في تقرير سابق للوكالة الامريكية للتنمية الدولية حول استدامة منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي قيمت من جوانب عدة: كالاستدامة , البيئة القانونية, السلامة المالية , المناصرة ,البنية التحتية, وتحديدا في دول كالمغرب , اليمن , مصر, الاردن, لبنان , العراق, فلسطين وذكر التقرير بان مؤسسات القطاع الثالث تعتبر معاقة بصورة عامة في مصر والعراق في الاعوام 2011-2013م ومتطورة بصورتها العامة في باقي الدول المذكورة مع اعاقة بسيطة في البنية التحتية بالنسبة للقطاع الثالث اليمني وفي المناصرة بالنسبة للقطاع المدني في الاردن, ويبدو ان القطاع الثالث لم يتكون بمنأى عن نظرية المؤامرة فمنذ ان بدا الجيل الاول من المنظمات والذي كان يعتمد مبدا الاحسان فقط وهو يتوخى الحذر حتى من ابسط مشاركة مجتمعية خوفا من مؤامرة مفترضة ستعيق عمل الكيان او ربما تحله من الوجود حتى تطورت اعمال القطاعات المدنية بفضل مطالبة الدول النامية في ازقة الامم المتحدة بمبدأ الحق في التنمية والذي اعلنته المنظمة الاممية في العام 1986م والذي بدأ فيه الجيل الثاني من المنظمات يعتمد على التأهيل والتدريب والقروض الصغير ومشاريع ادرار الدخل دون القاء أي التزامات او مسؤوليات على الحكومات في العالم لنفس السبب الذي رسخته نظرية المؤامرة واصبح هاجسا يعيق عمل المنظمات والجمعيات ولو بصورة جزئية, الا ان العمل الديمقراطي المركز وحوكمة القطاع الثالث سرع من وتيرة تطور اعمال كيانات القطاع الثالث لينشا جيلا ثالثا يعتمد على المناصرة والمسائلة والتشبيك والمشاركة المجتمعية كاسرا بذلك حواجز وهيبة التشريعات الظالمة والتي تهدف الى اعاقة وانهاء بعض مؤسسات المجتمع المدني ,وقبل ان نتحدث في هذا المقال عن الثلاثة المحاور التي وظفتها الحكومات في اعاقة ومنع توسع القطاع الثالث بكل مؤسساته وفقا لنظرية المؤامرة , احب ان اطلعكم باختصار عن مصطلح نظرية المؤامرة حيث يتم تعريفها بانها "محاولة شرح السبب النهائي لحدث او سلسلة من الاحداث السياسية والاجتماعية والتاريخية على انها اكاذيب وسيناريوهات جاهزة يراد من خلالها اقناع الجهة المستهدفة بعكس الواقع والحقيقة وذلك بقصد الوصول الى غاية محددة سلفا", وبالرغم ان نظرية المؤامرة ليست التفسير الوحيد لكل ما يحدث حولنا من احداث وليست ايضا مجرد مصطلح اطلق عبثا من منطلق الهوس او ممارسة لطقوس مرض نفسي بامتياز انما هي نظرية حقيقية استعملت لأول مرة في العام 1920 في مقالة اقتصادية ولم يجر تداولها الا في العام 1960 واضيفت الى قاموس اكسفورد الشهير في العام 1996 وهذه النظرية لا تقبل التعصب ولا التفريط واللامبالاة والسوء في الامر ان جمهورا من الناس اصبح يعزو كل الاحداث والاخفاقات في محيطة الى نظرية المؤامرة وجمهورا اخر يعتقد بها في شيء واحد وهو ان العدو المفترض نجح في جعلنا نعتقد بنظرية المؤامرة وبين هذا وذاك فلا تعطيك نظرية المؤامرة أي نتيجة حقيقية حال لم تكن منطقيا في استخدامها وتحليل النتائج منطقيا, وبالعودة الى تقرير الوكالة الامريكية بشان الدول المذكورة في البداية فيما يخص التقرير فلا شك ان ثمة عوائق ودسائس اثرت في عمل المنظمات وجعلت منها معاقة اما جزئيا او كليا ومن الجوانب التي تفسر نظرية المؤامرة في بالنسبة لإعاقة عمل المنظمات ما يلي:

الجانب التأسيسي(النشء)

