واخيرا قرر الرئيس العراقي فؤاد معصوم نشر موازنة البلاد المالية للعام الجاري في جريدة الوقائع الرسمية لتصبح قانونًا نافذًا بالرغم من تجاهل البرلمان الى النقاط التي حددها معصوم وقال انها تتقاطع مع الدستور مما دفع رئاسة الجمهورية الى تحريك شكوى قضائية ضد البرلمان العراقي على خلفية التصويت على موازنة عام 2018 ومن هنا بدات ألازمة الدستورية بين الرئيس العراقي والسلطة التشريعية ومن قبلها ازمة حصة اقليم كردستان في الموازنة وازمة مخصصات الحشد الشعبي وازمة مبالغ اعادة اعمار المدن المحررة وازمة مبالغ البترو دولار .

وانطلاقا من هذه الازمات نستطيع القول بان ملف الموازنة يعتبر اليوم ملفًا سياسيًا بامتياز، تمارس فيه الأطراف السياسية دورًا كبيرًا، والضحية فيه المواطن العراقي البسيط لان تأخير إقرار الموازنة أدى إلى توقف السيولة المالية للمشاريع الاستثمارية التي أثرت على الشركات الاستثمارية والمقاولين والجهات الدائنة للحكومة، إلى جانب توقف عمليات التسليف والإقراض الحكومي أو التجاري، وكذلك توقف الدرجات الوظيفية ما ينتج عنه وضع اقتصادي صعب جدًا على الأفراد العاملين في القطاع الخاص بشكل مباشر، حيث اضطر أغلبهم إلى ترك أعمالهم والبحث عن فرص عمل أخرى رغم شحتها.

اقرت الموازنة التي تقدر ايراداتها العامة بمبلغ ( 91643667236) الف دينار ( احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا من اقليم كوردستان وتبلغ تخصيصات النفقات مبلغ مقداره ( 104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعة واربعة وثلاثون الف دينار) ، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة ( 12514516498) الف دينار ( اثني عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار ) .

وبعد اقرار هذه الموازنة بدا المواطن العراقي يتساءل ما هو الشي الذي سوف يتغير في حياتي هل ستوفر لي فرصة عمل مناسبة من خلالها مثلا .

وهل فعلا تم تخفيض نفقات الرئاسات الثلاث في هذه الموازنة وهل سيستمر التقشف هذا العام ايضا بعد ارتفاع اسعار النفط عن معدلاتها في العام السابق .

وماهي الضرائب الجديدة التي فرضت على العراقيين بعد اقرار الموازنة وهل ستشهد الخدمات المقدمة الى المواطن تطورا ملحوظا ام هي موازنة رواتب لا خدمات كما يقول عدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية .

وماهي الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على هذه الموازنة وهل كانت موازنة عام 2018 موازنة برامج ام موازنة بنود وفقرات .

وهل اثرت ديون العراق من البنك وصندوق النقد الدوليين على هذه الموازنة ولماذا يرتبط الانفاق العام في الموازنة بالإيرادات النفطية فاين تذهب ايرادات المنافذ الحدودية وايرادات السياحة الدينية وايرادات الضرائب التي تفرض على الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق اذا بماذا اختلفت موازنة عام 2018 عن موازنات الاعوام السابقة .

وهل ستكون ادوات الاستفهام ( ما – ماذا – لماذا – من – متى – اين – كم – كيف – هل ) كفيلة لكي يحصل الشارع العراقي على اجابة عن كل التساؤلات التي تدور في تفكيره نترك الاجابه عن هذا السؤال الى الجهات المسؤولة عن ملف الموازنة.