لِيبِيا مِيلاَد دَوْلَة الرَّبِيع الْعَرَبِيّ

كما آن تاريخ ليبيا يعتبر صدى الماضي في المستقبل، وانعكاس المستقبل على الماضي، نجد أن ليبيا ميلاد دولة الاستقلال ينعكس على ليبيا في ميلاد ليبيا دولة الربيع العربي في منهاج اصطلاح شاع استخدامه في وسائل أعلام العربية والأجنبية على حد سواء.

يستند المصطلح هذا على مبادئ وأراء وقيم الشعوب العربية في الثورات والاجتياح الشعبي السلمي بالتغير والإصلاح، فكان من بين الدول العربية ليبيا ميلاد دولة الربيع العربي بثورة شعبية، ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011، ويعني هنا أن المبادئ والأسس التي قامة عليها الثورة الشعبية الليبية على قواعد صفة التعميم في إيجاد حلول سليمة بين أطراف النزاع.

لقد قاصة الشعوب العربية الفساد والظلم والاستبداد فكانت ليبيا أحدى الدول التي أسقطت النظام الذي كان قائم، نظام الجماهيرية الليبية فسقط معها معمر القذافي قتيلا بين أيادي الثوار كدليل على تعامل عمل دولة الربيع العربي في ليبيا مع القمع الذي وجهه الشعب الليبي أثناء الحركة الشعبية الليبية ضد النظام السابق.

ومع مطلع 2011 بدأت الثورة الشعبية الليبية في مواجهة النظام وانشقاق الكثير من رموز النظام السابق والالتفاف حول أحداث تغيرات مطلوبة تساعد على الوصول الى الأهداف المرغوبة تحقيقيها، وهنا كانت شرارة انطلاق ليبيا دول الربيع العربي عندما كانت ليبيا ميلاد دولة الاستقلال في عهد المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي.

ومع مرور السنوات من الثورة الشعبية الليبية بدأت مع كثير من الأسباب السياسية حالة الركود الاقتصادي وسؤ الأوضاع عموما ودوامة الوضع السياسي التي أصبحت تراوح ما بين مزاج العزوف وخوف المجازفة من تنفيذ برنامج الإصلاح والتغير الذي طالما الشعب الليبي عمد على الوصول إليه قبل ميلاد دولة الربيع العربي.

ضلت ليبيا على هذه الحالة بدون شرعية دستورية لا تعمل على استقرار الدولة الليبية الجديدة ، مفرغه من التخطيط الذي يرتكز على توحيد جميع المؤسسات السيادية وتوحيد أركان الدولة الليبية من الشرق الى الغرب الى الجنوب وشرطة وجيش تحت سيطرة الحكومات المتعاقبة بعد الإقرار والاستفتاء على الشرعية الدستورية الليبية.

في ليبيا جاءت ايدولوجيا التغير والإصلاح كما جاءت في المنطقة العربية ويكون على أساس التحليل الوظيفي لتكوين البنائي على أساس داخلية لكل قطر عربي على أسباب وعوامل داخلية سياسية واقتصادية لا تتدخل في هذه الجوانب عوامل خارجية تعمل على تحويل مسارها المنشود لها وبعمل الواقعية في وضع الخطط المرسومة لها في الدولة الليبية.

والبعض يعتقد جازما على أن الثورة الليبية كانت مجرد مؤامرة وحركة انقلاب على أنظمة الحكم في المنطقة العربية والربيع العربي مجرد عوامل خارجية أحدثت التغيرات التي نشاهدها اليوم في الوطن العربي الكبير ولا يمكن إغفالها، لكن الربيع كان واقعا من الظروف الحقيقية التي عاشتها الشعوب العربية من المحيط الى الخليج ، انه الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والعاطفي والأخلاقي للمجتمعات العربية ولا يمكن من عنصر خارجي أن يعمل على حدث التغيرات التي عليها دول الربيع العربي ما لم تكن في أساس كائنه في أسس المجتمعات العربية بصفة خاصة.

ويشار على أن مفهوم التغيرات في المجتمعات العربية منها دولة ليبيا الى مجال حدود الموارد الحقيقية لكل دولة من دول الربيع العربي التي تقتضيها الظروف التي تعيشها، وحركة الاستبداد التي تعيشها البلاد الى وضع ديمقراطي دستوري يعمل على استقرار الدول الثورات العربية .

