كتبه أحمد الصارمي: المعلومات هي كل ما يتداول من كتابات ومقالات وصور ومقاطع صوتية ومرئية، هذا التعريف المختصر للمعلومات لا يقاس عليه أهمية وحجم المعلومات التي غدت تأتي إلينا بوسائل شتى وطرق عدة، كما لا يوضح الكم الهائل من الذاكرات والمكتبات والبنايات التي تحتاجها المعلومات لو أراد أحد تجميعها، أصبحت المعلومات تشكل هاجس للجميع بل وأصبحنا لا ندرك أيها مهم وأيها أهم، وما هي المعلومات التي نحتاجها وما هي التي نتخلص منها، فيما مضى من الأعوام كان الشخص إذا أراد إلتقاط صور يجب عليه أن يحضر عدة التصوير وهي عبارة عن كاميرا وفلم.

وتكون كمية الصور محدودة لا تتعدى الثلاثين صورة بحسب مساحة الفلم، لذلك تجده يحاذر وينتقي عند إلتقاط الصور فالكمية محدودة وهو محاسب عند تصفية الصور كل صورة بسعرها، قد تكون هذه التقنيات فيها سلبيات ولا تعطي المستفيد منها الحرية الكاملة غير أنها كانت تلزمه على عدم العبث وعلى انتقاء ما يريد إلتقاطه، وكان عليه أن يتجه بعدها إلى محل تحميض الصور وهناك قد يخسر بعض الصور التي إلتقطها بحسب ظروف تحميض الشريط الفلمي وما تبقى من صور يستلمه ويستلم معه في كثير من الأحيان ألبوم يقوم بترتيب وتنسيق الصور فيه، ومن ثم يحتفظ بهذه الصور في صندوق أو مكتبة أو أي مكان يراه مناسبا، كما لا ننسى أن حجم الصور التي يريد طباعتها يحدد السعر والموقع الذي سيضع به الصورة.

أما في وقتنا الحالي فهناك بدائل كثيرة ومتعددة لإلتقاط الصور حتى أن الحاجة للكاميرات التقليدية قد انتهت وانتهت معها الحاجة للشركات التي تصنعها، وتغير الوضع كثيرا وأصبح إلتقاط الصور يتم بأبسط الطرق بدأ بالهواتف المتنقلة والتي يحتوي بعضها على كاميرات غاية في الدقة يصل بعضها إلى (60MP) وقد يزيد، انتقالا إلى الكاميرات ذات الذاكرة الهائلة والدقة العالية، علاوة إلى وجود نسبة تقريب كبيرة في المدى وتتفاوت بحسب وسيلة التصوير ووسيلة التقريب وفيما إذا كانت مع الكاميرا أو مضافة إليها، لذلك أصبح الشخص يلتقط الصور في كل وقت وقد يلتقط عشرات الصور للمشهد الواحد ومن ثم يخصص وقت لإختيار الأنسب والبعض يحتفظ بها جميعا.

ولكن الأهم أين يحتفظ بهذه المعلومات سواء كانت صورا كما أشرنا أعلاه أو كانت مقاطع مرئية أو كتبا أو مقالات بصيغ مختلفة، أين تكون هذه المعلومات؟ وهل فعلا سيجد من يخزنها وقتا أصلا للإطلاع عليها لاحقا؟ وهل سيكفي الوقت إن وجد؟، وهل سيجدها مستقبلا؟ وهل سيتذكر كلمات السر التي خزنها بها؟ أم هل سيجد موقعها إذا تذكر أين خبأها؟

وفي حالة إذا لم يتذكرها وغدت طي النسيان بالنسبة له أين ستذهب وهل ستظل تدور في فضاء شبكة المعلومات إلى مالا نهاية أم سيأتي يوم وتحذف فيه!

كلها أسئلة وبالتأكيد يوجد لها أجوبة مختلفة بحسب مواقع حفظ هذه المعلومات وطرق حفظها وما وافق عليه الشخص وقت تفعيل حساب التخزين لديه سواء كان في جوجل أو في أي كلاود أو في أي موقع آخر، هذا إذا كان قرأ الشروط أصلا أو أنه اختصر الوقت ووافق دون إلقاء بال على ما وافق عليه من شروط، حتى وإن كان من بين هذه الشروط ما يعفي الموقع من أي مسائلة في حالة تداول هذه الصور.

