رئيسان عسكريان لمركزين في محافظة الأقصر جنوبي مصر، يتقدمان بإستقالتهما خلال شهر واحدٍ فقط، والسبب تدخل نواب البرلمان في المحافظة في عملهما، ورضى محمد بدر محافظ الأقصر لهذا التدخل ومراضاة النواب على حساب رؤساء المراكز، ليطرح هذا الأمر عديد الأسئلة عن علاقة المحافظ بالنواب وعن كيفية عمل رؤساء مراكز المحافظة في إطار تلك العلاقة.

ولعل أبرز الأسئلة التي تطل علينا جراء تلك الوقائع الأخيرة هي هل يوجد صراع عسكري مدني بين رؤساء المراكز من جهة والنواب والمحافظ من جهة أخرى ؟ وإذا وجد هذا الصراع هل هو بسبب الحكم وبسط النفوذ ؟ أم أن رؤساء المراكز الجدد لا يعلمون طبيعة أهالي الأقصر وهو ما أوجد التصادم ؟ أم أن هناك تزاوجاً تم بين المحافظ والنواب وهما الآن في شهر عسل ولن يسمح كلاهما أن يرد طلباً للأخر ؟ وإذا كان هذا التزاوج حقيقة فما هي أسبابه ؟ وما هي نتائجه ؟

سنحاول أن نقرأ بين السطور فيما تم في إستقالة رئيسا أرمنت وإسنا، لنحاول أن نضع التصورات التي يمكن أن تكشفها الأيام المقبلة كاملة، مؤكداً أن كل ما أصوغه هنا لا يعدو سوى اجتهادٍ لقراءة الأحداث وليس يقينياً أو معلومات مؤكدة وإلا لصوغتها في تقرير صحفي.

البداية كانت من أرمنت، حيث الرئيس الجديد العميد أيمن جمال الدين الذي لم ينهي يومه الأول حتى اصطدم بموظفي مرفق إسعاف المدينة وقام بسب أحدهم، مما دعى المحافظ محمد بدر وأحمد حسن فرشوطي عضو مجلس النواب التدخل ومطالبته بالإعتذار، ولكن رفضه الإعتذار جعل المحافظ ينوب عنه في الإعتذار، ويفتح المجال لغصة بينه وبين الفرشوطي، وضحت جلياً بعد تدخل الأخير للإفراج عن احتجاز مجموعة من التكاتك التي قام رئيس المدينة بإحتجازها، وهو ما نشب عنه تشابك لفظي بين الإثنين، أدى إلى الإفراج عنوة عن التكاتك بعد مراجعة المحافظ وقدوم العميد أيمن الشريف، لينتهي الأمر بتقديم جمال الدين استقالته، بينما لم تشهد الأحداث في إسنا تلك الدرامية التي حدثت في جارتها أرمنت، ولكن الأمر ظهر فجأة حين تقديم رئيس المدينة العميد أشرف الحويحي استقالته المسببة لوزير التنمية المحلية، بسبب ما أسماه استحالة العمل في ظل قوى الفساد، وأنه لن يستطيع العمل في جو من المراضاة السياسية لبعض أعضاء البرلمان وموافقة المحافظ على طلباتهم لإرضائهم وتعطيل القانون وإبطاله والسماح بالفوضى، وسط توضيحه عن رفضه إفتراش المقاهي على طريق كورنيش نيل إسنا، بعكس طلبات النواب وموافقة المحافظ، قبل أن يعود رئيس إسنا من استقالته بسبب ضغط شعبي من أهالي إسنا ووقفتهم ضد "قوى الفساد"، وتصحيح الوضع من المحافظ وإزالة كافة الإشغالات في مدينة إسنا.

يبدو هذا واضحاً بعض الشيء، ولكن أهذه كل القصة أم أن هناك جوانبَ أخرى لم تظهر، فإن هاتين القصتين من تكاتك ومقاهي لا يبدوان كأسباب قوية لتقديم الإستقالة أو قطع سبل التعاون بين النواب ورؤساء مراكز بدو للمواطن أنهما مهتمان بعملهما مخلصان فيه، ولكني أعتقد أن تلك الأسباب الظاهرة ما هي إلا قشة قسمت ظهر بعير العلاقة بين الطرفين، ولكن الأسباب الأقوى تكمن بين السطور في بيان نائب أرمنت "الفرشوطي" وبيانا رئيس إسنا "الحويحي".

الفرشوطي في بيانه ذكر أن رئيس أرمنت رغم كونه نشيطاً إلا إنه سريع الغلط والسب، مشيراً إلى كون الأخير أهان أهالي أرمنت بقوله أنه لا يرى فيها رجلاً، بخلاف عناده على تحدي قرارات المحافظ، لنجد أنفسنا أمام سؤالٍ هل لا يعرف رؤساء المدن طبيعة أهالي الأقصر الصعيدية مما جعل النواب يتدخلون لعدم تفاقم المشكلة وإبعاد رؤساء المدن من البداية ؟ أم يريد النواب أن يصبحوا الآمرين الناهين وعلى رؤساء المراكز الطاعة ؟.

