فتح ميناء الحديدة هل يخفض الأسعار أم يرفع أرباح التجار؟

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الاثنين 20-2-2023

المواطن اليمني ينتظر من مؤسسات الدولة الإيفاء بوعودها المتكررة انه اذا تم فتح ميناء الحديدة سيتم تخفيض أسعار جميع السلع والخدمات الى النصف كمرحلة أولى فور فتح ميناء الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهرنا الحالي فبراير 2023 م والبداية تخفيض أسعار البنزين والديزل الى النصف لتصبح الدبة البنزين والديزل عشرين ليتر بخمسة الف ريال وتخفيض سعر الغاز الى الفين ريال للدبة الواحدة و الذي سيكون لذلك التخفيض اثار كبيرة جداً لتخفيض معظم الخدمات وفي مقدمتها النقل والطاقة الذي تعتمدان على المشتقات النفطية بشكل أساسي و لتلحق أسعار جميع السلع والخدمات وتنخفض بشكل فوري ومباشر فور فتح ميناء الحديدة الى النصف من سعرها الحالي حسب الوعود المتكررة الذي صدرت بتصاريح رسمية واضحة ومتكررة والذي كان يتم طرح ان 90% من احتياجات الشعب اليمني يتم استيرادها من الخارج وان 90% من السلع المستوردة كانت يتم توريدها عبر ميناء الحديدة خصوصا مع تزامن فتح ميناء الحديدة مع قرارات رسمية بتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ 250 ريال للدولار الجمركي وتخفيضات هائلة في أجور الميناء لتشجيع التجار على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة والاستفادة من التخفيضات الهائلة .. ولكن المواطن اليمني المستهلك يتساءل هل سيتفيد أيضا من فتح ميناء الحديدة والتخفيضات الهائلة في رسوم خدمات الميناء ام سيكون فقط المستفيد هم التجار وفقط سيضاعف التجارة ارباحهم ..

وهنا نتمنى ان يتم تخصيص ميناء الحديدة فقط لاستيراد السلع للشعب اليمني كون الميناء يتوسط اليمن وقريب من الكثافة السكانية الكبرى ويتم تحويل مجال التصدير للمشتقات النفطية وغيرها من المنتجات الوطنية الى الموانئ اليمنية الأخرى عدن وحضرموت والمهرة لإتاحة المجال لميناء الحديدة لاستيعاب السفن المحملة بالسلع المستوردة وعدم اشغال ارصفة الميناء بمواد أخرى .. بما فيها تحويل أنبوب تصدير النفط من ميناء الحديدة الى ميناء عدن او حضرموت ..

تخصيص ميناء الحديدة لاستيراد السلع سيكون له دور كبير في تحسين أداء الميناء وتوسيع نشاطه بشكل كبير وأثر ذلك في تخفيض تكاليف السلع وتخفيض أسعارها بشكل كبير ..

المواطن اليمني لا يطالب من مؤسسات الدولة جهود وإجراءات مطولة لضبط الأسعار فقط اعتماد فواتير أسعار السلع المستوردة المقدمة للجمارك كمعيار لتحديد الأسعار وضبطها وفقا لها وربطها بالقائمة السعرية الذي تصدرها وزارة الصناعة وزارة الصناعة والتجارة وتحدد فيها السقوف العليا لاسعار جميع السلع والخدمات سواء الغذائية او الدواء او الكساء والاحذية ومواد البناء والخدمات الماء والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات .. وتقليص هامش الربح بما لا يتجاوز 1% واحد في المائة فقط وفق المعايير العالمية ..

اذا تم تنفيذ ذلك ستنخفض أسعار جميع السلع والخدمات الى النصف وبشكل فوري ومباشر كمرحلة أولى يتلوها مراحل تخفيض أخرى .. مثلما كانت ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل فوري عند انتشار شائعات بإغلاق ميناء الحديدة وقبل حتى الاغلاق تتضاعف الأسعار حتى السلع التي في المخازن وتم توريدها قبل اغلاق ميناء الحديدة كان يتضاعف سعرها بشكل جنوني .. فهل يتم بالمثل الخفض الفوري الى النصف على الأقل لأسعار جميع السلع والخدمات ..