نعم يوجد هناك معلومات هائلة ووسائل تعين على تجميع كم هائل من المعلومات في جهاز واحد بل ويوجد إمكانية لعمل نسخ إحتياطية لهذه المعلومات لضمان عدم فقدانها، ولكن هل نحن فعلا بحاجة لتجميع هذا الكم من المعلومات، وكيف كان الحال بالنسبة لمن سبقونا من آبائنا وأجدادنا الذين لم يكن لديهم هذه التقنيات، كيف عاشوا من غير هذه المعلومات وكيف كانت حياتهم مع قلة المعلومات وقلة طرق تخزينها؟! وهل نحن بأحسن حال منهم مع دقة التقنيات الحديثة ومع وفرة المعلومات التي تأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا؟!

والأغرب من ذلك ما هو مستقبل هذه المعلومات؟

سنحاول أن نذكر بعض الآراء حول بعض هذه التساؤلات. وبعض الإحصائيات التي توضح الحجم الهائل للمعلومات.

تقول ستيفاني في مقال بعنوان (ما هو الحجم الفعلي للانترنت؟) بأنه في كل ثانية تقريبا يتم تغريد ما يزيد على (6000) تغريدة وأكثر عن (40000) بحث في جوجل، ولكم! تخيل هذا الكم الهائل من المعلومات سواء التي يتم إضافتها أو تلك التي يتم طلبها عبر محركات البحث المختلفة في الثانية الواحدة فما بالكم باليوم الواحد، كما أشارت ستيفاني في مقالها انه في العام 2014م تم رصد 1 بليون موقع على الانترنت، هذه المواقع تحتوي العديد من المعلومات بين كتابات وصور ومقاطع فيديو، وكل هذا يوجد في عالم الانترنت وكأن هذه المعلومات تسبح في فضاء الشبكة العنكبوتية ويلتقطها من يريد أن يتصفحها ومن ثم يتركها.

وقد قام موريس من خلال موقعه:

(http://www.worldwidewebsize.om/)

بعمل تقييم مبسط لحصر عدد المواقع في الانترنت وقد توصل إلى أن عدد المواقع التي تمكنت محركات البحث الشهيرة (Google & Bing) من رصدها تتعدى (6) بليون موقع. ومن خلال موقعه بالإمكان متابعة عدد المواقع على شبكة الانترنت ورصدها ومتابعة صعودها وهبوطها. غير أن الموقع لا يرصد المواقع ذات العمق بمعنى أنه لا يرصد كافة المواقع مما يعني أن العدد يفوق ما يظهر من خلال إحصائيات موقع موريس.

وتقول ستيفاني أن مجموعة من الباحثين قد حاولوا في عام 2014 م حصر حجم المعلومات على الانترنت فوجدوا انها تصل إلى (1 million Exabytes)، وعند العام 2019م يتوقع أن يصل الحجم إلى (2 zettabytes) والجيتابيت تعادل (36000) سنة من فيديو عالي الجودة.

وإذا ما حاولنا تصور كم البيانات الكتابية في الانترنت وتخيلها بالعالم الحقيقي فإن طباعتها في أوراق سوف يحتاج إلى 2% من أشجار غابات الأمازون الشاسعة.

ومن خلال التوقعات أيضا فإن طباعة هذه الأوراق يحتاج إلى (305،5 بليون) ورقة. كما أن هذا لا يغطي المعلومات الأخرى والتي تتخذ أشكالا أخرى كالصور والمقاطع الصوتية والمرئية، ويتوقع العلماء أن حجم هذه المعلومات حتى عام 2011م وصل إلى (295 exabytes)، وإذا ما أردنا تصور كم هذه المعلومات فيكون عبر نسخها في أقراص ممغنطة (CD-ROMS) وبربط هذه الأقراص ومدها فإننا نحتاج إلى طريق بطول (451,755 km) مسافة تتعدى المسافة بين الأرض والقمر.

ولمعرفة المزيد حول تخيل طباعة أو حصر المعلومات في الانترنت يمكن قراءة مقال ستيفاني عبر الوصلة التالية:

(https://www.livescience.com/54094-how-big-is-the-internet.html)

تصنيف المعلومات ومصادرها:

حتى تصنيف المعلومات يعتبر متفرع ويعتمد على المجموعات المحتاجة للمعلومات والغرض والغاية من الحصول على هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمعلومات وتصنيفها لشخص في منصب مدير لأحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة على سبيل المثال، عندها يمكن تصنيف المعلومات على ثلاث مجموعات كل حسب الغاية من الحصول على هذه المعلومات:

- معلومات استراتيجية (للدراسات بعيدة المدى).

- معلومات تخطيطية (لتخطيط الأعمال اليومية).

- معلومات عملياتية (أغلبها متعلقة بالقوة البشرية).