بينما أشار رئيس إسنا لعدة نقاط تفصيلية عن أسباب الإستقالة منها محاربة الفساد رغم كونه يحاول حل مشكلة الصرف الصحي المتوقفة منذ 2001، وحل مشكلات الصحة في مستشفى إسنا المركزي والشغب، بخلاف سعيه لحل مشكلة النظافة والعمل على تجميل الشوارع ومداخل المدينة، وحل مشكلة الشادر والسوق، وهو ما فعل بعضاً منه رئيس أرمنت العميد أيمن جمال الدين، وبالأخص في حل مشكلة إزدحام شارع السوق والسيطرة على الباعة الجائلين، وهو ما يطرح تساؤلاً جديداً هو " هل نجاح رؤساء المدن في ما فشل فيه النواب جعل البرلمانيون يسعون لعزل رؤساء المدن؟

ونوه رئيس إسنا في أسباب استقالته عن وضعه لتصور لمنظومة الأثار لوضع إسنا على الخريطة السياحية، ليطرح هذا السبب عدة تساؤلات منها هل رأى النواب أن هذا الأمر يستدعي إزالة بعض منازل الأهالي وهو ما رفضوه ؟ أم أن هناك استفادة من منظومة الأثار في وضعها الحالي في ظل ما يشاع عن تورط النواب والمحافظ في صفقات بيع الأثار؟ بينما يظهر سؤالاً آخر في إشارة رئيس إسنا عن حصره لكثير من ملفات أراضي الدولة الداخلة في النسيان والتي عمل على استردادها وإعادة تخصيصها، وهو ما صحة ما يقال من سيطرة النواب أو أقربائهم على أراضي تملكها الدولة ؟.

بينما جائت أسباب الحويحي الأخرى إدارية وهي عدم تسلم مهام وظيفته بإجراءات تسليم وتسلم، بخلاف عدم تحريك المحافظ لتقريره عن رفع حالة الحملة والمعدات، بالإضافة إلى سحب مبلغ يزيد عن المئة آلاف من قبل المحافظة، لتطرح تلك الأسباب أسئلة عن مدى قدرة المحافظ محمد بدر على قيادته للمحافظة ؟ بخلاف أسئلة عن ذمة الأخير المالية وذمة رؤساء إسنا السابقين ؟ في ضوء ما بدء به الحويحي بيانه بأن استقالته جائت بسبب قوى الفساد !!

وفي بيان رئيس إسنا الثاني وهو العدول عن الإستقالة أعاد كلمة قوى الفساد، ووقوف أهالي إسنا بكافة طوائفهم ضد هذا الفساد، وهنا يطرح سؤالاً وطريقة فالسؤال من هم قوى الفساد وإلى أي مدى تصل قوتهم ؟ وهل أصبح النواب "المراقبين على الحكومة" قوى فسادٍ يجب التصدي لها ؟ وأما الطريقة فهي أن كل مقاومة لقوى الفساد وكل طريق للتقدم ينتج عن "وحدة شعبية" فعندما توحد أهالي إسنا رضخت جميع القوى لمطالبهم.

وفي بيانه وصف الحويحي اللواء حاتم البيه السكرتير العام للمحافظة بأنه الصديق العزيز، الذي أزال الإشغالات بعد قرار المحافظ، مع التنويه عن الحسابات السياسية البالية، لنجد أنفسنا أمام سؤالنا الأصلي هو من يحكم الأقصر ؟ وهل يوجد صراع بين العسكريين والمدنين من قيادات المحافظة ؟ وما هي تلك الحسابات السياسية التي تربط المحافظ مع النواب ؟

والناظر في العلاقة بين المحافظ محمد بدر وأعضاء البرلمان، يجد كثيراً من التقارب، فالأول سارع منذ إنتخاب النواب لتشابك بينه وبين النواب، الأمر الذي لاقى هوى أعضاء البرلمان، بينما تظهر في الأفق استفادة المحافظ "الظاهرية" من النواب لتجديد الثقة فيه كمحافظاً لعاصمة السياحة العالمية في مارس الماضي، حيث قام النواب بتزكية المحافظ عند مجلس الوزراء، بخلاف أنهم قسموا أنفسهم لقسمين في اليوم الذي كان يرغب فيه معارضي بدر بالتظاهر ضده، فمنهم من بقي في الأقصر لتهدئة الأجواء وإخماد المظاهرات، بينما ذهب البعض الأخر للقاهرة للتأكيد على تمسكهم وتمسك الشعب بالمحافظ النشط، الذين وصفوه بالممتاز في أحاديث صحفية، بينما تبقى إستفادات النواب تحت الغطاء توشك أن تنكشف.