خلال الأعوام الماضية تضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بجنون وانفلات غير معقول وكل يوم تتضاعف الأسعار وينشأ عن ذلك ظهور تجار الحروب الذي استفادوا منها وشيدوا في زمن الحرب مباني وعمارات جديدة وعملاقة وسيارات فارهه وغيرها من صور الثراء الفاحش جدا الذي يتمتع بها التجار المستوردين للسلع والخدمات من أغذية واحذية ومواد بناء وادوية وغيرها فالجميع يضاعف أرباحه ويستفيد من شماعة الحصار واغلاق ميناء الحديدة ليضاعف أرباحه بجنون لامعقول وفي نفس الوقت يموت الشعب اليمني غير القادر على دفع تكاليف الغذاء والدواء والكساء ويتشردوا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتحول اليمن الى غابة سوداء موحشة يأكل التاجر الكبير المواطن الصغير ومؤسسات الدولة تبرر تلك الارتفاعات وتصدر رسوم بيانية تبرر مضاعفة الأسعار وتعلق المشكلة على اغلاق ميناء الحديدة .. حتى لو نفذت مؤسسات الدولة حملات ضبط الأسعار فهي موسمية وإعلامية لا يجد المواطن أثر مستمر فيها وتتركز في بعض السلع وتترك جميع السلع دون أي ضبط او اجراءات فقط رسوم بيانيه تبرر رفع الأسعار ..

كان اغلاق ميناء الحديدة وتعقيد إجراءات وصول السلع والخدمات عبره هو المشكلة الكبيرة حسب تصريحات كافة الجهات الرسمية ومبرر رفع الأسعار وفتح الميناء هو العلاج لكل ذلك ...

جميع المؤتمرات الصحفية الذي نظمتها شركة النفط اليمنية وكافة مؤسسات الدولة من وزارات صناعة وتجارة ونقل وصحة وغيرها وكذلك الغرفة التجارية تركزت على ان فتح ميناء الحديدة سيخفض أسعار جميع السلع والخدمات الى النصف كمرحلة أولى فور فتح ميناء الحديدة وسيتلوها تخفيضات في الأسعار قادمة حتى تعود الأسعار الى ماكانت عليه قبل الحرب وستنخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 300% ثلاثمائة في المائة والذي تعتبر فوراق بسبب اغلاق ميناء الحديدة حيث ارتفعت وتضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بمبرر اغلاق ميناء الحديدة ونفقات الشحن الباهظة الذي يتم دفعها للسفن بسبب بقائها لفترات طويلة وذهابها لموانئ الدول المجاورة لتفتيشها وما يتضمن كل ذلك من مضاعفة أسعار السلع والخدمات وكل فترة وأخرى تنظم شركة النفط اليمنية الحكومية مؤتمر صحفي توضح فيها أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من بنزين وديزل واستعراض رسوم بيانية توضح فيها التكاليف الإضافية للمشتقات النفطية المستوردة بسبب اغلاق ميناء الحديدة والانتظار الطويل لها والذي تتسبب في رفع الأسعار وانه اذا تم فتح ميناء الحديدة ستنخفض الأسعار الى النصف حيث سينخفض أسعار البنزين والديزل وكافة المشتقات النفطية الى النصف من سعرها الحالي بمعنى سيكون سعر الدبة عشرين ليتر من البنزين والديزل لا يتجاوز الخمسة الف ريال فقط وبالمثل أسعار جميع السلع والخدمات ستنخفض الى النصف من سعرها الحالية وبشكل مباشر فور فتح ميناء الحديدة ...

وفي الأخير :

نأمل من مؤسسات الدولة الرسمية سرعة تنظيم مؤتمر صحفي تشارك فيها شركة النفط اليمنية الرسمية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة من وزارات صناعة وتجارة وصحة وزراعة ونقل ونفط وغاز وغرفة تجارية وإعلان رسمي بفتح ميناء الحديدة والخفض الفوري لكافة أسعار السلع والخدمات الى النصف من أسعارها الحالية كنتيجة مباشرة وثمرة إيجابية ملموسة لفتح ميناء الحديدة والبداية بتخفيض سعر دبة البنزين والديزل عشرين ليتر الى خمسة ألف ريال والدبة الغاز الى الفين ريال فقط يتزامن معها تخفيض أسعار جميع السلع والخدمات الى النصف من أسعارها الحالية وبشكل فوري وعاجل مثلما كان يتم تنظيم مؤتمرات صحفية تبرر رفع الأسعار بمبرر اغلاق ميناء الحديدة وتعقيد إجراءات وصول السفن الى ميناء الحديدة ..

ونأمل عدم الصمت والتهرب و الدعممة من مؤسسات الدولة في الإجابة الصريحة والواضحة والعاجلة لتساؤلات الشعب اليمني المتمثلة في فتح ميناء الحديدة هل يخفض الأسعار أم يرفع أرباح التجار؟