الطاقة المتجددة اللامركزية بالمغرب هي ضرورة أكثر مما هي اختيار وذلك بحكم كون البلد تعاني من ضعف كبير في مصادر الطاقة التقليدية المنتجة للوقود الأحفوري، مما جعل تنويع مصادر الطاقة وكذا تخفيف من التبعية الطاقية للخارج أهم رهان تسعى الحكومة المغربية لكسبه.

نتيجة تزايد الطلب على الكهرباء في المغرب بشكل سريع وذلك بنسبة 8 في المائة سنويا نتيجة للنمو الاقتصادي، وتزايد عدد السكان بمعدل لا بأس به هو الآخر، ونجاح سياسات زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء ليغطي معظم المناطق والجهات. ورغم الجهود الرامية إلى تكثيف الحفاظ على الكهرباء وإدارة جانب الطلب، فمن المتوقع زيادة الطلب على الطاقة بالمعدل نفسه في المستقبل القريب.

ولمواجهة هذه الكراهات وكجزء من الاستراتيجية الوطنية لتامين إمدادت البلاد من الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة اللامركزية، فيطمح المغرب الى رفع قدرات انتاج الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر طاقة متجددة الى 42 في المائة بحلول 2020 موزعة بالتساوي بين الطاقة الشمسية والريحية والهوائية وذلك وفق استراتيجية طاقية واعدة تم التأشير عليها منذ سنة 2009.

إذ انخرطت الدولة المغربية خلال السنوات الأخيرة في عدد من المشاريع الرامية إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا حقيقيا للإنتاج الطاقي وبديلا يستطيع المغرب من خلاله ضمان حاجياته الطاقية وترسيخ التنمية في كل جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

و من بين المشاريع التي راهنت عليها الحكومة المغربية في هذا الصدد نجد انجاز خمس محطات لانتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من وارزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، وذلك بتكلفة اجمالية مقدرة بحوالي 9 ملايير دولار، وذلك مما سيمكن المغرب من انتاج 2000 ميكاواط من الكهرباء في أفق 2020، حيث من مزايا هذه المشاريع أنها ستمكن المغرب من اقتصاد حوالي مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنيب انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون في السنة.

وتعد هذه المشاريع فرصة اقتصادية واعدة كذلك ، اذ يملك المغرب مؤهلات كبيرة تمكنه من استقطاب كبريات الشركات العلمية للطاقة، وهذا ما سيساهم على إنشاء مشاريع والقيام بأنشطة معيشية، فمثلا تكنولوجية الطاقات المتجددة والخدمات المتعلقة بها لها علاقة وثيقة بالأغراض المنزلية المختلفة، مما ينتج عنه فتح سوق كبير لتسويق تلك التكنولوجيا وإنشاء المشاريع المستدامة.

فالمغرب بلد غير بترولي لذلك فهو يعتمد اعتمادا شديدا على واردات الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء نظرا لنقص الموارد المحلية من هذا الوقود. وارتفعت فاتورة الطاقة الإجمالية بالمغرب بشكل أنهك بشكل جدي ميزانية الدولة وبما يشكل معه تهديد حقيقي على مستقبلها الاقتصادي وأمنها الاجتماعي.

فمع تزايد الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة بها لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين رفاهية الناس وصحتهم، فالحكومة المغربية محتاجة بشكل ملح لخدمات الطاقة لتلبية الاحتياجات الأساسية على سبيل المثال الإضاءة الطهي وتحقيق الراحة في الأماكن العامة والخاصة والتنقل والاتصال ولخدمة العمليات الإنتاجية.

وفي هذا الصدد تسعى الحكومة المغربية و سعيا منها للحد من هذا الاعتماد على الخارج إلى تنويع مزيج الطاقة بزيادة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة اللامركزية هذه الأخيرة بالذات يعول عليها المغرب بشكل كبير وذلك بجعلها ضمن أولويات الخطط الإستراتيجية المستقبلية للبلد.

وما يجعل مشاريع الطاقة المتجددة اللامركزية ضرورة أساسية للحكومة المغربية كذلك هو امتلاكها لإمكانيات ضخمة للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، حيث تستطيع الطاقة المتجددة أن تقدم منافع أوسع قد تسهم إذا ما نفذت بشكل ملائم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير إمداد امن للطاقة وتخفيض الآثار السلبية على البيئة والصحة.

فالطاقة المتجددة اللامركزية تعتبر بالفعل الأمل في توفير طاقة للأجيال المقبلة، وتعتبر كذلك وهذا هو الأهم كبديل وكحل للحكومة والدولة المغربية للتقدم الاقتصادي غير المكلف، من ناحية لأنها طاقات لا تنضب ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة ، بالإضافة لذلك فتطبيق التقنيات الحديثة لتوليد هذه الأنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددة للشباب.