يعيش العالم في العشرية الأخيرة على وقع أخبار لا تسر إذ يستيقظ كل يوم على بيانات و تحذيرات من تغييرات مناخية و بيئية ستتسبب لا محالة في كوارث طبيعية لا يمكن للبشرية و لا للأرض تحملها . 

فقد كان عام 2022 شاهدا على عدة كوارث طبيعية ، حصدت ألاف الأرواح و تسببت في خسارات معتبرة من الثروة الطبيعية و الحيوانية. فمن جهة أصبحت بعض الفصائل الحيوانية مهددة بالانقراض نتيجة الحرائق التي شهدتها الغابات، خصوصا في البرازيل.و من جهة أخرى ، تعرض عدد كبير من الباكستانيين للتشرد و خسر الألاف منهم منازلهم و البنى التحتية بعد الفياضانات التي ضربت البلاد شهر أوت 2022. 

و أنذر خبراء البيئة و المناخ بمزيد من المتاعب التي تهدّد الأرض سنة 2023 ،وحسب تقرير ليونيسف مصر  الصادر في نوفمبر الماضي فإن تغير المناخ يشكل تهديداً مباشراً على قدرة الطفل على البقاء والنمو والازدهار و على الرغم من كون الأطفال الفئة الأقل مسؤولية عن تغير المناخ، إلاّ أنهم يتحملون العبء الأكبر لتأثيراته. كما يتوقع ذات المصدر زيادة العواصف الترابية و الموجات الحرارية مع حلول 2023 على طول شريط البحر الأبيض المتوسط.

و لا يقتصر التغيير فقط على المناخ و الجو ، بل للطاقات نصيب في ذلك إذ لا يزال تأثير جائحة "كورونا" يؤثر على استهلاك الطاقة فرغم انخفاض مستوى الإستهلاك عامي 2020 و 2021 إلا أن الطلب لازال في ارتفاع مستمر. وتبرز دراسات عديدة أن العالم قد استهلك ما يقارب نصف احتياطاته من الطاقات التقليدية،و هو الوضع الذي استوجبه التطور الديمغرافي و الاقتصادي في الوقت الراهن. لكن مستوى البحث و التطوير في السياسات الطاقوية يبرز بداية اهتمام بالطاقات المتجددة و هذا حفاظا على البيئة و ضمانا لحلول إقتصادية أكثر استدامة. 

و نتاج هذه الظواهر الطبيعية و الإقتصادية معا يشكل تحديا كبيرا أمام البشرية للحفاظ على حياة سليمة و أمنة على وجه الأرض، إذ يعنى المستثمرون القائمون على إنشاء المشاريع بدراسة مخرجاتهم البيئية و الإجتماعية إلى جانب المخرجات الإقتصادية ، كما تتحمل الدول الأكثر استهلاكا للطاقة مسؤولية إيجاد حلول بديلة لا تضر بالأرض و لا تعرض الشعوب لكوارث طبيعية ، فالأرض قد ضاقت بما يكفي من أزمات .