أن سبب دمار الاقتصاد الوطني هو الاستيراد من دون رقابه حقيقيه على الكمارك الحدوديه . وقبل ان نناقش تلك العباره سنبين نوعين من السياسه التجاريه واي منهما هي الاصلح للبلد ..

1- التجاره الحره : مصطلح اقتصادي يعني تبادل السلع بين اسواق الدول من غير فرض ضرائب او رسوم محدده ..

2- سياسه الحمايه : هي الاساليب التي تتخذها الدوله للحد من الاستيراد ولتشجيع المنتوج الوطني والتصدير وحمايه الصناعات الجديده والصغيره من الوقوف امام الاستيراد

السوال: ما الفائده من اتباع سياسة الحمايه بدلا من التجاره الحره ؟

ان الاخذ بمدأ عدم فرض الضرائب والرسوم على البضاعه المستورده لان تلك البضاعه ارخص من البضاعه المنتوجه محليآ هذه الامر يعتبر جيد بالنسبه لذو الدخل المحدود .. لاكن من هم ذو الدخل المحدود ؟؟ اليس هم العمال الذين يعملون في المصانع الوطنيه والاهليه وكذلك هم الفلاحين في المزارع ..اذ ان بسبب تلك المنتوجات المستورده قد توقف الكثير من المصانع التي تحتوي على الاف العمال ذو الدخل المحدود بسبب عدم القدره على الوقوف بوجه الاستيراد وذلك لرخصه في الاسواق امام الانتاج المحلي.. وكذلك بسبب رخص المنتوجات الزراعيه المستورده قد تضرر الاف الفلاحين ذو الدخول المحدوده لان كلفت الزراعه وحدها اصبحت اغلى من البضائع المستورده الموجوده في الاسواق .. اذآ المشكله : ما الفائده من ان المستورد ارخص لذي الدخل المحدود وان ذو الدخل المحدود قد اصبح عاطل عن العمل بسبب هذه المستورد .. ما الذي حلته التجاره الحره غير ان التجار قد اصبح هو الذي يتحكم في اقتصاد البلد .. فاذا توقف عن استيراد سلعه معينه ولا توجد مايحل محلها من المنتوج الوطني تصبح هذه السلعه باهظة الثمن وهذه مايفعله الكثير من التجار لكسب المال اضعافآ ..

وللخروج من هذه الازمه على الدوله تبديل التجاره الحره الى سياسه حمايه ورفع الضرائب والرسوم الى مايعادل سعر الانتاج الوطني لكي تسمح للنهوض بهذه المصانع والمزارع من جديد ولكي تحافظ على سلامة اقتصادها في السلم والحرب ..

مصطفى مؤيد العُبيدي ...