حينما تقرأ شريعة حمورابي، ستجد نصوصاً لمواد قانونية مثل :

نص المادة (6) : اذا سرق سيد ثروة تعود للاله او للقصر فان ذلك الشخص يُعدم كذلك يُعدم من يتقبل المسروقات منه .

نص المادة (22) : اذا سيد قام بالسرقة وقبض عليه في اثنائها فانه يُعدم .

نص المادة (25) : اذا النار شبت في دار سيد وذهب سيد لاطفائها فحط عينه على اموال صاحب البيت فان هذا الرجل يلقى في النار هذه .

نص المادة (157) : اذا نام سيد في حجر امه بعد والده (بعد وفاة والده) فعليهم ان يحرقوا كليهما .

نص المادة (195) : اذا ولد ضرب والده فعليهم ان يقطعوا يده .

نص المادة (205) : اذا رقيق سيد صفع خد من الاشراف فتُقطع اذنه.

نص المادة (282) : اذا رقيق قال لسيده انت لست سيدي واثبت انه رقيق فعلى سيده ان يقص اذنه .

هذه النصوص القانونية كلها مخالفة لشرعة حقوق الانسان، ولا تمت الى الانسانية بصلة ... اليس كذلك؟؟

لكن لا احد يعتبر حمورابي (ارهابي) !!

بل ان المدافعين عن حقوق الانسان والدولة المدنية والقانون وحقوق المرأة وحقوق الحيوان وحقوق المثليين ومناهضي العنصرية والمنظمات الحقوقية العالمية والمستشرقين والكتاب والمثقفين والادباء ..الخ ، كل هؤلاء يعدون حمورابي مفخرة لهم ، ورمزاً للعدالة ، ورجل دولة .

بينما يعدون احكاماً اخرى في حقبة تاريخية اخرى مثل حقبة التاريخ الاسلامي (على سبيل المثال لا الحصر) منبعاً للارهاب والوحشية رغم ان قوانين تلك الحقبة لا ترقى الى عشر معشار قوانين حمورابي .

أليس هذا عوراً في بصيرة "الباحث الموضوعي المحايد المتنور"  كما يُطلقُ عليه ؟؟

كاتب هذا المقال شخصياً لا يعتبر حمورابي ارهابياً ابداً ، بل يعتبره رجل دولة حقيقي لسبب بسيط .

لانه يعتقد  ان الحقيقة التاريخية لا يمكن ان تفهمها اذا فصلت اي حدث فيها  عن سياقه التاريخي ... عندما تنظر لاي حدث ضمن سياقه التاريخي وحقبته سيتبين الوجه الحقيقي للحدث بصورة كاملة وواضحة .

لا بد ان نعرف ان التاريخ لا يُحاكم بقوانين اليوم او شرعة حقوق الانسان مثلاً .

كما ان من الجدير بالذكر ان الغالبية العظمى من المعجبين بحمورابي وممن يعتبرونه رمزاً لهم ومفخرة .. لم يقرأوا له ولا نص قانوني واحد .

نحن نعيش زمن الحقيقة المزيفة لانها تعتمد على اسس انتقائية منطلقة من الذائقة الاختيارية و مزاج ما يسمى بالباحث الموضوعي .

ملاحظة : للاطلاع اكثر في هذا الموضوع اقرأ (شريعة حمورابي)، المترجم : محمود الامين ، طبعة دار الوراق للنشر المحدودة.