يعاني العالم من حالة هلع مخيفة من فيروس الكورونا‬⁩، تفوق خطر الفيروس نفسه الذي أصبح حديث الساعة. الإنفلونزا الموسمية العادية تنتشر سنويا في جميع أنحاء العالم وتؤدى إلى ٣-٥ مليون حالة مرض شديد وحوالى ربع إلى نصف مليون حالة وفاة، بينما أصاب فيروس كورونا المستجد أقل من ١٠٠ ألف وتسبب فى ٣٠٠٠ وفاة حول العالم حتى الآن. السبب الوحيد للاهتمام والذعر هو أنه فيروس مستجد.

فيروس قد يضرب دولًا في مقتل حسب طبيعة وأهمية الدولة التي يجتاحها الوباء، فخطر الكورونا الجديدة يكمن في أنه وقع في الصين تحديدا، فلم يأخذ اية وباء من قبل هذا الاهتمام العالمي في العصر الحديث.

يعود السبب في ذلك إلى أن الصين أصبحت جزءا أساسيا في الاقتصاد العالمي ومن الآلة الصناعية الحديثة، باعتبارها مسؤولة عن سدس الإنتاج العالمي، وبذلك يكون للمرض أثر كبير في الاقتصاد والتجارة العالمية، وأيضا في محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في العالم، كالتجارة والسياحة والنفط.

ولا تقتصر أهمية الصين في إنتاجها الصناعي فقط، بل في استهلاك شعبها لمنتجات الشركات العالمية الكبرى، ناهيك عن السياح الصينيين الذين ينفقون نحو ٢٥٨ مليار دولار، وهو ضعف ما ينفقه الأمريكيون، كما أنها وجهة سياحية، وقد يتعدى ذلك إلى التأثير في أسواق النفط، فالصين ثاني مستهلك للنفط الخام وأكبر مستورديه.

لقد تسبب انتشار فيروس سارس عام ٢٠٠٣ في خسائر للاقتصاد العالمي تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار، أما فيروس "ميرس"، الذي انتشر في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٥، فتسبب في تراجع حركة السياحة بنحو ٤١ في المائة، وفيروس "إيبولا" تسبب في خسائر لدول غرب إفريقيا، بلغت أكثر من ملياري دولار. هذا فضلا عن مرض "جنون البقر"، الذي تسبب في حظر اللحوم البريطانية لمدة عشرة أعوام.

كما أظهرت دراسة للجنة المخاطر العالمية عام ٢٠١٦ أن الأمراض الوبائية ستكلف الاقتصاد العالمي أكثر من ستة تريليونات دولار خلال القرن الواحد وعشرين.

المستفيد الوحيد من هذا الوباء هي

شــركات الأدويــة التــي تنتـج اللقاحـات، والمضـادات الحيويـة، والمنتجـات اللأزمــة لمجابهــة انتشار الأوبئة، وشركات التأميـن الصحـي والتأميـن علـى الحيـاة، التي ستتحمل تكاليــف باهظــة.