القرض المستغفل

نتيجة للسقوط المدوي للعقار بمامقداره ٣٠٪ من سعره قبل نحو عام ونصف ، ونتيجة لجشع تجار العقار في البحث عن مصالحهم الشخصية ومحاولة الكسب السريع الذي أهلك ذوي الدخل المحدود من ناحيتين ( الرغبة في شراء أرض في ظل إرتفاع الأسعار أو إستئجار شقة صغيرة بثمن عالٍ ) ومحاولة هؤلاء التجار أصحاب الملايين والذين لهم نفوذ هنا وهناك بالضغط على الوزارة وغرس فكرة أن إستمرار الهبوط سيؤثر على إقتصاد الدولة مما جعل الوزارة تتخبط بقراراتها هنا وهناك لصالحهم .

وقامت بتوقيع إتفاقية تعاون بينها وبين أحد البنوك وللأسف إتضحت الرؤيا بأن تلك الإتفاقية جاءت في توقيتها حيث لم يتحمل المواطن لهيب الإيجارات ورغبته في الحصول على ذلك القرض ( المستغفل ) للطبقة التي تريد السكن ( وخلاص ) ولايهمها مأثر ذلك القرض ذو الأمد الطويل والطويل جداً والمهلك في آن واحد .

حيث دأب ذلك البنك وبشروطه بدون خيارات بتوقيع تلك الإتفاقية مع وزارة الإسكان وبمباركة جميع تجار العقار وتصفيق المطبلين على الخروج من ذلك المأزق ( بالسلامه ) من ذلك الإنهيار الذي كان وشيكاً جداً .

من شروط ذلك البنك أن يكون القرض ( المستغفل ) خاص للوحدات السكنية الجاهزة للسكن سواءً شقة أو فيلا .

ولكن من لديه قطعة أرض ويريد الحصول على القرض لايشمله ذلك ، لأنه مخالف لتلك الشروط ومخالف لسياسة التجار في تصريف مالديهم من عقارات جاهزة للبيع .

لماذا هذا الشرط الغريب بما أن الأرض سوف ترهن للبنك حتى آخر قسط ؟

لماذا يكون المواطن مجبراً على منازل وشقق هؤلاء التجار الذين قاموا بإنشاءها بأقل معايير الجودة ؟

لماذا لا يكون هناك شروط وضوابط لأي مستثمر بالحصول على شهادات الجودة من لحظة البناء حتى جاهزيتها للسكن من جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمكاتب الهندسية المتعاقدة مع تلك الأمانات وبأنها شيدت بأعلى جودة وأعلى المواصفات التي تحمي حقوق كل راغبٍ في الشراء ؟

مانشاهده الآن مؤسف جداً من حيث جودة البناء وخاصة أن الصورة النهائية لاتتضح للمشتري إلا بعد أقل من عام من سكنه ( تشقق في جدران الغرف وتسريبات في السباكة وإلتماسات في الكهرباء ) .

مايلبث هذا التاجر بإفراغ العقار إلا ويقطع صلته بهذا المشتري وعلى ( قولتهم : حريقة ) .

القرض المستغفل هاوية للجحيم فإحذروا منه قبل الوصول إليه .

أتمنى أن أسكن في كرفانة و ألا أشتري من هؤلاء التجار .

بقلم / هاني العضيله

Twitter : Hanialodailah