقة تستهدف جميع الظالمين والمستبدين دون تمييز ولا استثناء .

ونأمل تفعيل هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية لانصاف المستضعفين.