أسباب كانت عامل من عوامل التغيرات والفساد والركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من النواحي الديمقراطية الدستورية كانت في معظمها أساس الربيع العربي وهو يلوح حول أفاق العولمة الذي أصبح الطور الجديد في أحداث كل التغيرات التي تشهدها دول الربيع العربي في كل مكان من الأمة العربية والإسلامية.

الحقيقة صعبة وصعوبة تقبلها في معظم دول الشرق الأوسط في طور العولمة خاصة أن العالم يشهد تغيرات سريعة في هذا العصر، عصر العولمة والتقنية الحديثة مع الرقمية الالكترونية السائدة اليوم في عصر السرعة والتغير في ارتفاع معدل الواقعية والاقتصادية الرقمية في نوع والسلوك السائد.

ليبيا تعاني من التخلف السياسي والاقتصادي لمدى أكثر من أربعون عاما تحت نظام حكم نظام معمر القذافي وعلى ما استمدت ليبيا نظام حكمها من النظام الجماهيري المباشر في الديمقراطية السياسية عبر توجهات المرشد للثورة الفاتح من سبتمبر، فكانت انقلاب على الدستورية الشرعية ونهاية الملكية الليبية عام 1969 ميلادي.

ليبيا لم يكن لها نقص في الكوادر الوطنية بل كانت ليبيا عاجزة على استخدام كوادرها الوطنية لصالح الوطن على مستوى التطوير الاقتصادي والمعماري والتعليمية والصحي ، مما انخفض دخل الفرد الليبي في تلك الفترة حتى وصل راتب الموظف أو الموظفة الى مائتان دينار ليبي.

النظام السابق اتصف بذات نظم تسلطية واستبدادية يقع العقوبة على من يعمل ضد ايدولوجيا الفكر الأحادي ، وبالتالي وفي ضل هذه الظروف الصعبة التي مرت على الدولة الليبية والمجتمع الليبي كان علي الشعب الليبي أن يستمد فكرة الثورة الشعبية الليبية من دولة الربيع العربي في الإصلاح والتغير من مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع الليبي سياسيا واقتصاديا واجتماعينا.

ليبيا اليوم تواجه الإصلاح والتغير نحو الأفضل لما كانت عليه في الماضي والحاضر بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وضع ليبيا وضع شاذ وغريب جدا مع تصارع الأطراف السياسية دون وجود دستورا شرعيا يعمل على توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، مع أزالت الظلم وتصحيح أخطاء الماضي في عهد الجماهيرية الليبية.

الحرية هي القيمة العظمى التي على أساسها تتم بها الحركة الديمقراطية في البلاد والشعب نفسه يعمل من اطر الدستور الدائم في المجتمع الليبي، لكن غياب الدستور الدائم لا يعمل على وجود المؤسسات السياسية السيادية على رأسها لتشرعيه المنتخبة دستورا والحكومات الليبية التنفيذية التي تمثل القطاع العام والشامل للمجتمع الليبي مع الفضاء واستقلاله في النظام الحكم.

الدستور هو حاكميه الدولة الليبية والحكومات تكون خاضعة للمساءلة الدستور البلاد عبر الشعب والأحزاب السياسية والقطاعات العامة للدولة الليبية بكل تنوعاتها الفكرية الايدولوجيا المتعددة ، تعمل من اجل صالح المجتمع الليبي واستقراره وأمنه وسلامة حدوده.

ومن تجاربنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية نجد هنالك حلول تلزم الجميع منها الى الرجوع الى الدستورية الشرعية الوطنية التي تعمل على تقبلها لبعضنا البعض في الدائرة السياسية الديمقراطية وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف الوطنية الليبية أي كان توجها الفكري حتى لا نعود مرة أخرى الى المربع رقم واحد في أحادي الفكر والعقيدة.

وتستمر الحياة بعد الخراب بالإصلاحات والتغيرات وشطب ما خرب من الذاكرة المجتمعية حتى تكون لنا ثقافة الإبداع والتركيبة السياسية التي تعمل على إرجاع المواطنة الليبية الى حض الوطن مع عملية التغير لرجالات السلطة الجديدة في المجتمع الليبي.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية