تفتقر منظومة التشريع الفلسطيني إلى قانون حديث ينظم القضاء الإداري ودعاوى النزاعات الإدارية، لما في هذا القانون من تعزيز لمبدأ المشروعية والعدالة وسيادة القانون كأساس لتحقيق الحكم الرشيد، وإرساء قواعد العدالة الناجزة.

وقد تم طرح مشروع قانون الفصل في النزاعات الإدارية أمام المجلس التشريعي في غزة كخطوة على طريق تمكين الوصول لقضاء متكامل في هذا المجال، حيث يعتبر هذا القانون حال إقراره نقلة نوعية وإضافة إيجابية فارقة في تاريخ القضاء الإداري في فلسطين، فنظام التقاضي على درجتين له أهمية أساسية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، كما أنه يجسد الرقابة القضائية على أداء السلطة الإدارية وقراراتها لحمايتها من الانحراف، وحفاظا على المراكز القانونية القائمة من هذا الانحراف.

إلا أن هناك متطلبات يتوجب توفيرها من أجل تكامل هذا الإنجاز، من حيث تأهيل الكوادر القضائية، وأعضاء النيابة والمحامين المتخصصين في موضوعات القانون الإداري والطعون الإدارية، وتوفير البنية المعنوية المتمثلة في إنشاء محاكم مستقلة مكانيا عن المحاكم الموجودة حاليا.

على أن مثل هذا المشروع يجب أن يستوفي حقه من الدراسة والبحث والمشورة من قبل المختصين وذوي الدراية والخبرة المهنية والقانونية، حتى لا يجد القضاء الإداري نفسه أمام مشكلات هو في غنى عنها.