وطبعا قس على ذلك مصادر هذه المعلومات المؤسساتية والتي يمكن تصنيفها إلى قسمين وهما:

- مصادر رسمية (داخلية من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسة أو خارجية عبر المقالات والكتب وغيرها).

- مصادر غير رسمية (من خلال المحادثات والاتصالات).

ولكن هذا التصنيف يختلف بالنسبة لطلاب الجامعات على سبيل المثال فعندهم المعلومات مقسمة إلى معلومات موثقة ومعتمدة من قبل الجامعة والتي تشمل المراجع كالكتب والمقالات الأكاديمية الموثقة أما مصادر المعلومات عند الطلاب فيمكن أن تكون داخلية من هيئة التدريس بالجامعة أو من مكتبة الجامعة أو خارجية عبر الانترنت أو الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام بشتى أنواعها.

من المثالين أعلاه يتضح أن تصنيف المعلومات يعتمد على عاملين أساسين وهما المستفيد من المعلومة وهل هو شخص أم مؤسسة وقس على ذلك مصادر المعلومات، والتي تتفاوت وتختلف بحسب المستفيد من المعلومة.

وهناك الكثير من المراجع في الانترنت لمن يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف المعلومات ومصادرها.

التحديات في تخزين المعلومات:

قد نكون وصلنا إلى مرحلة نواجه فيها تحديات على المستوى الفردي في تخزين البيانات، فنحن أحيانا لا نثق في تخزين بيانات هواتفنا وبالأخص الصور والفيديوهات في جوجل أو أي كلود، لذلك نضطر لتخزينها في أماكن أخرى أو قد يقوم البعض بطباعتها أو تخزينها في (CD-ROMs).

وإذا كنا على المستوى الشخصي نواجه مثل هذه التحديات فماذا يحدث على مستوى المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، هذه المؤسسات تحتاج إلى تخزين العديد من البيانات وليس فقط مجرد التخزين العشوائي، بل يجب أن يكون التخزين في قواعد بيانات ويجب تصنيف البيانات حتى يتم عرضها بالطرق المتناسبة مع المستفيد من هذه البيانات، كما أن بعض المؤسسات تقوم باقتناء نظم غاية في الأمن وذلك من أجل ضمان سرية البيانات وحمايتها خصوصا المؤسسات الحكومية، ولا ننسى ضرورة عمل نسخ احتياطي للمعلومات لضمان عدم فقدانها.

أما فيما يتعلق بالشركات الكبرى للبيانات مثل جوجل على سبيل المثال فلكم تخيل الكم الهائل من البيانات التي يجب عليها حفظها فعلى سبيل المثال كمية البيانات المخزنة من موقع يوتيوب يصل إلى (100 petabytes) سنويا، لذلك فهي دائمة التحديث فيما يتعلق بالأنظمة الأمنية وكذلك تحديث السيرفرات ووحدات التخزين.

وجود البيانات يحتم وجود أماكن لتخزين هذه البيانات ووجود أنظمة لحفظ هذه البيانات ووجود أنظمة أخرى لعمل نسخ إحتياطية لها بل ووجود عدة أماكن لحفظ النسخ الاحتياطية لضمان عدم فقدانها في حالة وجود كوارث طبيعية.

الخاتمة:

التحديات قائمة ومستمرة فيما يتعلق بتخزين البيانات مازال تدفق البيانات مستمر، والعلماء يدرسون ويأتون بطرق جديدة وسهلة لتخزين البيانات، وقد يكون هناك دراسات لتقنين البيانات مستقبلا ولا نستبعد دفع مبالغ فقط لكيفية التخلص من البيانات الزائدة عن الحاجة أو لدراسة كيفية تصنيف البيانات من مهم إلى أهم حتى يسهل حذف البيانات الغير هامة.

يوجد حاليا مصحات تمنع استخدام أي نوع من وسائل الاتصال التقني وذلك لضمان راحة الأشخاص، وقد يكون لهذه المصحات دور في المستقبل في تقنين استخدام التقنية، بل قد نصل مستقبلا إلى ظهور جهات تمنع بعض الأشخاص أو توقفهم لفترات عن إضافة أي بيانات وذلك لتجاوزهم الحيز المخصص لهم أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، وقد يفرض ضرائب على الذاكرة التي يخزن فيها المستفيد معلوماته، كلها توقعات قد تحدث في يوم من الأيام وقد تظهر تقنيات حديثة للتخزين أدق وأسرع وأكثر كفاءة.

References:

Pappas, Stephanie., 2016, "How Big Is the Internet, Really?", Live Science Contributor, (https://www.livescience.com/54094-how-big-is-the-internet.html).