إن أقسى ما قد يواجه الخريج هو عدم الاعتراف بالجامعة التي تخرج منها، وهو ما يعاني منه عدد كبير من الخريجين في قطاع غزة، وقد بدأت هذه الأزمة منذ إنشاء بعض الجامعات التي حصلت على الترخيص ببدء العمل من وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة في فترة الانقسام الفلسطيني، على أن تحصل على الاعتراف الكامل لاحقا.

لقد دخلت هذه الأزمة حاليا في فترة الاجتياح خصوصا بعد تخرج عدة أفواج، دون حصول أي منهم على فرصة في التوظيف إلا قلة ممن حالفهم الحظ في عقود مؤقتة في الحكومة السابقة، حتى إكمال دراساتهم العُليا خارج البلاد أو داخلها أمر صعب، فنجد بعض الجامعات التي تدرس الماجستير ترفض قبول أولئك الخريجين في برامجها رغم حصول الخريجين على معدلات عالية مما أوجد حالة من الإحباط لديهم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فالتوظيف في القطاع الحكومي بشكل عام متوقف نظرا للأزمة المالية التي تعيشها الحكومة في قطاع غزة والتي لا تستطيع توفير رواتب موظفيها كاملة منذ أكثر من سنتين، و وكالة الغوث أيضا أصبح لديها معايير جديدة وتعقيدات كبيرة في التوظيف، كما أنها قلصت من الوظائف وجعلتها بعقود مؤقتة، والأكثر إيلاما لخريجي هذه الجامعات أن وكالة الغوث لا تعترف بشهاداتهم ولا تقبلها في التقدم لأي من وظائفها الشحيحة عندما تعلن عنها.

حتى القطاع الخاص فالمشاريع قليلة، والشروط والمعايير كثيرة، فأين الحل إذاً؟

لقد أصبح الخريج في حيرة من أمره و لا يدري لمن يلجأ هل لجامعته التي ليس بيدها شيء تصنعه سوى انتظار الاعتراف الكبير من وزارة التربية والتعليم  العالي في رام الله، أم يلجأ للأعمال الحرة البسيطة التي تحط من قدره في الكثير من الأحيان فرغم أن العمل شرف، إلا أن الصورة الذهنية للخريج الجامعي تظل مهزوزة إن باشر عملا خارج نطاق المكاتب، لقد ساعدت هذه الأزمة في تغذية أزمات أخرى كأزمة هجرة الشباب، وأزمة الطلاق، وأزمة البطالة، وأزمة الثقة في المؤسسات الوطنية وغيرها.

إذاً فالحل يجب أن يكون متكاملاً، ومبنياً على أسس علمية صحيحة، إلا أن الحل المبدئي هو دمج هؤلاء الخريجين في القطاع الوظيفي عاماً كان أو خاصاً فكل فرد له ضمانة دستورية بحقه في العمل، وهذه الفئة من الخريجين يجب أن تكون لهم أولوية من خلال توفير فرص العمل لهم حتى لو كانت مؤقتة، ويقع جزء من هذه المسؤولية على عاتق الجامعات التي تخرجوا منها كمسؤولية أدبية تجاههم، ويُوصى هنا بتشكيل لجنة خاصة تضم أعضاء من جمعية الخريجين، والجامعات غير المعترف بها، وممثلين عن الخريجين، والنقابات ذات العلاقة بتخصصاتهم، للنظر في قضيتهم وخلق الحلول البناءة لإنهاء معاناتهم، ووضع برامج وآليات جادة من أجل تحريك موضوع الاعتراف والإصرار عليه فما ضاع حق وراءه مطالب.