كما نعرف ان القانون من اسمى الدراسات التي تحافظ على البشريه من حيث العدل والانصاف ولاكن لسوء استخدام المنهج الصحيح لهذه الدراسه اصبحت غير مهمه في مجتمعنا الحاظر حيث ان الكثير من خريجين القانون يندثرون ولا يكملوا مسيرتهم في المحاماة وذلك لسبب ضعف معلوماتهم وعدم حفظ عدد كافي من النصوص القانونيه ويرجع ذلك الى كثرت المواد القانونيه وكثرت فروع القانون نفسه . حيث ان القانون ينقسم الى قسمين منه العام كالقانون الدستوري والقانون المالي والقانون الاداري ..ومنه القانون الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري

وهذه القوانين يحتوي لكل فرع منها على موسوعه كبيره من النصوص والكتب القانونيه ومن هذا المنضور سنبين اسلوبين من اساليب دراسة القانون المنهجيه واي منهما هو الانسب لتطبيقها في الجامعات العراقيه

اولا: الاسلوب الشامل .. وهو يعني دراسه شامله لكل القوانين الخاصه والعامه وبجميع فروعها بشكل واسع ولاكن غير مفصل وان هذا ماهو معمول به في العراق. اي ان ما يُدرس للطالب من مناهج دراسيه في الجامعات ليس سوى مداخل او مبادءه من هذه القوانين حيث لايستطيع الطالب معرفة كل مايشمل ويحيط بهذه القوانين من معومات وقواعد مفصله وانما يكتفي بمعرفة الاسس التي تسير عليها هذه القوانين

ومن عيوب هذه الاسلوب انه لا يعطي ملكه قانونيه ملمه وشامله باحد فروع القانون الذي يرغب الطالب في دراسته دون اخر وانمى يعطي معلومات عامه عن كل القوانين وبالتالي يكون من الصعب على الطالب التخصص بالماده التي هو ملهم بدراستها

ثانيآ:الاسلوب التخصصي,, هو الاسلوب الذي يتتخصص في فرع واحد من هذه القوانين ويدرس به الطالب دراسه مفصله وبشكل دقيق كما هو معمول به في الجامعات العالميه. حيث يتيح دراسه فرع القانون من حيث تاريخه ونشأته وتطوره وجميع مصادره وقواعده القانونيه بشكل كتب منهجيه وليس فصول او ابواب في كتاب واحد

ومن مميزات هذا الاسلوب انه يعطي الطالب خبره قانونيه قويه في مجال الفرع الذي تخصص به من هذه القوانين .. 

مصطفى مؤيد العُبيدي