حيث عمدت بعض الدول كمصر والعراق الى حل عشرات المنظمات والجمعيات في الفترة 2011-2013م بمبررات تكاد ان تكون متشابهة وتحت مصطلحات غامضة دون تحديد كمكافحة الارهاب او حماية الامن القومي وتشديد اجراءات الرقابة على سير عمل انشطة باقي المنظمات مستغلة غموض مصطلح مكافحة الارهاب الذي اصبح كابوسا بالنسبة للقطاع الثالث وفي نفس الجانب فقد اتجهت بعض الدول نفس الاتجاه وبدأت بسن واستحداث تشريعات جديدة تهدف الى حماية مصالح الانظمة وتبديد مخاوفها بشان تأثير منظمات المجتمع المدني على قيم الديمقراطية والانفتاح المؤسسي الذي يسلطن الفرد على حقوقه ويلقي بالتزامات هائلة على الحكومات في الجانب الحقوقي والمساءلة الاجتماعية واصبح مستحيلا انشاء أي منظمة مدنية او جمعية خيرية او تجمع او كيان مدني بالإجراءات المتبعة دوليا وفقا للقانون الدولي الذي كفل هذا الحق وفي المقابل فرض اجراءات روتينية طبيعية على مؤسسات القطاع الثالث, حيث ان التشريعات الجديدة تكاد لا تخلو من المصطلحات الغامضة كمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي , الوطني , الداخلي وفي كنف هذا الغموض نجحت الحكومات في تجنب موجة من التشريعات التي كانت ستعصف بما تبقى من جسور ثقة مع القطاع الثالث وستؤدي الى مواجهة مباشرة مع افراد وكيانات هذا القطاع ,

في الجزائر يسمح القانون 31-90 بحل او تعليق أي منظمة او جمعية بموجب قرار قضائي يشير الى ان المنظمة قد تجاوزت او خالفت امر قانوني مستغلة عدم تعريف القانون الجزائري لمصطلحات كالنظام العام او الآداب العامة وايضا عدم استقلالية جهاز القضاء في ظل تبعيته لوزارة العدل

اما القانون المصري رقم 84 لعام 2002 المنظم لعمل المؤسسات المدنية فهو يعتبر اكثر القوانين تشددا في العالم

الجانب القانوني(التشريع المضاد)

في هذا الجانب وتحت أقبية التشريعات ماتت الكثير من المنظمات وأعيقت الغالبية العظمى بينما لم تجد بقيتها سبيلا للنور دونما أي اعتبار للقانون الدولي والتشريعات الدولية الكافلة لحقوق الانسان, ولان الحكومات لن تستطيع محاكاة المجتمع الدولي والانظمة الديمقراطية العالمية ومجاراة القيم التي يتبناها القطاع الثالث فقد اتجهت نحو سن تشريعات جديدة لمنع تلقي الدعم المالي والتماس الاموال من الشركاء الدوليين او تقليص هذا الدعم او اخذ موافقة مسبقة من الدوائر الحكومية المختصة والتي قد تكون مجرد اجراء محتسب ومنظم لاستكمال مخطط ايقاعها في فخ انهاء انشطتها وحلها

ففي العراق الامر 45 الصادر عن سلطة التحالف والذي يعطي الحكومة حق وقف تسجيل أي منظمة اذا خالفت أي من الاحكام المنصوص عليها كما ان المنظمات لا تستطيع الطعن واستئناف القرارات لان القانون لا يتضمن اشراف الجاهز القضائي على اعمال السلطة التنفيذية

الجانب الاجتماعي(التشويه)

عمدت بعض الحكومات في العوالم الثلاثة الى استغلال المجتمعات التي لم تدخل بعد ضمن خطط استهداف المنظمات المدنية ولازالت اكوابها فارغة ما مكن تلك الحكومات من عمل تعبئة مزيفة تستهدف تشويه سمعة المنظمات غير مبالية بخطورة انشاء جيل يمقت التمدن ويكره قيم الحداثة والتطوير هذا وتشكل الثقافة المجتمعية وادراكها لعمل المؤسسات المدنية احدى اهم وسائلها في طريقها للنجاح لكن وللأسف فان الثقافة العامة في المنطقة العربية تعاني من انحراف في الفهم لعمل هذه المنظمات مما يشكل بيئة رافضة لعمليات القطاع الثالث

وبصورة عامة فان نظرية المؤامرة تفسر منطقيا ما يحدث من حيل تجاه المنظمات والدسائس التي تحاك ضدها سواء في سن تشريعات جديدة او تفعيل تشريعات قائمة لكن تتشابه الادوات في استخدام المصطلحات الغامضة في اكثر من صورة ومناسبة كما تتنوع وسائل وضع العراقيل كعمل حملات كمنظمة مسبقة تشوه دور المنظمات لدى الناس وتقدمها كأدوات تخريب او ارهاب تعمل لصالح اجندة غير وطنية وذات اهداف غير سامية.